إدارات الهيئة

Structure-AR.PNG​​​​​​​

لتحميل الهيكل التنظيمي لهيئة السوق المالية

 

وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية

​تساهم وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي  (أ) حماية المستثمر من الممارسات غير العادلة، (ب)  سلامة السوق و (ج) الاستقرار المالي من خلال تنظيم طرح الأوراق المالية وبرامج الاستثمار الجماعي (و غيرها من المنتجات الاستثمارية) و الإشراف المستمر عليها ، وذلك كما يلي:

  • المساهمة في إنشاء وتمكين بيئة تنظيمية لتطوير أسواق الأوراق المالية.
  • المساهمة في صياغة، وتطوير، وتنفيذ إطار عمل تنظيمي فعال لبرامج الاستثمار الجماعي والمنتجات الاستثمارية في المملكة العربية السعودية.
  • المساهمة في تطوير الأنظمة المتعلقة بعملية طرح الأوراق المالية.
  • مراجعة جميع الطلبات المتعلقة بطرح الأوراق المالية التي يتم تقديمها للهيئة.
  • مراجعة الطلبات المقدمة من قبل الشركات بشأن عمليات الاندماج والاستحواذ.
  • مراجعة الطلبات المقدمة بشأن طرح المنتجات الاستثمارية و برامج الاستثمار الجماعي في السوق السعودي وذلك تمشياً مع نظام السوق واللوائح التنفيذية.
  • الإشراف على حوكمة، وإفصاح، وإعلانات الشركات المدرجة ، و متابعة مدى التزام الشركات بنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
  • الإشراف على جميع أنشطة المنتجات الاستثمارية و برامج الاستثمار الجماعي، ومتابعة مدى التزامها بنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • تقديم المشورة حول  أطر المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة بحسب الحاجة.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الوكالة.
  • المساهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياسات وإدارتها (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية(، والرفع بها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية من الإدارات التالية:

  • إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ
  • إدارة حوكمة الشركات
  • إدارة المنشآت ذات الأغراض الخاصة
  • إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية
  • إدارة التزام المنتجات الاستثمارية
  • إدارة تطوير المنتجات الاستثمارية

  

وكالة الهيئة للموارد المؤسسية

​تساهم وكالة الهيئة للموارد المؤسسية في تحقيق استراتيجية و أهداف  الهيئة عن طريق ضمان  توفّر الموارد البشرية والموارد المالية ووسائل وآليات تقنية المعلومات والأنظمة وغيرها من أسس البنية التحتية بمعايير عالية بما يتيح للهيئة أن تعمل بكفاءة وفعالية، وذلك من خلال ما يلي:

  • التأكد من أن الثروة البشرية والمواهب يتم اختيارها بعناية، ومن تدريبها وتمكينها باتباع معايير قياسية عالية.
  • إدارة جميع الشؤون المالية الداخلية للهيئة، بما في ذلك إعداد التقارير المالية والميزانية، وإدارة الحسابات، والتأكد من الامتثال للمعايير المحاسبية وأنظمة المملكة العربية السعودية.
  • صيانة مباني الهيئة؛ للتأكد من أن المرافق والخدمات على درجة عالية من الجودة بما يُسهِم في أداء إدارات الهيئة لأعمالها بفعاليةٍ عالية.
  • أداء جميع المهام المتعلقة بالشراء، وإيجاد المصادر (الموردين)، وإبرام العقود؛ وضمان التسليم من قبل الموردين ومقدمي الخدمات بما يتفق مع الالتزامات التعاقدية واتفاقيات مستوى الخدمة.
  • توفير المتطلبات اللوجستية والقيام بأعمال المراسم وإجراءات استقبال الضيوف في الهيئة، بالإضافة إلى تقديم الدعم اللازم لموظفي الهيئة أثناء الزيارات الخارجية التي يكلَّفون بها.
  • إدارة المهام المتعلقة بأرشفة وحفظ وطباعة الوثائق عبر وظائف الهيئة كافة.
  • التأكد من كفاية آليات الحوكمة الداخلية في الهيئة وكفاءة العمليات الداخلية عبر وظائف الهيئة كافة.
  • تقديم الدعم اللازم المتعلق بتقنية المعلومات  لتلبية متطلبات الأعمال النهائية بنجاح، والتأكد من أن الشؤون المتعلقة بالأمن الإلكتروني والتطبيقات والبنية التحتية والبيانات تتوافق مع معايير الهيئة.
  • المساهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياسات وإدارتها (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الوكالة.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون وكالة الهيئة للموارد المؤسسية من الإدارات التالية:

  • الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
  • إدارة الموارد البشرية.
  • الإدارة المالية.
  • إدارة المرافق والخدمات.
  • إدارة المشتريات والعقود.
  • إدارة المراسم.
  • إدارة الوثائق والمحفوظات.
  • إدارة التميز المؤسسي.


 

وكالة الهيئة لمؤسسات السوق

​تساهم وكالة الهيئة لمؤسسات السوق في تنفيذ اختصاصات هيئة السوق المالية عن طريق تنظيم الدخول للسوق  لمؤسسات السوق (الأشخاص المرخص لهم، وكالات التصنيف الائتماني، شركة السوق المالية السعودية "تداول" وأي مؤسسات سوق أخرى يفوضها مجلس الهيئة)  المستوفية لمتطلبات القدرة  والملائمة والإشراف المستمر عليها، بالإضافة إلى متابعة  عمليات التداول في السوق المالية، وذلك من خلال ما يلي:

  • المساهمة في تطوير الأسس التنظيمية المتعلقة بمؤسسات السوق ،  وعمليات التداول في السوق.
  • دراسة طلبات التراخيص والتسجيل لمؤسسات السوق.
  • التأكد من التزام الطلبات/  مقدمي الطلبات بمتطلبات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
  • إعداد خطة التفتيش والجدول الزمني وتحديد أولويات توزيع الموارد المتوافرة على أساس المخاطر.
  • الإشراف الكامل على مؤسسات السوق ؛ للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
  • معالجة وإحالة الاشتباهات المتعلقة بعدم الالتزام المستمر لإدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
  • متابعة وتحليل جميع أنشطة التداول في السوق.
  • الاستفادة من تحليلات السوق لتحديد السلوكيات الخاطئة الممكنة (مثلاً :التداول بناءً على معلومة داخلية، والتلاعب بالسوق،... إلخ) ، وتصعيد تلك القضايا لإدارة التنفيذ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
  • المساهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياسات وإدارتها (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الوكالة.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من الإدارات التالية:

  • التراخيص
  • التفتيش
  • مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • التزام مؤسسات السوق
  • رقابة وتحليل السوق
  • الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق


 

وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية

​تساهم وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية في تحقيق أهداف وسياسات هيئة السوق المالية عن طريق إدارة عمليات التخطيط، ووضع استراتيجيات، وتحديد التوجهات، وإدارة المشاريع بالإضافة إلى تطوير السياسات، وإجراء الأبحاث، ودعم تواصل وتعاون الهيئة مع الهيئات والمنظمات الدولية، وذلك من خلال ما يلي:

  • تنسيق عملية تطوير وتحسين وصياغة السياسات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الهيئة مع ضمان مساهمة الوظائف الإشرافية في الأعمال الأساسية للهيئة.
  • قيادة عملية تطوير الخطط الاستراتيجية الخاصة بالهيئة بما في ذلك استراتيجيات الحد من المخاطر، والتنسيق مع وظائف الهيئة الإشرافية الأساسية لضمان تضمينها في المحتوى الأساسي للخطة.
  • تحويل الخطوط العريضة للخطط الاستراتيجية للهيئة إلى مهام، ومبادرات، ومقاييس قابلة للتنفيذ والقياس، بما يضمن قدرة الهيئة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
  • تقييم مستويات الأداء على مستوى الوكالات، والإدارات العامة، والإدارات، والوحدات على أساس مقاييس إدارة الأداء المحددة مسبقاً.
  • ضمان الرقابة، والحوكمة، والإدارة السليمة للمشروعات الاستراتيجية الداخلية من إدارات الهيئة كافة، وضمان التنفيذ في الوقت المحدد وفي إطار الميزانية، وتحديد العقبات، والقضايا، والتحديات، والمخاطر الرئيسية والإبلاغ عنها، وتقديم التوصيات بشأن الحلول الممكنة.
  • إجراء الأبحاث المتخصصة لتزويد إدارات الهيئة الداخلية والجهات ذات العلاقة بالتحليلات والرؤى الهادفة لزيادة الوعي، والمساهمة في صناعة القرار.
  • التنسيق مع الهيئات والمنظمات الدولية بهدف المساهمة في الجهود المنظمة للأسواق المالية العالمية.
  • المساهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياسات وإدارتها (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن القرارات المتعلقة باختصاصات الوكالة.

