مدير الصندوق يزودك بتقرير كل ثلاثة أشهر –كحد أعلى –يشتمل على صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي تملكها وصافي قيمتها، وسجلّ بجميع صفقاتك بما في ذلك أي توزيعات مدفوعة لاحقة لآخر تقرير تم تقديمه لك.

يمكنك العودة إلى لائحة صناديق الاستثمار و لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي تحدد هذه الحقوق، أو مطالعة مطوية (اعرف حقوقك) الخاصة بصناديق الاستثمار.

نعم, مدير الصندوق الاستثماري يُصدر قائمة مالية مراجعة للصندوق، ويمكنك الحصول عليها من مدير الصندوق دون مقابل

نعم .

يتم تحديد سعر السهم بعد المنحة وفق المعادلة التالية: عدد الاسهم قبل المنحة مضروباً في سعر السهم قبل المنحة مقسوماً على عدد الاسهم بعد المنحة. لذلك فإن سعر السهم يختلف بعد المنحة من شركة الى اخرى حسب المعادلة الموضحة اعلاه.

لمعرفة المتطلبات النظامية لإنشاء صندوق استثمار نأمل الرجوع للوائح التنفيذية التالية: - لائحة صناديق الاستثمار - لائحة الاشخاص المرخص لهم وذلك من خلال الرابط ادناه : http://cma.org.sa//Market/Regulations/

نعم

يوجد في الهيئة إدارة مختصّة بذلك وهي إدارة شكاوي المستثمرين، ويمكن التواصل معها عن طريق الوسائل التالية: هاتف: 00966112053000 فاكس: رقم (00966112797004) تحويلة (7066)، أو فاكس رقم (00966112797003) تحويلة (7066). بريد إلكتروني: Investors.Complaints@cma.org.sa أو إرسالها على العنوان البريدي للهيئة: ص.ب 87171الرياض 11642 برج الفيصلية، طريق الملك فهد، الرياض، المملكة العربية السعودية. كما يمكن تقديم الشكوى مباشرة بتسليمها إلى موظفي استقبال شكاوى المستثمرين على العناوين التالية: 1- برج الفيصلية، الدور العاشر ،إدارة شكاوى المستثمرين. 2- مقر هيئة السوق المالية- طريق الملك فهد

للشخص المتضرر(المستثمر بالسوق المالية) إقامة دعوى الحق الخاص أمام اللجنة والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبّدها نتيجة المخالفة على من ثبت بحقه ارتكاب تلك المخالفة.

نعم، نصّ النظام في المادة (58) من النظام أنه لا تُسمع الدعاوى المنصوص عليها في المواد 55 ، 56، 57 من النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يفترض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية مخالفة. - كذلك لا يجوز سماع الدعوى المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من النظام أمام اللجنة بأي حال بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدعى بها.

جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية وفق ما نصت عليه المادة (25) من نظام السوق المالية هي: أ. لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ب. لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ينعقد الاختصاص للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقاً للمادة (25) من النظام بنظر الدعاوى التالية : أ. دعاوى الحق العام، وهي الدعاوى التي تقام على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة و السوق وقواعدهما وتعليماتهما. ب. دعاوى الحق الخاص، وهي الدعاوى التي تقام من المستثمرين في الأوراق المالية على الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم. ج. دعاوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق. د. الدعاوى ذات الطبيعة العاجلة التي تُقدم إلى اللجنة لطلب اتخاذ قرارات وقتية الداخلة في نطاق النظام واللوائح التنفيذية.

يجب على أي شخص قبل أن يتقدم بدعوى متعلقة بالأوراق المالية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أن يودع الشكوى لدى الهيئة (إدارة شكاوى المستثمرين في الإدارة العامة للمتابعة والتنفيذ) ، وإذا أُودعت ينظر في الآتي: - أن تمضي مدة تسعين يوماً من تاريخ الإيداع بعدها يحق له التقدم مباشرة إلى اللجنة. - أن تخطر الهيئة المتقدم بالدعوى أو الشكوى بأنه يجوز له التقدم إلى اللجنة قبل مضي مدة تسعين يوماً وعندها يحقّ له التقدم للجنة مباشر من وقت إخطاره بذلك. - أن يتسلم من الهيئة إشعاراً بأي من الأمرين المشار إليهما أعلاه.

يتولى الموظفون المختصون بمكتب استقبال الدعاوى بأمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية تسلُّم صحيفة الدعوى ومرافقاتها وإحالتها إلى رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

نعم يجوز استئناف القرارات الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أمام لجنة الاستئناف وفقاً لما قضت به المادة (25/و) من نظام السوق المالية.