بسم الله الرحمن الرحيم

معالي وزيرة التجارة السويدية الدكتورة إيفا بيورلينج  

أصحاب المعالي و السعادة ، حضَورنا الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،،،

يسرني باسمِ هيئة السوقِ المالية أن أرحبَ بكم في الرياض، وأشكرَكم على مشاركتِكم في "ندوةِ حوكمةِ الشركات". وأودُ أن أعبرَ عن ترحيبٍ وشكرٍ خاص لمعالي وزيرةِ التجارةِ السويدية على تكرمِها بالمشاركةِ في هذه الندوة ولمجلسِ التجارةِ السويدي الذي كان شريكاً رئيسياً في الإعدادِ وتقديمِ هذه الندوة.

تُعقدُ هذه الندوةُ بعد أن مر العالمُ بأزمةٍ اقتصاديةٍ وماليةٍ خانقة، عانى على أثرِها الاقتصادُ العالمي ووضعت مفهومَ حوكمةِ الشركات ضمن أولوياتِ السياساتِ المتخذةِ لمعالجتِها. ونحن في المملكةِ العربيةِ السعودية أولينا هذا الموضوعَ جلَ اهتمامِنا. إننا جزءٌ من هذا العالم نتأثرُ به ونؤثر فيه، ولكّن تأثيرَ الأزمة المالية العالمية في الاقتصادِ السعودي كان محدوداً بسببِ الإصلاحاتِ الاقتصادية التي اتخذتها الدولةُ في السنواتِ الماضية والإجراءاتِ الاحترازية

والسياساتِ المالية التي واجهت بها حكومةُ المملكةِ العربيةِ السعوديةِ هذه الأزمة.

إن النشاطَ الاقتصادي الذي نشهُده الآن في المملكة والتوقعاتِ المتفائلةَ باستمرارِ النمو الاقتصادي بمعدلاتٍ جيدة نتيجةٌ مباشرةٌ لهذه السياسات وقد جاءت ميزانيةُ هذا العام لتؤكدَ ذلك وتدعمَ النموَ والثقةَ بالاقتصاد السعودي. 

و نحن نسعى بدورِنا في هيئةِ السوقِ المالية لدعم مسيرة النمو الاقتصادي بالعمل على إيجادِ سوقٍ ماليٍ كفء. لذا حرصت هيئةُ السوقِ المالية منذ أن زاولت نشاطَها في عام 2004م على النهوضِ بالسوقِ المالية من خلال رفعِ معدلاتِ الكفاءة، وتعزيزِ قدرةِ السوقِ التنافسية وتطبيقِ أفضلِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية المعمولِ بها في الأسواقِ العالمية، بالإضافةِ إلى رفع مستوى الشفافية و الإفصاح، وإنشاءِ جهازٍ إشرافيٍ و رقابيٍ فاعل يعملُ على توفيرِ بيئةٍ آمنة وجاذبةٍ للاستثمار.

 إن الهيئةَ مستمرةٌ في جهودهاِ  لتطويرِ ودعمِ البنيةِ التشريعية للسوقِ المالية من خلالِ استكمالِ إصدارِ اللوائحِ التنفيذية أو تعديلِ موادِها. ولتعزيزِ الشفافيةِ والإفصاح، تتابُع الهيئةُ مدى التزامِ الشركات المدرجة بإعلانِ نتائجِها المالية ربعِ السنويةِ أو السنوية علاوة على إعلانِ المعلوماتِ الجوهرية التي تهمُ المستثمرين وفق المعاييرِ والضوابطِ الصادرةِ عن الهيئة وقد تحققت نتائجُ باهرةٌ في

هذا المجال يؤكدُها حرصُ الشركاتِ على نشرِ نتائجِها بالشكلِ المطلوب وفي الوقت المحدد.

كذلك تعتبرُ الهيئة توعيةَ المستثمر جزءاً لا يتجزأ من دورِها في العملِ على حمايِته وتقليلِ المخاطرِ التي تواجهُها السوقُ المالية وتؤثرُ في كفاءتها  .

