لتحميل الهيكل التنظيمي لهيئة السوق المالية
وكالة الهيئة للتمويل والاستثمار
تساهم وكالة الهيئة للتمويل والاستثمار في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي تنظيم وتطوير طرح الأوراق المالية وبرامج الاستثمار الجماعي، ومنتجات التقنية المالية ذات العلاقة بالسوق المالية، وذلك كما يلي:
- صياغة وتهيئة الأطر الفنية المتعلقة بطرح وإصدار الأوراق المالية وبرامج الاستثمار الجماعي وتطويرها في السوق المالية.
- إدارة طلبات عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات المقدمة للهيئة.
- إدارة طلبات طرح الأوراق المالية وبرامج الاستثمار الجماعي في السوق السعودية ومعالجتها.
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الوكالة، والسعي إلى تفعيلها.
- المساهمة في إنشاء وتمكين بيئة تنظيمية لتطوير أسواق الأوراق المالية.
- الإشراف على منتجات التقنية المالية وتطويرها.
تتكون وكالة الهيئة للتمويل والاستثمار من الإدارات التالية:
- الطرح والاندماج والاستحواذ
- تطوير التمويل والاستثمار
- إصدار برامج الاستثمار الجماعي
- إصدار الصكوك وأدوات الدين
- التقنية المالية
وكالة الهيئة لمؤسسات السوق
تساهم وكالة الهيئة لمؤسسات السوق في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي تنظيم دخول مؤسسات السوق (مؤسسات السوق المالية، وكالات التصنيف الائتماني، مؤسسات البنية الأساسية للسوق) والمستثمرين الأجانب والإشراف المستمر عليها وتطوير أعمالها ومتابعة عمليات التداول في السوق المالية، وذلك كما يلي:
- استقبال ودراسة طلبات التراخيص والتسجيل لمؤسسات السوق والتأكد من التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- متابعة وتحليل عمليات التداول في السوق ومؤسساته وضبط السلوكيات المخالفة ومعالجتها.
- مراجعة وتطوير آليات السوق للتحقق من كفاءتها.
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الوكالة، والسعي إلى تفعيلها
- ضبط ومعالجة المخالفات وحالات الاشتباه بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب اختصاص الوكالة.
- المساهمة في تطوير الأسس التنظيمية المتعلقة بمؤسسات السوق، وعمليات التداول في السوق.
- القيام بأعمال التفتيش على مؤسسات السوق للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه.
- الإشراف الكامل على مؤسسات السوق؛ للتأكد من التزامها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
- تعزيز أدوات التواصل بين مؤسسات السوق.
- تعزيز فرص دخول المستثمرين الاجانب في السوق المالية السعودية.
- العمل مع الجهات الداخلية والخارجية على معالجة التحديات التي تواجه أعمال مؤسسات السوق المالية
- التأكد من فعالية الحوكمة والمخاطر والإلتزام في مؤسسات السوق.
- المساهمة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية.
- تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية من قبل مؤسسات السوق المالية.
تتكون وكالة الهيئة لمؤسسات السوق من الإدارات التالية:
- التراخيص
- التفتيش
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق
- التزام مؤسسات السوق
- رقابة وتحليل السوق
- تطوير مؤسسات السوق
وكالة الهيئة للإشراف
تساهم وكالة الهيئة للإشراف في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي الإشراف على الشركات المدرجة والتزام برامج الاستثمار الجماعي، ومكاتب المحاسبة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة وتطويرها، وذلك كما يلي:
- الإشراف على مدى التزام القوائم المالية للشركات المدرجة بالمعايير المحاسبية.
- الإشراف على التزام مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- رفع الوعي لدى الشركات المساهمة المدرجة فيما يتعلق بحوكمة الشركات والقوائم المالية، ولدى مكاتب المحاسبة والمحاسبين المسجلين وفي التزام برامج الاستثمار الجماعي؛ لضمان التطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة.
- الإشراف على التزام الشركات المدرجة بالإفصاح وحوكمة الشركات وفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
- الإشراف على التزام برامج الاستثمار الجماعي بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الوكالة، والسعي إلى تفعيلها.
