كلمة معالي رئيس مجلس الهيئة في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية في دول مجلس التعاون الخليجي
30/05/2012

أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الحضور، يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في بلدكم المملكة العربية السعودية وأشكر لكم حضوركم للاجتماع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، والذي يهدف في المقام الأول إلى تعزيز التواصل والترابط بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وتحقيق التكامل لأسواقنا المالية وتوحيد الأنظمة والسياسات ذات العلاقة بهذه الأسواق وفقاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسنسعى في هذا الاجتماع بإذن الله لتحقيق تلك الأهداف السامية من خلال ما سيناقش من موضوعات مهمة ستقودنا خطوات أخرى نحو تكامل الأسواق وتوحيد الأنظمة. وأود في هذه المناسبة أن أقدم شكري وتقديري لمعالي المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة، وسعادة الأستاذ/ عبدالله بن سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة على ما بُذل من جهود متميزة في الدورة السابقة التي رأستها دولة الإمارات العربية المتحدة.

أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الحضور، تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثلاثين التي عقدت بدولة الكويت الشقيقة في شهر ديسمبر من العام 2009م، عقدت لجنتكم الموقرة اجتماعها الأول في 31 مارس 2010م بمدينة الرياض حيث شُكلت اللجنة بشكل رسمي وحددت مهامها واختصاصاتها المتمثلة في تحقيق تكامل الأسواق المالية وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، وهذا كما تعلمون جزء مهم من متطلبات السوق المشتركة لدول المجلس، وشُكلت لجنة عالية المستوى من رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) لاقتراح الآليات اللازمة لتنفيذ تلك المهام. وتوالت اجتماعات اللجان المختصة بعد ذلك. 

وأثمرت هذه الجهود ولله الحمد عن صدور عدد من القرارات المهمة حيث أقرت لجنتكم الموقرة في اجتماعها الثاني في شهر يونيو من العام 2011م الذي عقد في دبي بالإمارات العربية المتحدة ما رُفع لها من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) من مشاريع لقواعد موحدة وأوصت للمجلس الوزاري برفعها للمجلس الأعلى لاعتمادها، وهو ما تم بفضل الله حيث اعتمد المجلس الأعلى تلك القواعد وهي: (القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس، والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس).

أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة الحضور، تعلمون أن الأسواق المالية العالمية تمر بمرحلة دقيقة مضطربة بسبب ما تشهده بعض الأسواق الأوروبية من أزمات. وعلى الرغم من أن تأثير تلك الأزمات على أسواقنا المالية الخليجية محدود ولله الحمد، إلا أنه من المهم استخلاص الدروس وأخذ العبرة والاستفادة منها وتنسيق الجهود بين الهيئات المنظمة للأسواق المالية في دول المجلس من خلال لجنتكم الموقرة واللجان وفرق العمل الأخرى التي شكلتها سعياً نحو تعزيز مكانة أسواقنا المالية وتكاملها وحمايتها.

واستمراراً لجهود اللجنة في سبيل تحقيق التكامل في أسواقنا المالية وتوحيد السياسات والأنظمة، واستكمالاً للمنظومة التشريعية بها والتي بدأت بإقرار القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية، ستناقش لجنتكم الموقرة في هذا الاجتماع ثلاثة مشاريع لقواعد ومبادئ مهمة وأساسية للبنية القانونية للأسواق المالية الخليجية وهي: (مشروع القواعد الموحدة لطرح الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس، ومشروع المبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس). آمل أن نتمكن من إقرارها في هذا الاجتماع لما ستضيفه للمنظومة التشريعية في أسواقنا.

وختاماً، أتوجه بالشكر الجزيل لكم ولمعالي الأمين العام لمجلس التعاون وللإخوة الأفاضل في الأمانة العامة للمجلس على ما تبذلونه من جهود مباركة لتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس، وأرحب بكم من جديد في الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية. وأتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.