وتضم وكالة الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية الإدارات التالية:

  • إدارة تطوير السياسات
  • إدارة التخطيط الاستراتيجي
  • مكتب إدارة المشروعات
  • إدارة الأبحاث
  • إدارة العلاقات والهيئات الدولية


 

وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ

تساهم وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ في تنفيذ أهداف سياسة الهيئة وهي: (أ)  مخرجات عادلة للمستثمرين، (ب) نزاهة السوق،(ج) الاستقرار المالي، (د) تطوير السوق عن طريق صياغة الأنظمة واللوائح التي تجعل من السوق المالية أكثر عدالة وكفاءة وشفافية، والتحقيق في المخالفات المحتملة وسوء السلوك وتنفيذ العقوبات والقرارات بحق المخالفين، وذلك من خلال الآتي:

  • صياغة وتعديل وتطوير اللوائح التنفيذية في هيئة السوق المالية والمواد التنظيمية ذات العلاقة بمهام الهيئة بحسب توجيه المجلس.
  • تقديم المشورة والخدمات القانونية داخلياً بما يمكّن الهيئة من تحقيق أهدافها الاستراتيجية وسياساتها.
  • صياغة جميع الوثائق القانونية والإدارية المستخدمة من قبل الهيئة والإشراف عليها من الناحية القانونية (بما في ذلك صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم... إلخ).
  • اتباع منهجية تستند إلى المخاطر؛ للتأكد من أن جميع المخالفات الجسيمة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يتم التحقيق فيها بشكل مفصل.
  • التعامل مع جميع إجراءات التقاضي المرفوعة ضد هيئة السوق المالية، وحماية الهيئة من أي مخاطر قانونية.
  • قيادة إجراءات التقاضي المرفوعة من قبل الهيئة ضد المخالفين .
  • تنفيذ القرارات والعقوبات الصادرة عن الهيئة والقضاء، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
  • المساهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياسات وإدارتها (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الوكالة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الوكالة.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ من الإدارات التالية:

  • الأنظمة واللوائح
  • الاستشارات القانونية
  • التحقيق
  • التقاضي
  • التنفيذ

 

الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر

تساهم الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية المتمثلة في تحقيق النتائج العادلة للمستثمرين من خلال ضمان الاطلاع المستمر للمستثمرين والمشاركين في السوق على التحديثات والتطورات والتعامل مع استفسارات الجمهور، وذلك من خلال ما يلي:

  • إعداد ونشر مواد التواصل الدورية الخارجية لهيئة السوق المالية، بصيغة أخبار وتقارير صحفية أو نشرات معلومات عامة فضلاً عن ما تتخذه الهيئة من إجراءات تواصلية ظرفية ومخصصة للإجابة أو التفاعل مع أحداث معينة في السوق.
  • قيادة جميع الاتصالات والتفاعلات الخارجية للهيئة مع الجمهور والمؤسسات الحكومية وغيرها من جهات أخرى، مع التركيز على الحفاظ على الشفافية الداخلية والخارجية.
  • إدارة التواصل الداخلي بما في ذلك نشرات الإنترانت، والنشرات الإخبارية، ورسائل البريد الإلكتروني، والندوات، وما إلى ذلك.
  • عقد المؤتمرات، والجلسات الإعلامية، وورش العمل، والاجتماعات مع الأطراف الرئيسة ذات الصلة والمشاركين في السوق؛ بهدف زيادة الوعي والمعرفة المالية؛ من أجل تعزيز التعاملات التي تتمتع بالنزاهة والشفافية في السوق.
  • التعهد بإدارة صورة هيئة السوق المالية وهوية الهيئة، وضمان الحفاظ على الآراء والمشاعر الإيجابية إزاء الهيئة من قبل جميع الأطراف الرئيسة الداخلية والخارجية ذات الصلة بالإضافة إلى الجمهور العام.
  • تطوير وصيانة موقع الهيئة بالإضافة إلى مصادر المعلومات الأخرى التي تقوم بالتعامل مع الجهات الخارجية بشكل مباشر، وضمان احتوائها على جميع المعلومات التنظيمية والقانونية ذات الصلة.
  • التعامل مع الشكاوى الصادرة عن مختلف المصادر، والتأكد من حلها في الوقت المناسب وبالأسلوب الأمثل.
  • المساهمة في تحديد المخاطر المتعلقة بأهداف السياسات وإدارتها (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الإدارة العامة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الإدارة العامة.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر من الإدارات التالية:

  • التواصل
  • التوعية
  • حماية المستثمر


 

الإدارة العامة للمراجعة الداخلية

تساهم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في تنفيذ أهداف سياسة هيئة السوق المالية عن طريق ضمان تنفيذ الضوابط الداخلية المناسبة وتوافق جميع نشاطات الهيئة مع المراسيم الملكية وأنظمة المملكة العربية السعودية ومعايير هيئة السوق المالية، وذلك من خلال ما يلي:

  • تطوير وتوثيق وتخطيط جميع عمليات التدقيق؛ لضمان وجود ضوابط داخلية فعّالة، وامتثال الانظمة والسياسات الداخلية ذات الصلة بالتماشي مع توقعات الأطراف المعنية الداخلية والخارجية.
  • التحقق من وجود نظام رقابي داخلي على العمليات المالية
  • التحقق من دقة البيانات المالية
  • التأكد من ملائمة السياسات المحاسبية
  • إعداد تقارير مراجعة شاملة تتضمن النتائج والملاحظات والتوصيات المتعلقة بحالات عدم  الالتزام.
  • التنسيق مع الادارات الداخلية وتقديم المشورة المستقلة لها عن كيفية تحسين وتطوير الضوابط لديها.
  • تصعيد  نتائج المراجعة ذات المخاطر الحرجة للإدارة العليا، وتصعيد الحالة مباشرةً لمجلس الهيئة في حال احتمالية تسببها بمخاطر كبيرة وعدم حلّها في الوقت المحدد وبالطريقة المناسبة.
  • مراجعة وتحديث قواعد السلوك المهني بصورة دورية؛ لضمان صلاحيتها في توفير التوجيه لموظفي الهيئة.
  • تصميم وتنفيذ برنامج امتثال شامل لهيئة السوق المالية يتضمن تعزيز ثقافة امتثال شفافة وعادلة ومنظمة عبر الهيئة.
  • الرفع بتقارير أنشطة الإدارة العامة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى المجلس بشأن إعداد القرارات المتعلقة باختصاصات الادارة العامة.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من الإدارات التالية:

  • التدقيق الداخلي
  • السلوك المهني والالتزام الداخلي

 

 

الإدارة العامة للمخاطر

​تساهم الإدارة العامة للمخاطر في تنفيذ أهداف هيئة السوق المالية عن طريق إدارة المخاطر الداخلية ومخاطر السوق وأمن المعلومات والتخفيف من الآثار المرتبطة بها، وذلك من خلال ما يلي:

  • تحديد وتحديث اطار عمل إدارة المخاطر وتطوير الأدوات المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق بشكل فعّال.
  • تقييم امتثال إدارات الهيئة للضوابط، والإجراءات وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر.
  • الإشراف على عمليات تقييم المخاطر الذاتي للإدارات وتقديم المشورة الموضوعية حول فاعلية وملاءمة الضوابط الرقابية.
  • بناء سجل المخاطر ومتابعة تحديثه.
  • تمكين الإدارة العليا من صنع القرارات، وذلك من خلال تقديم المشورة الموضوعية حول المخاطر الحالية وضمان وجود استراتيجيات وخطط لإدارة وتقليل المخاطر.
  • تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر.
  • جمع المعلومات ذات الصلة من الإدارات العامة والإدارات والوحدات والمصادر الخارجية لتقديم اقتراحات تصحيحية قابلة للتنفيذ إلى الإدارة العليا.
  • تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة لدعمهم في اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الإدارة العامة للمخاطر.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.

تتكون الإدارة العامة للمخاطر من الإدارات التالية:

  • مخاطر السوق
  • المخاطر الداخلية
  • أمن المعلومات

 

الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات

تساهم الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات في حماية المستثمر و تعزيز الثقة في القوائم المالية من خلال فحص القوائم المالية للشركات المدرجة والاشراف على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة ، وذلك من خلال ما يلي:

  • المساهمة في تطوير الأنظمة المتعلقة بإفصاحات القوائم المالية للشركات المدرجة وتطوير السياسات التنظيمية لمراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
  • الاطلاع على القوائم المالية للشركات المدرجة وأعمال التدقيق للمساهمة في تحسين جودة القوائم المالية المتاحة للمستثمر.
  • الإشراف على مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
  • الرفع بتقارير أنشطة الادارة العامة وإنجازاتها ومستوى التقدم في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • المساهمة في تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن عملية اتخاذ القرارات المتعلقة  باختصاصات  الادارة العامة.
  • جمع المعلومات الخاصة بتطوير السياسات وتحليلها وتزويد إدارة تطوير السياسات بمواطن تحسينها.
  • المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر(الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.

تتكون الإدارة العامة للقوائم المالية ومراجعي الحسابات من الإدارات التالية:

  • الإشراف على مراجعي الحسابات
  • القوائم المالية

 

الأكاديمية المالية

تساهم الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات ومهارات العاملين في السوق المالية بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجالس الإدارات في الشركات المدرجة في السوق المالية ومنسوبي مؤسسات السوق المالية والباحثين عن العمل فيها، وعقد الاختبارات المهنية لوظائف القطاع المالي، وتطوير السلوكيات المهنية، والتعاون في مجال الدراسات والبحوث مع الأطراف ذات العلاقة، وإصدار المجلات والدوريات والنشرات المهنية والعلمية في تخصصها، و تنظيم الندوات والمؤتمرات فيما يتعلق بالسوق  المالية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة, وذلك من خلال ما يلي:

 

  • ​وضع المعايير المهنية للتدريب والتطوير في مجال السوق المالية في المملكة وتطويرها.
  • تحديد القدرات والمهارات اللازمة لشغل الوظائف في قطاع السوق المالية.
  • تقديم البرامج التدريبية وتطويرها.
  • عقد الاختبارات المهنية الخاصة بوظائف السوق المالية.
  • التعاون في مجال الدراسات والبحوث مع الأطراف ذات العلاقة، وإصدار المجلات والدوريات والنشرات المهنية والعلمية في تخصصها.
  • تنظيم الندوات والمؤتمرات فيما يتعلق بالسوق المالية بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة.
  • الإشراف على مكتبة علمية متخصصة تُنشئها الهيئة وإتاحتها للمتخصّصين من داخل الهيئة وخارجها.
  • اقتراح الرسوم التدريبية والمقابل المالي للأنشطة والخدمات التي تقدمها الأكاديمية.
  • رفع تقارير دورية لمجلس الهيئة عن أنشطة الأكاديمية وإنجازاتها، وما تم القيام به من إجراءات حيال تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
  • تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الأكاديمية.
  • المساهمة في تحديد ومعالجة ما قد تتعرض له سياسة الهيئة من المخاطر (الناتجة عن عوامل داخلية وخارجية)، والرفع بشأنها عند الحاجة إلى الجهات المعنية.​