- ضبط ومعالجة المخالفات وحالات الاشتباه بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بحسب اختصاص الوكالة.
تتكون وكالة الهيئة للإشراف من الإدارات التالية:
- حوكمة الشركات
- الإشراف على التقارير المالية
- التزام برامج الاستثمار الجماعي
- إدارة الإشراف على مراجعي الحسابات
وكالة الهيئة للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية
تساهم وكالة الهيئة للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي إدارة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشاريع، ودعم جهود الهيئة في التمويل المستدام، وإجراء الأبحاث المالية والاقتصادية، ودعم تواصل الهيئة وتعاونها مع الهيئات والمنظمات الدولية، وذلك كما يلي:
- قيادة تطوير الخطط الإستراتيجية الخاصة بالهيئة.
- تحويل الخطط الإستراتيجية للهيئة إلى مهام، ومبادرات، ومقاييس قابلة للتنفيذ والقياس.
- تقييم مستويات أداء الوحدات التنظيمية في الهيئة.
- متابعة تنفيذ مبادرات الهيئة الاستراتيجية وتقديم الدعم فيما يخص المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بها.
- تقديم النتائج والتوصيات المبنية على الأبحاث المتخصصة لدعم عملية اتخاذ القرار في الهيئة.
- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والمساهمة في الجهود المنظمة للأسواق المالية.
- دعم تحقيق المستهدفات والالتزامات الوطنية للتنمية المستدامة والتغير المناخي وقيادة جهود الاستدامة في الهيئة وتحسين بيئة المعلومات والبيانات ذات الصلة لقطاع السوق المالية السعودية.
تتكون وكالة الهيئة للاستراتيجية والأبحاث والعلاقات الدولية من الإدارات التالية:
- الاستدامة
- التخطيط الإستراتيجي
- مكتب إدارة المشروعات
- الأبحاث
- العلاقات والهيئات الدولية
وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ
تساهم وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي إعداد وتطوير اللوائح التنفيذية للهيئة، وتقديم الاستشارات والآراء القانونية، والقيام بأعمال التفتيش الجنائي، والتحقيق في المخالفات المحتملة وسوء السلوك وتنفيذ العقوبات والقرارات بحق المخالفين، وذلك كما يلي:
- صياغة وتعديل وتطوير اللوائح التنفيذية في هيئة السوق المالية.
- إعداد ومراجعة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومذكرات التعاون بين الهيئة والجهات الأخرى والمستندات التي تتضمن بنوداً ملزمة للهيئة قانونياً.
- التأكد من أن جميع المخالفات الجسيمة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية يتم التحقيق فيها.
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الوكالة، والسعي إلى تفعيلها.
- تقديم المشورة والخدمات القانونية داخلياً بما يمكّن الهيئة من تحقيق أهدافها الإستراتيجية وسياساتها.
- التعامل مع جميع إجراءات التقاضي المرفوعة ضد هيئة السوق المالية، وحماية الهيئة من أي مخاطر قانونية.
- قيادة إجراءات التقاضي المرفوعة من قبل الهيئة ضد المخالفين.
- تنفيذ القرارات والعقوبات الصادرة عن الهيئة والقضاء، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة.
- إعداد سياسات ونماذج تطوير السياسات التنظيمية لهيئة السوق المالية، ومراجعة المفاهيم التنظيمية المقترحة من إدارات الهيئة المعنية بشأن إعداد اللوائح التنفيذية لهيئة السوق المالية أو تعديلها.
- تنفيذ عمليات التفتيش الجنائي على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.
تتكون وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ من الإدارات التالية:
- الأنظمة واللوائح
- الاستشارات القانونية
- التحقيق
- التقاضي
- التنفيذ
- التفتيش الجنائي
وكالة الهيئة للموارد المؤسسية
تساهم وكالة الهيئة للموارد المؤسسية في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي توفير الموارد البشرية، والمالية، والبناء التنظيمي المناسب، ومتطلبات إنجاز المهام، وأرشفة الوثائق وفق أفضل الممارسات والمعايير المهنية، وذلك كما يلي:
- اختيار الموارد البشرية بعناية وتدريبها وتمكينها
- الإشراف على إدارة الموارد المالية للهيئة، بما في ذلك إعداد الميزانية والتقارير المالية، وإدارة الحسابات.
