دعت هيئة السوق المالية الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) إلى المشاركة في حلقة عمل متخصصة عنوانها "إعداد تقرير مجلس الإدارة وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات" تنعقد في ثلاث مدن خلال يناير 2011م. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص هيئة السوق المالية على إرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات ورفع مستوى الإفصاح في تقارير مجلس الإدارة من خلال نشر الوعي وتعزيز نظم الحوكمة في الشركات وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
وتعقد حلقات العمل في الرياض وجدة والدمام، وتنطلق الحلقة الأولى في 15 يناير بمقر الهيئة في مدينة الرياض، فيما ستكون الحلقة الثانية في 17 يناير بمقر الهيئة في مدينة جدة، وستكون الحلقة الثالثة في 19 يناير بفندق موفنبيك الخبر، وتختم الهيئة الحلقة الرابعة في 22 يناير بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
ووجهت هيئة السوق المالية جميع الشركات المدرجة بالسوق المالية التي يرغب ممثلوها في حضور الحلقات إلى تزويدها بخطاب يتضمن اسم ممثل الشركة المسؤول عن إعداد تقرير مجلس الإدارة، وإكمال النماذج ذات العلاقة بقواعد حوكمة الشركات في أحد هذه الحلقات التي ترغب في المشاركة فيها، وإكمال إستمارة التسجيل.
يُذكر أن هيئة السوق المالية نظمت في فبراير العام الماضي ندوة عن حوكمة الشركات في الرياض بالتعاون مع المجلس التجاري السويدي حرصاً منها على نقل تجربة وخبرة الجانب السويدي إلى المملكة، وإبراز التأثير الايجابي لتطبيق الحوكمة على الشركات المدرجة في السوق السعودي لما لذلك من أهمية في حماية حقوق المساهمين وتوطيد دعائم الاقتصاد.
وقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية لائحة حوكمة الشركات عام 2006 تشجيعاً للشركات على أخذ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزام لها كحد أدنى ومتابعة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة لحماية حقوق المساهمين. كذلك بدأت الهيئة بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من مطلع العام الجاري 2011، وذلك وفقاً لقرار مجلس الهيئة الصادر في السادس عشر من مارس 2010.
وبدأت الهيئة في وقت سابق بإلزام تدريجي لمواد اللائحة من خلال إلزامية المادة التاسعة المتعلقة بمتطلبات الإفصاح في تقرير مجلس الإدارة والفقرتين (ج/ هـ) من المادة الثانية عشرة المتعلقة بتكوين مجلس الإدارة والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجان المراجعة. وابتداءً من مطلع العام الجاري 2011 تم إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية تطبيق مقتضيات المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات، بالإضافة إلى تعديل تعريف "العضو المستقل" الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات بدءاً من مطلع العام الجاري.