بالإضافة إلى ذلك قامت الهيئةُ بإصدارِ عددٍ من الأدلة للشركاتِ وأعضاءِ مجالس الإدارة وكبارِ التنفيذيين وكبار المساهمين توضحُ التزاماتِهم حسب نظامِ السوقِ المالية ولوائحِه التنفيذية والإجراءاتِ والنماذجِ اللازمةِ للوفاءِ بهذه الالتزامات.

صاحبةَ المعالي أيها الأخوةُ والأخوات،،،

لقد أثبتت الأزماتُ المالية أن هناك علاقةً وطيدةً بين وجودِ نظامِ حوكمةٍ فعًَّال من جانب وقدرة الشركاتِ على تجاوزِ الأزمات المالية والتشغيلية بكافةِ أوجهِها من جانبٍ آخر. كذلك أكدت الأزماتُ المالية أهميةَ حوكمةِ الشركات في حمايةِ حقوقِ المساهمين وأصحابِ المصالح وتوطيدِ دعائمِ الاقتصاد.

وتكتسبُ هذه الندوةُ أهميةً خاصة في هذا الوقتِ بالذات بعد أن ألقت الأزمةُ العالميةُ بآثارِها على أسواقِ المالِ بشكلٍ عام، وعلى بعضِ الشركاتِ بشكلٍ خاص ونتج عن ذلك تعرضُ كثيرٍٍ منها

 لمشاكلَ مالية جعلت كثيراً من الدولِ تعيدُ النظرَ في أنظمةِ وإجراءاتِ الرقابةِ والحوكمة.

ونظراً لأننا نولي حوكمةَ الشركات أهميةً بالغة وندرك التأثيراتِ الايجابية لتطبيِقها على الشركاتِ المدرجةِ في السوقِ المالية حرصنا على عقدِ هذه الندوة بالتعاونِ مع مجلس التجارةِ السويدي إيماناً منا بضرورةِ مواكبةِ التطوراتِ العالمية في مجالِ حوكمةِ الشركات. وفي هذا المجال، أصدر مجلسُ هيئةِ السوقِ المالية لائحةَ

حوكمةِ الشركات  عام 2006م تشجيعاً للشركات على أخذِ مبادئ الحوكمة في الاعتبار والالتزامِ بهذه اللائحة كحدٍ أدنى ومتابعةِ تطبيقِ أفضلِ ممارساتِ الحوكمة لحمايةِ حقوقِ المساهمين وحقوقِ أصحاب المصالح.

لقد أُنشئت في الهيئة إدارةٌ مستقلةٌ لحوكمةِ الشركات لتقومَ بنشرِ مزيدٍ من الوعيِ ومتابعةِ التزامِ الشركاتِ باللائحة. والهيئةُ جادةٌ في المضي قُدماً في تطوير ممارساتِ الحوكمةِ في الشركاتِ المدرجة من خلالِ ممارسةِ دورِها الرقابي وتعزيزِ  نظمِ الحوكمةِ في الشركات وفقاً لأحدثِ المعاييرِ والممارساتِ الدولية. ومن المؤكدِ أنه لن تتحققَ أهدافُ الحوكمة بجهودِ الهيئةِ منفردة بل من الضروري أن تتكاتفَ جهودُ مجالسِ الإداراتِ والمساهمين وأصحابِ المصالح والهيئةِ لتحقيقِ ذلك وكذلك يتطلبُ الأمرُ توافرَ القناعةِ لدى الجميع بأهميةِ مبادئِ الحوكمةِ و إيجابياتِها.

صاحبةَ المعالي أيها الأخوةُ والأخوات،،،

يشاركُنا اليومَ في هذا الندوةِ نخبةٌ من المتحدثين المتخصصين في  حوكمةِ الشركات،  أملُنا أن نوفقَ في عرضِ هذا الموضوعِ ومناقشِته وإعطائه ما يستحق في إطارِ تفاعلٍ بين المتحدثين والحضور وتبادلٍ للآراء ومشاركةٍ في عرضِ المقترحات. 

وأخيراً أتوجهُ مرة أخرى بالشكر الجزيلِ - نيابة عن الهيئة –لمعاليك و لمجلسِ التجارِةِ السويدي على المشاركةِ في فعالياتِ هذه الندوة،  ولفريقِ التنظيم من منسوبي الهيئةِ و المجلس على جهودهِم المباركة.

وأشكُر الجميعَ على حضورهِم،  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.