أيها الضيوفُ الكرام،

إن من دواعي سروري وجودي هنا في المنطقة الشرقية والمشاركة في ندوةِ مستقبلِ الصناديق العقارية في المملكة العربية السعودية. وأود أن أشكرَ الأخوةَ المنظمين لهذه الندوة على دعوتهم الكريمه.

حرصت هيئةُ السوقِ المالية منذ أن زاولت نشاطَها في عام 2004م على النهوضِ بالسوقِ المالية من خلال رفعِ معدلاتِ كفاءةِ السوق، وتعزيزِ قدرتها التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفعِ مستوى الشفافية و الإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ و رقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.

 إن الهيئةَ ماضية في جهودهاِ لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدارِ اللوائحِ التنفيذية أو تعديل موادها، فقد أصدرت حتى الآن إحدى عشرة لائحة بغرض تنظيم وتطوير السوق المالية بما في ذلك لائحة صناديق الاستثمار العقاري. ورخصت كذلك الهيئة لبنوكِ الاستثمار المحلية والأجنبية في إقامةِ شركاتِ إدارةِ أصول و وساطة وشركاتٍ استشارية في المملكة. وتم فتح السوق تدريجياً للأجانب للاستثمار في السوق السعودي. وأطلقت الهيئة سوقاً ثانوية لتداول السندات والصكوك. وقامت بتطوير سوق لصناديق المؤشرات المتداولة وتم إطلاق أول صندوق متداوَل في شهر مارس من هذا العام وما زالت الهيئة دائبة على تطبيقِ أفضلِ الممارساتِ في السوقِ المالية السعودية مثلِ تطبيقِ آليةِ بناءِ سجل أوامرِ الاكتتاب بهدف استكشافِ السعر المناسب للشركة المراد طرحها، وتمكينِ المستثمرين من التصويت من بعد  عن طريق الوسائلِ الإلكترونية  في اجتماعاتِ الجمعياتِ العمومية.

أيها الإخوة والأخوات،

إن إيجاد بيئةٍ آمنة و جذابةٍ للمستثمرين هو أحد أهم المهماتِ الرئيسة لهيئة السوق المالية وتحقيقاً لهذه الغاية وضعنا متطلباتِ الإفصاح وطالبنا بمستوياتٍ عاليةٍ من الشفافيةِ من جميع الشركات. ولتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزامِ الشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية لإعلانِ نتائجِها المالية الأولية أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة، وقد تحققت نتائجُ ممتازة في هذا المجال يؤكدُها حرصُ الشركاتِ والصناديق على نشرِ نتائجِها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد. ونحن حريصون في هيئة السوق المالية على استمرار اتخاذ خطواتٍ تؤكدُ الثقة بالسوق وتعطي المستثمر الاطمئنان في استثمار أمواله فيه. وتعلمون أننا نتعامل مع أكبر سوق في الشرق الأوسط تبلغ حجمها أكثر من 360 مليار دولار وبها 140 شركة مدرجة ويوجد فيها 245 صندوقاً مطروحة طرحاً عاماً و87 صندوقاً مطروحاً طرحاً خاصاً.

إن التسجيل والإدراج يتم عبر أحدث قنواته؛ فمثلاً للمستثمرين الخيارُ في المساهمةِ في الاكتتاباتِ الأولية من خلال مجموعةٍ واسعةٍ من القنوات بما في ذلك أجهزةُ الصرافِ الآلي و الإنترنت بالإضافة إلى فروع البنوك المرخصِ لها. إن نحو 92% من الاكتتابات تتم عن طريق وسائل إلكترونية. كذلك ارتفعت مشاركةُ الأجانب من خلال اتفاقيات المبادلة بما يربو على 7.2 مليار دولار أمريكي.

أيها الإخوة والأخوات،

إن الاستثمار العقاري هو الاستثمارُ المفضلُ لكثيرٍ من المواطنين، يطمئنون إلى العائد منه ولايقلقون كثيراً من الخسارة فيه. ولكن هذه الثقة اهتزت في السنواتِ الأخيرة وخُدع مستثمرون كثيرون وبالذات أصحاب المدخرات الصغيرة منهم، ودخل هذا القطاع أناس أعماهم الطمع وحدثت فوضى كثيرة، وصاحبتها مشاكلُ المساهماتِ المتعثرة. ونحن في هيئة السوق المالية نعرفُ أهمية هذا القطاع ودورة التنموي أولاً ثم مايشكله من استثمارٍ حيوي ذي عائدٍ مرتفع إذا نُظم الاستثمار فيه. وهيئة السوق المالية منوط بها تنظيمُ السوق المالية ولذلك ندعمُ الاستثمارَ المنظمَ في سوق العقار ونعملُ على جعله آمناً. ونسعى لأن يعرفُ المواطنُ المستثمر من خلالِ شركاتِ الاستثمار المرخص لها أن استثماراتِه في يدٍ أمينه. لذلك بادرت الهيئة إلى تطويرِ لائحةِ صناديقِ الاستثمارِ العقاري وتم بحمد الله تطبيقها وأنشأت صناديقَ استثمار عقارية ارتفع عددُها إلى 15 صندوقاً بإجمالي أصول يبلغ 3.5 مليار ريال (منها 5 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً عاماً وبإجمالي أصول يبلغ 2.4 مليار ريال و 10 صناديق استثمار عقاري مطروحة طرحاً خاصاً بحجم أصول يبلغ 1.1 مليار ريال). 

أود أن أظيف إن اللائحة تسمح بتنظيم صناديق الاستثمار العقاري ذات المشروعِ الواحد الشبيهة بالمساهمات العقارية سابقاً مع وجود تنظيمٍ أكبر وحفظٍ أكثرَ لحقوقِ الأطرافِ ذات العلاقة. كذلك تنظمُ اللائحة طرح صناديق للدخل العقاري أسوة بما هو متاحٌ في الأسواق العالمية. وتتيح اللائحة طرحَ أي منتجاتٍ أخرى جديدة، حيث وافقت الهيئة على طرح صندوقي استثمار عقاريين محددي رأس المال وبأغراض متعددة لإعطاء مرونةٍ أكبرَ لمديري الصناديق لسرعة اتخاذ القرار. وتعول الهيئة على التعاون بين مديري الصناديق والمطورين العقاريين والهيئة من أجل إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري للمستثمرين من خلال الصناديق العقارية. أنني أدعو المستثمرين إلى قراءة اللائحه وفهمها وإستغلال ماتتيحه من فرص إستثماريه متعدده في مجال العقار.

أيها الإخوة والأخوات،

إننا مستمرون في تطوير اللوائح التنفيذية للهيئة بما فيها لائحة صناديقُ الاستثمار العقاري من أجل تطبيق أفضل الممارساتِ الدولية. رغم ذلك كله، نحن ندركُ أنه لا يزال أمامَنا طريقٌ طويلٌ وتحدياتٌ مختلفة. إننا نرحبُ بملاحظاتكم وآرائكم المتعلقة بلوائح الهيئة وممارساتِها ويسرني تلقيها ويسعدني مناقشتها معكم ولعل هذه الندوة فرصة مباركة للقاء وتبادل الآراء بين المهتمين بالشأن الاستثماري وخاصة العقاري.

وأخيراً أتوجهُ بالشكر الجزيل للقائمين على تنظيمِ هذه الندوة على جهودهم المباركة وأشكر الجميع على حضورهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.