​أوضحت هيئة السوق المالية أن نتائج قياس كفاية رأس المال لدى قطاع أعمال الأوراق المالية أكدت أن شركات الاستثمار المرخص لها من قبلها جاهزة منذ الآن لتطبيق معايير "بازل 3" الرامية إلى تحقيق الاستقرار المالي على المدى البعيد، وبينت تلك النتائج أن معدل الكفاية لرأس مال القطاع بنهاية عام 2011م بلغ نحو 35% متجاوزاً بذلك متطلبات بازل 3، التي من أبرزها-كما هو معلوم- أن يصل معدل كفاية رأس المال إلى 13%. وصرحّ الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن نتيجة الاختبار تؤكد متانة وملاءة شركات أعمال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة، واستعدادها للالتزام الفوري بمعايير بازل 3. وأضاف التويجري أن لدى الهيئة برامج إشراف و متابعة للتأكد من سلامة الموقف المالي للشركات المرخص لها، وذلك لحماية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وتوفير المناخ الملائم للاستثمار.

وتحرص الهيئة على مراجعة المركز المالي وتقارير الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية) بشكل شهري للتأكد من الملاءة المالية وتوافر صافي رأسمال كافٍ لتغطية الالتزامات المالية عند الحاجة. ولدعم شركات الأوراق المالية في استيفاء معايير الملاءة المالية تجيز الهيئة استخدام القروض تالية الاستحقاق لتعزيز ملاءتها المالية و دعم أنشطتها.

وأوضح التويجري أن الهيئة تضع حالياً اللمسات الأخيرة على لائحة الملاءة المالية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير الدولية والمهنية في هذا المجال المتمثلة بمتطلبات بازل 2 و3. وأشار إلى أن هيئة السوق المالية أصدرت لائحة لتنظيم أعمال شركات الأوراق المالية (لائحة الأشخاص المرخص لهم)، وتضع المادة الخامسة من هذه اللائحة 11 مبدأً يجب على الشخص المرخص له التزامها، ومن هذه المبادئ: الكفاية المالية، وذلك من خلال الاحتفاظ بموارد مالية كافية بحسب القواعد التي تحددها الهيئة.