- الإشراف على إدارة المرافق والخدمات في الهيئة.
- الإشراف على المهام المتعلقة بعمليات الشراء، والتعاقد في الهيئة والالتزام بالمسؤوليات التعاقدية.
- تقديم الاستشارات الإدارية وإعداد الدراسات التنظيمية وحوكمة السياسات الداخلية وتأطير إدارة التغيير في الهيئة.
- إدارة المهام المتعلقة بأرشفة وحفظ الوثائق لكل أنشطة الهيئة.
تتكون وكالة الهيئة للموارد المؤسسية من الإدارات التالية:
- الموارد البشرية
- المالية
- الوثائق والمحفوظات
- المرافق والخدمات
- التميز المؤسسي
- المشتريات والعقود
وكالة الهيئة للتقنية والرقمنة تساهم وكالة الهيئة للتقنية والرقمنة في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي تحقيق استراتيجية وأهداف الهيئة من خلال تقديم حلول مبتكرة وتطبيقات أعمال محوكمة، والتأكد من متانة البنية التحتية للأنظمة التقنية وكفاءة العمليات الداخلية وفاعليتها، وذلك كما يلي:
- تقديم الدعم اللازم المتعلق بتقنية المعلومات لتلبية متطلبات الأعمال.
- تقديم حلول مبتكرة لتطوير خدمات الهيئة.
- تطوير المنصات والتطبيقات الرقمية وإدارتها.
- صيانة ودعم المنصات والتطبيقات الرقمية.
- قيادة وتنفيذ المبادرات الحكومية المتعلقة بالتقنية والرقمنة.
- تشغيل وصيانة البنية التحتية التقنية والمحافظة على جودة الخدمة المقدّمة واستدامتها.
- حوكمة المشروعات والمبادرات التقنية والرقمية وإدارتها.
- حوكمة تنفيذ خطة التحول الرقمي.
- التأكد من توافق السياسات والمعايير الرقمية مع الانظمة والتشريعات وفق إطار الحكومة الرقمية وإلى أفضل الممارسات الدولية.
- تحسين كفاءة العمليات والخدمات الرقمية.
- تأطير منهجية إدارة البيانات في الهيئة وإدارة تطبيقاتها.
تتكون وكالة الهيئة للتقنية والرقمنة من الإدارات التالية:
- تطبيقات الأعمال
- حوكمة تقنية الأعمال
- التقنية
- مكتب إدارة البيانات
- هندسة العمليات وتحليل الأعمال
الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمرتساهم الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي
إتاحة الاطلاع والتواصل المستمر للمتعاملين والمشاركين في السوق المالية على التحديثات والتطورات الصادرة عن الهيئة والتعامل مع استفسارات الجمهور، ومعالجة شكاوى المستثمرين وبلاغاتهم وقياس تجربة المستفيدين من خدمات الهيئة وتطويرها وذلك كما يلي:
- إعداد ونشر مواد التواصل الدورية الداخلية والخارجية للهيئة.
- قيادة الاتصالات والتفاعلات الإعلامية والجماهيرية الخارجية للهيئة مع الجمهور والمؤسسات الحكومية وأصحاب المصالح الخارجيين.
- إدارة أنشطة التواصل الداخلي ونشر المعلومات والمستجدات المتعلقة في الهيئة.
- عقد المؤتمرات، والجلسات الإعلامية، وورش العمل، والاجتماعات مع أصحاب المصالح والمشاركين في السوق.
- إدارة الصورة الذهنية للهيئة وهويتها والحفاظ على الآراء والمشاعر الإيجابية إزاء الهيئة.
- إدارة محتوى وصفحات الموقع الإلكتروني الداخلي والخارجي للهيئة.
- معالجة شكاوى وبلاغات المستثمرين وتلقي طلبات التعويض المالي للمتضررين في السوق المالية وتلقي طلبات الانضمام للدعاوى الجماعية.
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الإدارة العامة، والسعي إلى تفعيلها.
