​أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية أن المملكة والولايات المتحدة تتمتعان بعلاقات متينة وقديمة، والروابط الاقتصادية بين البلدين عميقة إذ إن الولايات المتحدة تُعدّ أحد الشركاء التجاريين الرئيسين للمملكة إلى جانب كونها أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في السعودية وفي الوقت نفسه تُعدّ إحدى الوجهات الرئيسة للاستثمارات السعودية.

وقال التويجري متحدثا أمام منتدى فرص الأعمال السعودي - الأمريكي الذي يعقد في الفترة من 27 الى 29 نيسان (أبريل) الجاري، إن هيئة السوق المالية تسعى إلى توطيد هذه العلاقة ويسعدنا أن نرى العديد من كبريات المؤسسات المالية الأمريكية تشارك مشاركة فعالة في السوق المالية المحلية، بعد الترخيص لها خلال السنوات الثلاث الماضية».

ويعد هذا المنتدى فرصة لمناقشة سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة لبناء اقتصاد عالمي أكثر طمأنينة واستقراراً.

وعرج رئيس هيئة سوق المال على الأزمة المالية العالمية التي طالت الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها ساعدت على تأكيد تشابك اقتصادات العالم وارتباطها بعضها ببعض، وشددت أيضا على أهمية الحفاظ على الحوار الجاري بين واضعي السياسات في العالم أجمع وتعزيزها، والمملكة والولايات المتحدة بكل تأكيد تشتركان في مثل هذا الحوار الدائم والمستمر بشكل خاص، وقد تم تعزيزه من خلال عضويتيهما في المحافل المتعددة الأطراف كمجموعة العشرين G-20».

وأكد التويجري إن المملكة كانت من أقل المتأثرين بالأزمة المالية بل استطاعت مواجهتها من موضع قوة من خلال نمو اقتصادي قوي وإطار مستقر للاقتصاد الكلي لا اختلالات مالية فيه، وقال «بيد أننا استفدنا درساً مهماً من هذه الأزمة وهو أنه يمكن أن يكون للقضايا التنظيمية عواقب كبيرة على الاقتصاد الكلي، وأن المخاطر يمكن أن تتكون من الضُعف على المستوى الجزئي، نتيجة لذلك فإن ضمان القوة المؤسسية والإطار التنظيمي للأسواق المالية هو عنصر مهم وحاسم في منع الأزمات في المستقبل ودعم الازدهار المحلي والدولي».

ومن هذا المنطلق سلطت الحكومة السعودية الضوء على الإصلاح التنظيمي في مختلف اجتماعات مجموعة العشرين.

وقال إن هيئة السوق المالية تؤدي دوراً أساسياً في هذا الجانب من خلال ضمان قوة الأسس التنظيمية والمؤسسية لسوق المال في المملكة، وتحدّث بشكل مستمر إطارها التنظيمي لتلبية أعلى معايير النزاهة والشفافية والكفاءة والأمثلة على ذلك كثيرة.

وأوضح التويجري جملة من الخطوات التي اتخذتها الهيئة في هذا الجانب من بينها سن لائحة حوكمة الشركات عام 2006 وهي لائحة جاءت بعد دراسة متعمقة لأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم. وتلزم اللائحة جميع الشركات بتحقيق الحد الأدنى من المعايير الإلزامية للحوكمة.

ويتعين على الشركات، في بعض المتطلبات الاختيارية، تفسير الانحراف عن المعايير في تقاريرها السنوية، ويتم تحديث هذه المعايير باستمرار للحفاظ على تماشي السوق مع أفضل الممارسات الدولية.

وفيما يتعلق بفرص الاستثمار الأجنبي في سوق المال السعودية، أكد رئيس الهيئة أن جذب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية سيبقى هدفاً إستراتيجياً، «ونحن ندرس خيارات محتملة جديدة لتمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية، ونأمل أن نجذب بذلك الاستثمارات الأمريكية بشكل أكبر، وضمن الجهود التوعوية في هذا الجانب قمنا مؤخرا بقيادة فريق من كبار رجال الأعمال السعوديين الذين يمثلون كبريات الشركات السعودية لزيارة بورصة نيويورك، وعقدنا عدة اجتماعات بين هذه الشركات والمؤسسات الاستثمارية في الولايات المتحدة لزيادة الوعي بالفرص الكبيرة التي توفرها السوق المالية السعودية».

وفي هذا الجانب أوضح التويجري أنه تم فتح السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية المتزايدة بشكل تدريجي وثابت، ففي العام الماضي كانت المشاركة الأجنبية مقصورة على صناديق الاستثمار ولكن منذ عام 2006 سمحنا للأجانب المقيمين في المملكة بالاستثمار في السوق مباشرة، وفي عام 2007 أزيلت جميع القيود الموضوعة على المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، وقبل عامين تم السماح لغير المقيمين بالاستثمار في السوق من خلال اتفاقيات المبادلة مع المؤسسات المالية المرخص لها، وفي الشهر الماضي تم إطلاق أول صندوق للمؤشرات المتداولة. وأكد التويجري أن هيئة السوق المالية في إطار مساعيها لرفع كفاءة السوق المحلية ستستمر في تقوية علاقتها مع الهيئات التنظيمية الأخرى بما في ذلك هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) التي طورنا معها علاقة تعاونية قوية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت أخيرا طلبا للحصول على عضوية في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO).