دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى المشاركة في حلقات عمل تعريفية لضباط الاتصال في الشركات المدرجة، تنعقد في ثلاث مدن خلال مارس 2011م. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على رفع مستوى الإفصاح والشفافية لدى الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي والالتزام لدى المسئولين عن إعداد وبث إعلانات الشركات على موقع تداول والمعنيين بمتابعة المتطلبات المستمرة لهيئة السوق المالية.
وتعقد حلقات العمل في الرياض وجدة والخبر، وتنطلق يوم الأحد، 6 مارس، بمقر الهيئة في مدينة الرياض. وتختم الهيئة حلقاتها يوم 30 مارس بفندق الموفنبيك بمدينة الخبر. ويوضح الجدول الآتي تواريخ وأماكن انعقاد حلقات العمل في المدن الثلاثة.
التاريخ | المدينة | مكان انعقاد حلقة العمل |
|---|
(6، 12، 14، 26 مارس 2011م) | الرياض | مقر هيئة السوق المالية |
(21، 22 مارس 2011م) | جدة | مقر الهيئة بجدة |
30 مارس 2011م | الخبر | فندق الموفنبيك |
ووجهت هيئة السوق المالية جميع الشركات المدرجة في السوق المالية التي يرغب ممثلوها في حضور الحلقات إلى تزويدها بخطاب يتضمن اسم ممثل الشركة، وإكمال النماذج الخاصة بهذه الحلقات التي ترغب في المشاركة فيها، وإكمال استمارة التسجيل.
وقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية عام 2008 تعديلاً للتعليمات المنظمة للمعلومات المطلوب توافرها في إعلانات الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول). حيث أُعدّت تعليمات خاصة بإعلانات الشركات لمساعدتها على الالتزام بقواعد التسجيل والإدراج وخاصة المواد ذات العلاقة بالإفصاح المستمر بهدف تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وضمان قيام المستثمرين باتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على معلومات صحيحة ووافية.
وتعمل الهيئة وبشكل مستمر على دراسة وتقييم مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، وتطوير الآليات التي تساعدها على رفع مستوى الإفصاح والتي فيها التعليمات الخاصة بالإعلانات والنماذج الموحدة لإعلانات الشركات ونماذج الإفصاح.
يذكر أن هيئة السوق المالية نظمت حلقات عمل لممثلي الشركات المساهمة المدرجة أسهمها في السوق السعودي عن إعداد تقرير مجلس الإدارة وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات، عقدت في ثلاث مدن مطلع هذا العام. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة من خلال نشر الوعي وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
