​أكدت هيئة السوق المالية أن خطتها الاستراتيجية (2021 -2023)، تمثل أحد أذرع برنامج تطوير القطاع المالي، والذي يعد أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030, مشيرةً إلى أنها ستعمل مع شركائها على تحقيق مستهدفات الرؤية في هذا القطاع.

وأوضحت الهيئة أن الخطة الاستراتيجية المحدثة تركز على عدة أولويات تسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافها وهي بأن تصبح السوق المالية السعودية هي السوق المالية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وأن تكون سوقًا متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل. 

وأضافت الهيئة أنه من خلال خطتها الاستراتيجية ومن أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ستعمل على عدد من المبادرات ومن ذلك تحفيز القطاع الخاص للإدراج في السوق المالية، وتطوير السوق الموازية (نمو)، وإعداد المفاهيم التنظيمية لتشجيع الشركات الأجنبية على طرح أسهمها في السوق السعودية، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي.

واستكمالاً للإنجازات التي حققتها السوق المالية، عملت الهيئة على تطوير خطتها للأعوام الثلاثة القادمة (2021-2023) لمواكبة المستجدات الاقتصادية والتغييرات المتسارعة في الأسواق المالية.

وتستند الخطة إلى أربعة محاور، وهي: المحور الأول (تسهيل التمويل): والذي سيتحقق من خلال تعميق السوق المالية، وتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ودعم نمو آليات التمويل البديلة. والمحور الثاني (تحفيز الاستثمار): وستعمل الهيئة على تحقيقه من خلال دعم نمو إدارة الأصول وتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، وتنويع المنتجات الاستثمارية في السوق المالية، وتحسين آليات التداول المتاحة في السوق المالية. والمحور الثالث (تعزيز الثقة): وذلك من خلال تبني منهجية الإشراف مع تعزيز آليات معالجة المخالفات النوعية، وتعزيز الاستقرار في السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمر وإجراءات فض المنازعات، وتعزيز مستوى الحوكمة والشفافية للمشاركين في السوق. والمحور الرابع (بناء القدرات): وسيتم ذلك من خلال تطوير قدرات مؤسسات السوق المالية ومؤسسات البنية الأساسية للسوق، ورفع مستوى الوعي والثقافة المالية في السوق المالية، والعمل على تطوير وتسهيل حلول البيانات والتقنية المالية.

وتهدف الهيئة في خطتها الاستراتيجية إلى رفع جاذبية السوق للمستثمرين الأجانب سواءً في سوق الإصدارات أو التداول المباشر، وزيادة نسبة الاستثمار الأجنبي من رسملة السوق، كما تطمح إلى زيادة عمق السوق وجذب المزيد من الشركات النامية عبر سوق موازية تزخر بالشركات، وسوق رئيسية تستمر بسلسة الإدراجات. وتتطلع الهيئة أن يتخطى عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية والموازية 270 شركة مدرجة. كذلك تأمل رفع معدلات السيولة لتُحقق أهداف المشاركين في السوق المالية، والاستفادة من رؤوس الأموال المتدفقة نتيجة لإدراج السوق السعودي ضمن المؤشرات الدولية الناشئة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ليصبح سوقاً ذات كفاءة وجاذبية عالية.

وعملت الهيئة على تطوير مجموعة من المبادرات الاستراتيجية لتعزيز ثقة المتعاملين بالسوق المالية وحماية المستثمرين من خلال تطوير معايير الحوكمة وتعزيز مستويات الشفافية في السوق. وتطمح الهيئة إلى مضاعفة حجم الأموال المستثمرة عبر القنوات المدارة ليتخطى 800 مليار.

الجدير ذكره بأن هيئة السوق المالية تسعى إلى تطوير السوق المالية عبر خلق التنظيمات ودعم المنتجات الاستثمارية ومشاركة العموم في المرئيات التي تهم الشركات والمستثمرين، كما تسعى إلى حماية المستثمر عبر تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة استثمارية شفافة ونزيهة مبنية على إجراءات وحقوق واضحة للمشاركين والمستثمرين في السوق المالية، وتسعى أخيراً إلى بناء القدرات عبر الاستثمار في الرأس المال البشري وذلك من خلال تبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية لبناء كفاءات وطنية في السوق المالية.

وللاطلاع على الخطة الاستراتيجية يمكنكم زيارة الرابط الآتي:

وثيقة الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023