أطلقت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية الموقع الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية – المخولة نظاماً الفصل في قضايا الأوراق المالية في المملكة – في خطوة ترمي إلى رفع درجة التواصل مع المتقاضين أمام اللجان. ويضم الموقع تعريفاً للجان المختصة بالنظر في قضايا الأوراق المالية. ويمكن للمتصفح للموقع الإطلاع على أنواع الدعاوى التي تدخل في اختصاص لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، فضلاً عن تعليمات إرشادية لكيفية تقديم الشكوى والمستندات المطلوبة لرفع الدعوى. ويتوخى أن يسهم الموقع في زيادة الوعي الحقوقي لدى المتعاملين في سوق الأوراق المالية.
وسيشهد الموقع مراحل تطويرية مستقبلية تتمثل في نشر القرارات النهائية الصادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وكذلك تقديم بعض الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معهما. ويمكن الوصول إليه عبر العنوان التالي: http://www.crsd.org.sa
أو النطاق العربي: / لجان – الفصل – في – منازعات – الأوراق – المالية. السعودية http://
ويأتي إطلاق الموقع في إطار تيسير التواصل بين اللجان والمتقاضين وأصحاب الشكاوى، علما أن اللجان أطلقت في منتصف يونيو 2010 خدمة الرسائل النصية sms عبر الهاتف المحمول لأصحاب القضايا المنظورة أمامها . وتتيح الخدمة إرسال التبليغات ومواعيد الجلسات إلى أطراف الدعاوى مباشرة على أرقام هواتفهم النقالة للمساعدة على تذكيرهم بمواعيد دعاواهم المقامة لدى اللجان . وتتضمن الرسائل القصيرة إشعار أصحاب الدعاوى باكتمال إجراءات قيد قضاياهم لدى اللجان وإشعار أطراف الدعوى بتحديد موعد الجلسة قبل انعقادها بيومين وإبلاغ أطراف الدعوى قرارات اللجان.
ومن المعلوم أن نظام السوق المالية نص على إنشاء لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. . وتباشر اللجنة صلاحياتها وفقاً للنظام التي يمكن إجمالها بالاختصاصات النوعية الآتية:
- النظر في التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن هيئة السوق المالية أو السوق المالية السعودية، فيما يعرف (بالدعوى الإدارية).
- النظر في الدعاوى الناشئة بين المستثمرين فيما بينهم في إطار أحكام نظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية، ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص، بما يعرف (بالدعوى المدنية).
- الدعوى التي ترفع من هيئة السوق المالية - كجهة ادعاء عام - على مخالفي أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بما يعرف (بالدعوى الجزائية).
وأما لجنة الاستئناف فقد حددت المادة (الخامسة والعشرين/ فقرة ز) من نظام السوق المالية صلاحياتها المتمثلة في رفض النظر في القرارات التي تصدرها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، أو تأكيد تلك القرارات ، أو إعادة النظر في الشكوى أو الدعوى من جديد ، استناداً إلى المعلومات الثابتة في ملف الدعوى أمام لجنة الفصل ، وإصدار القرار الذي تراه مناسباً في موضوع الشكوى أو الدعوى ، وتعد قرارات لجنة الاستئناف نهائية.
