​​​​​​​بذلت هيئة السوق المالية العديد من الجهود والإجراءات لرفع جاذبية السوق المالية السعودية وتعزيز دخول المستثمر الأجنبي بشكل مباشر أو غير مباشر، ابتداءً بالسماح للمستثمرين الأجانب المقيمين بالاستثمار بسوق الأسهم السعودي بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب بالدخول لسوق الأسهم السعودي عن طريق اتفاقيات المبادلة، والسماح للمستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية الأجنبية الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة، والسماح بتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، وانتهاءً بالسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.

وتسعى هيئة السوق المالية إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يهدف إلى إيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. حيث تعمل الهيئة على تحفيز الاستثمار في السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز استقرارها ورفع مستوى الحوكمة والشفافية فيها.

ويمكن للمستثمر الأجنبي غير المقيم في المملكة العربية السعودية الاستثمار في الأوراق المالية عن طريق الآتي

1.     كمستثمر أجنبي مؤهل، وذلك وفقاً للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، مما يسمح له الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة.

2.     كمستفيد نهائي في اتفاقيات المبادلة، وذلك وفقاً لتعميم الهيئة الصادر في هذا الشأن، مما يسمح له الاستثمار في جميع الأوراق المالية المدرجة.

3.     كمستثمر استراتيجي أجنبي، وذلك وفقاً للتعليمات المنظمة لتملك المستثمرين الاستراتيجيين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة، مما يسمح له الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة.

4.     كمستثمر مباشر، مما يسمح له الاستثمار في السوق الموازية وأدوات الدين، بالإضافة إلى صناديق الاستثمار.

للمزيد من المعلومات عن فئات المستثمرين الأجانب غير المقيمين والأحكام والضوابط ذات العلاقة يمكن الاطلاع على دليل المستثمر الأجنبي في الأوراق المالية السعودية.

​​

وللمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على اللوائح والتعاميم والتعليمات والأسئلة الشائعة ذات العلاقة.