عقدت هيئة السوق المالية والإدارة العامة للتحريات المالية في وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي في مقر الهيئة في الرياض، حلقة عمل للتوعية بأليات مكافحة العمليات المالية المشتبه بها.

وتم خلال حلقة العمل تقديم عرض مرئي من " التحريات المالية" قدمه الاستاذ/ عبدالعزيز بن عمار القرني، اشتمل على المعايير الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واهمية الابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة ودور التحريات المالية كمركز وطني لتلقي البلاغات وتحليلها واتخاذ اللازم بشأنه. كما تم خلال اللقاء ايضاح أهمية دور المؤسسات المالية فيما يخص جودة عمليات الابلاغ. وتم التطرق إلى الانماط المستحدثة في العمليات المالية والتي قد تستغل في العمليات المشبوهة. وفي نهاية ورشة العمل تم التوصل الى عدة توصيات تخدم مصلحة العمل.

وافتتح ورشة العمل الاستاذ/ تركي المجحد مدير إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في هيئة السوق المالية، بحضور موظفي الإدارة، وكذلك عدد من مديري ومسؤولي المطابقة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الأشخاص المرخص لهم التابعين للبنوك المحلية. وستعمل الإدارة على عقد حلقة عمل أخرى لبقية الأشخاص المرخص لهم الذين لم يشاركون في الحلقة الأولى في وقت قريب.

وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على سلامة الأموال المستثمرة في السوق المالية، وتوافقها مع الأنظمة السارية في البلاد، مشيرة إلى أنها تتخذ عدة إجراءات في هذا الجانب، بما فيها التصدي لتسرب الأموال المشبوهة   المتحصلة من مصادر غير قانونية إلى السوق المالية.

ولهذا الغرض أصدرت الهيئة من ديسمبر 2008م قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وتشير المادة الأولى من القواعد إلى أن الهدف منها هو التأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بالإجراءات والضوابط الصادرة عن الهيئة وبما يضمن تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بموجب مرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، والتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي، والاتفاقيات  الدولية وقرارات مجلس الأمن بهذا الخصوص. وتوضح المادة الأولى أن القواعد تهدف أيضاً إلى تعزيز نزاهة السوق المالية ومصداقيتها وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال أو تمويل للإرهاب أو أي نشاط إجرامي آخر.

وأفادت الهيئة أن الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من الهيئة بممارسة أعمال الأوراق المالية) ملتزمون بوضع وتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية التي تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإطلاع جميع موظفيهم عليها، وذلك ضمن مساعيها في تعزيز نزاهة السوق المالية وسلامة الأموال المستثمرة فيها. وأشارت إلى أنه يجب على مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له التأكد من تطبيق تلك الإجراءات.