صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها في العام 2010م (1431/1432هـ). وقد أكد معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي أنه خلال عام 2010 م تُوجت إنجازات الهيئة بقبول ملف انضمامها عضواً كاملَ العضوية ضمن الـ 114 الأعضاء العاديين في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (الآيوسكو)، وذلك اعترافاً بما وصلت إليه الهيئة من قدرة تنظيمية وإشرافية ورقابية على السوق المالية السعودية.
وفي إطار سعي الهيئة إلى تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بدعم البنية التشريعية للسوق المالية، أوضح التقرير أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراراً يقضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في الفقرة (ب) من المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات وحدد القرار بالتفصيل ما ينافي الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة. كذلك تضمن القرار إلزامية المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات المختصة بلجنة الترشيحات والمكافآت.
وأوضح معالي الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2010 م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيمية، إذ وافق مجلس الهيئة على آلية عمل صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المتضمنة السماح للمستثمرين الأجانب من غير المقيمين بتداول وحدات صناديق المؤشرات المتداولة في السوق المالية (تداول)، وقد أُدرج أول صندوق للمؤشرات المتداولة وبدأ تداول وحداته خلال العام 2010 م. وفي هذا السياق، أصدر مجلس الهيئة قراره التنظيمي المتعلق بتنظيم استثمارات الشركات المدرجة في السوق المالية والشركات التابعة لها في الأوراق المالية المُدرجة.
وأضاف معالي الدكتور التويجري أنه استمراراً لجهود الهيئة التنظيمية والتطويرية في جانب إصدارات الأوراق المالية، أجريت 107 عمليات في عام 2010م بزيادة قدرها 11.5% عن العام 2009م، وكان من ضمنها الموافقة على طرح 7 شركات للاكتتاب العام، و93 للاكتتاب الخاص، علاوة على إجراء 7 عمليات أخرى لتنظيم إصدار الأوراق المالية؛ وهي طرح أداة دين واحدة، وطرح أسهم حقوق أولوية لشركة واحدة، وخمسة لأسهم منحة، وخفض رأس مال لشركة واحدة. وبلغ إجمالي قيمة عمليات تنظيم إصدار الأوراق المالية في عام 2010م 30.3 مليار ريال، منها 3.8 مليار ريال للاكتتاب العام. أما عدد الشركات المدرجة في السوق المالية (تداول) فارتفع بنهاية عام 2010م إلى (146) شركة. كذلك أشار معالي الدكتور التويجري إلى موافقة الهيئة في عام 2010م على طرح وحدات 26 صندوقاً استثمارياً ليصبح إجمالي عدد الصناديق بنهاية العام 2010م 267 صندوقاً.
وأضاف معالي الدكتور التويجري أن الهيئة عزّزت من جهودها الرامية إلى التأكد من التزام الشركات المدرجة لضوابط الإفصاح والشفافية، وشهد عام 2010 تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب انعكس من خلال تزايد إعلانات الشركات المُدرجة إلى 2554 إعلاناً بنسبة وصلت إلى 24.5% مقارنةً بعام 2009م. كذلك انخفض عدد الشركات التي وردت على قوائمها المالية تحفظات بعد مراجعتها بنسبة 12.2% مقارنة بعام 2009م، مما يشير إلى نجاح وسائل وسبل الرقابة التي طبقتها الهيئة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية.
وبيّن التقرير ما أُنجز في مجال توفير الخدمات المالية إذ رخصت الهيئة خلال عام 2010م لأربع مؤسسات وشركات جديدة في ممارسة أعمال الأوراق المالية، وأصدرت قرارات تعديل لأنشطة 13 شخصاً مرخصاً له. وبالرغم من انخفاض أعداد الأشخاص المرخص لهم إلى 97 في عام 2010م من 110 في عام 2009م إلا أنه زادت رؤوس الأموال المدفوعة من 13.6 مليار ريال في عام 2009م إلى 14.4 مليار ريال في عام 2010م.
وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، أشار معالي الدكتور التويجري إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني "سمارت" بدراسة وتحليل 1234 حالة تنبيهات، رُصد منها 42 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية. وقد بين التقرير أنه خلال عام 2010م، تم التحقيق في 253 قضية من القضايا الواردة للاشتباه في احتوائها على مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وأُنهي التحقيق في 184 قضية، وما زالت جهود الهيئة متواصلة للبت في المتبقي منها. وأوضح معالي الدكتور أن الهيئة تسلمت 405 شكوى خلال عام 2010م، سوي منها 215 شكوى، وما زالت 64 شكوى تحت الدراسة، وتسعى الهيئة إلى تسوية 126 شكوى بين الأطراف ذات العلاقة.
وأفاد التقرير أن الهيئة انطلاقاً من دورها في توعية المستثمر أصدرت خلال العام كتاباً توعوياً عن "حوكمة الشركات" لتعزيز ثقافة الحوكمة بين المستثمرين ليبلغ عدد الكتيبات التي أصدرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية 13 كتيباً، ووزعت ما يزيد على 500 ألف مطبوعة توعوية على مختلف شرائح المستثمرين ضمن فعاليات ومشاركات في محافل عديدة من مناطق المملكة المختلفة، علاوة على إصدار الهيئة العدد الثاني من مجلة "المستثمر الذكي" الموجهة للأطفال وقد وزّعت الهيئة ما يقارب 44 ألف نسخة منها.
وعلى صعيد تنظيم البيئة الداخلية وتطويرها، أشار التقرير إلى إعادة الهيئة هيكلة البنية التنظيمية والإدارية لأعمالها في مسعى للرفع من الكفاءة الإدارية والتشغيلية للقوة العاملة لديها، وكان من نتائج هذا العمل توسيع مهام العديد من الإدارات، واستحداث إدارات جديدة، ووضع خطة لحفز وتطوير الأداء داخل الهيئة وما له علاقة بالجمهور خارجها، وقد بدأ العمل بالتنظيم الهيكلي الجديد في مطلع عام 2010م. وأشار التقرير إلى استقطاب الهيئة 97 موظفاً ليصبح إجمالي عدد الموظفين 630 موظفاً.
وفي مجال تعزيز الدور الاجتماعي، شاركت الهيئة في أربع فعاليات من أيام المهنة في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، واستقطبت 36 طالباً وطالبة من الجامعيين المتميزين دراسياً لقضاء فترة التدريب التعاوني.
كذلك أوضح التقرير أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تعمل دائبة على مواصلة ما أنجزته منذ إنشائها، إذ تتطلع خلال العام 2011 م إلى تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار.
وتسعى الهيئة إلى إصدار لوائح وقواعد تنفيذية أخرى؛ وهي لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وقواعد الكفاية المالية، وقواعد الملاءة المالية، إضافة إلى إصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف الائتماني. وفي مجال إفصاح الشركات المدرجة، ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح المستمر بما يساعد الهيئة على رفع مستوى الإفصاح والشفافية وتطوير إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية في الموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، إضافة إلى رفع مستوى الالتزام للائحة حوكمة الشركات باستخدام الأدوات والتقنيات المتاحة. كذلك تعنى الهيئة بتطوير الأساليب الرقابية وأساليب البحث بشأن التداولات والتعاملات التي تتم في السوق المالية.
وأخيراً، أشار التقرير إلى قيام الهيئة بتطوير وتعزيز أعمال البنية التحتية للأشخاص المرخص لهم، وتطوير آلية العمل الإلكتروني والربط الآلي بهم لتقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالترخيص والتفتيش والملاءة المالية والالتزام ومكافحة غسل الأموال.
