بموجب قرار المجلس الصادر في (23/11/2017م)، لا تنطبق تلك الفقرة على الجهات الحكومية.

بموجب قرار المجلس الصادر في هذا الشأن، لا يتطلب من الشخص المرخص له عند فتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل الحصول على نسخ من هويات ملاكه ومديريه والأشخاص المخولين بالتوقيع نيابة عنه والأشخاص المفوض إليهم إدارة الحساب، وذلك دون إخلال بواجب الشخص المرخص له في التعرف على هوياتهم والتحقق منها باستخدام وثائق أو بيانات أو معلومات من مصدر موثوق ومستقل وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. ويشمل ذلك الحالات التي يقوم الشخص المرخص له فيها بالاعتماد على طرف ثالث لفتح حساب استثماري لمستثمر أجنبي مؤهل، دون الإخلال بواجب الشخص المرخص له في اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من أن نسخ بيانات تحديد الهوية وغيرها من الوثائق المرتبطة بتدابير العناية الواجبة سيتم توفيرها عند الطلب ومن دون تأخير من الجهة الأخرى التي تمت الاستعانة بها وفقًا للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

الهيئة لن تتخذ أي إجراء في حال تضمن طلب عقد جمعية بنداً بتفويض الجمعية العامة العادية لصلاحيتها بالترخيص المشار إليه على أن يكون ذلك وفقاً للشروط الآتية: 1) أن تكون مدة التفويض بحد أقصى سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية على التفويض أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة الحالي، أيهما أسبق. 2) ألا يشمل التفويض صلاحية الترخيص بأعمال وعقود استشارية يقوم بها عضو المجلس –بموجب ترخيص مهني- لصالح الشركة وفق المادة الثالثة من الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 3) التفويض لا يعفى الشركة من الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. 4) يٌحظر على أي من أعضاء مجلس الإدارة التصويت على بند التفويض وبند إلغاء التفويض في الجمعية العامة. مع مراعاة أن للمساهم حق الرجوع على الشركة ومجلس إدارتها اذا رأى أنه تم استخدام التفويض في غير مصلحة الشركة، كما أنه يحق لعدد من المساهمين تمثل ملكيتهم ما نسبته (5%) من رأس مال الشركة إضافة بند بإلغاء التفويض إلى جدول أعمال الجمعية العامة عند إعداده، أو تقديم طلب إلى مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد للتصويت على إلغاء التفويض.