​أصدرت هيئة السوق المالية كتيباً تعريفياً تثقيفياً عن "حوكمة الشركات" في إطار جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات بين المستثمرين في سوق الأسهم السعودي.

ومن أهم الموضوعات التي تناولها الكتيب الحقوق العامة للمساهمين وما يتعلق بها من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وحق الحصول على المعلومات، والتصويت. كذلك تضمن الكتيب شرحاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية كمحورين رئيسين من محاور الحوكمة. ومن الجوانب المهمة التي تطرق إليها الكتيب أيضاً المهام الأساسية لمجلس الإدارة، وشرح تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسة. وقدم الكتيب إلى جانب ذلك شرحاً ميسراً للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فحدد مهام لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات.

يقع الكتيب في 11 صفحة تعرض بأسلوب سلس تعريف حوكمة الشركات وفوائد وأهمية تطبيق الحوكمة في الشركات. كذلك تطرق الكتيب إلى المحاور الرئيسة للائحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق السعودي، التي على المهتم أن يكون على دراية وافية وكاملة بها.

وقد تضمن الكتيب شرحا موجزا للتصويت التراكمي وكيف يتم؟ ضارباً بعض الأمثلة على طريقة احتساب عدد الأصوات التي يستطيع الإدلاء بها كل مستثمر، علاوة على توضيح آلية "التصويت من بعد" الرامية إلى زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية والتي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين أو انعقاد الجمعية.

إن ثقافة الحوكمة تهدف إلى تفعيل دور ومسؤوليات الملاك وأعضاء مجالس الادارت والإدارات التنفيذية وكل عنصر من عناصر الحوكمة لتعزيز ثقة المستثمرين ورفع مستوى الشفافية وأداء الشركات وتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها مما يساعد الشركات على الوصول إلى الأسواق وزيادة قدرتها التنافسية ورفع معدلات الكفاية الأمر الذي ينعكس على قوة الاقتصاد ومتانته.

يُذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية من أجل توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية لشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.