- إدارة الأنشطة اللوجستية التواصلية الداخلية والخارجية للهيئة.
- تطوير قنوات تواصل الهيئة مع المستثمرين وأصحاب العلاقة ودعم انسيابية معالجة استفساراتهم ومقترحاتهم، وبناء حلقة وصل مستمرة.
- تصميم وقياس تجربة المستفيدين من داخل الهيئة وخارجها ومشاركة نتائجها مع الوحدات المختصة والجهات ذات العلاقة.
تتكون الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر من الإدارات التالية:
- التواصل
- تجربة المستفيد
- التوعية
- حماية المستثمر
- مركز الاتصال
الإدارة العامة للمخاطرتساهم الإدارة العامة للمخاطر في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي تنفيذ أهداف هيئة السوق المالية عن طريق إدارة المخاطر الداخلية، إدارة مخاطر السوق وإدارة أمن المعلومات التخفيف من الآثار المرتبطة بها، وذلك كما يلي:
- تحديد وتحديث إطار عمل إدارة المخاطر وتطوير الأدوات المناسبة لإدارة المخاطر التشغيلية ومخاطر السوق بشكل فعّال.
- تقييم التزام إدارات الهيئة بالضوابط والإجراءات وأفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر.
- الإشراف على عمليات تحديد المخاطر وتقييمها من قبل خط الدفاع الأول (المتمثلة في جميع الوحدات التنظيمية في الهيئة)، وتقديم المشورة الموضوعية حول فاعلية الضوابط الرقابية وملاءمتها.
- بناء سجل المخاطر ومتابعة تحديثه.
- تمكين الإدارة العليا من صنع القرارات، وذلك من خلال تقديم المشورة الموضوعية حول المخاطر الحالية وضمان وجود إستراتيجيات وخطط لإدارة المخاطر وتخفيفها.
- تعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر واليقظة داخل الهيئة.
- جمع المعلومات ذات الصلة من الإدارات العامة والإدارات والوحدات والمصادر الخارجية لتقديم اقتراحات تصحيحية قابلة للتنفيذ إلى الإدارة العليا.
- تقديم المشورة إلى مجلس الهيئة بشأن اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاصات الإدارة العامة للمخاطر.
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الإدارة العامة، والسعي إلى تفعيلها.
تتكون الإدارة العامة للمخاطر من الإدارات التالية:
- المخاطر الداخلية
- مخاطر السوق
- الأمن السيبراني
الإدارة العامة للمراجعة الداخليةتساهم الإدارة العامة للمراجعة الداخلية في تحقيق أهداف السياسات الخاصة بهيئة السوق المالية وهي تقييم فاعلية عمليات المخاطر والرقابة والحوكمة المنفذة بحسب خطة التدقيق المعتمدة، وتعزيز النزاهة والمساهمة في إرساء السلوك المهني والأخلاقي في الهيئة وذلك كما يلي:
- تطوير وإعداد وتنفيذ خطة أعمال التدقيق الداخلي.
- إعداد تقارير التدقيق الداخلي وتقارير السلوك المهني والالتزام الداخلي.
- تقديم المشورة المستقلة عن كيفية تحسين وتطوير الضوابط الرقابية ضمن أعمال التدقيق الداخلي، وقواعد السلوك المهني، والالتزام الداخلي بما يساعد بتحقيق أهداف الهيئة.
- تصعيد حالات الاختلاف في معالجة متطلبات عمليات التدقيق الداخلي والسلوك المهني والالتزام الداخلي إلى لجنة المراجعة.
- مراجعة وتحديث قواعد السلوك المهني بصورة دورية؛ لضمان صلاحيتها في توفير التوجيه لموظفي الهيئة.
- تصميم برنامج التزام للتأكد من مدى التزام إدارات الهيئة بالأنظمة واللوائح والتعاميم الصادرة عن الجهة المختصة وتحديد حالات عدم الالتزام.
- تحديد فرص تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح التنفيذية التي تختص بها الإدارة العامة، والسعي إلى تفعيلها.
تتكون الإدارة العامة للمراجعة الداخلية من الإدارات التالية:
- التدقيق الداخلي
- السلوك المهني والالتزام الداخلي
