أصدرت هيئة السوق المالية اليوم تقريرها السنوي للعام المالي 2021م، والذي يتضمن أهم التطورات والأحداث التي شهدتها السوق المالية في المملكة العربية السعودية والإجراءات والتشريعات التي اتخذتها الهيئة لتطوير السوق المالية خلال العام الماضي، في ظل المهام الموكلة إليها وفقاً لنظام السوق المالية والأنظمة واللوائح التي تختص بتطبيقها.
وبهذه المناسبة تقدَم معالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية بخالص الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد -حفظهم الله- على دعمهم وتوفيرهم لكل ما من شأنه تمكين السوق المالية من التطور والنمو.

ومن خلال الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية 2021-2023م، أوضح معاليه بأن الهيئة عملت مع شركائها في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) وفي مؤسسات السوق المالية، على دعم تنمية القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات؛ لبناء سوق مالية ميسرة للتمويل، محفزة للاستثمار، وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
وأوضح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2021 قفزة كبيرة في عدد طلبات الطرح العام وتسجيل الأسهم في السوقين الرئيسية والموازية التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئة بنسبة 385.8% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 34 طلباً، حيث شكّلت طلبات الطرح العام للأسهم في السوق الرئيسية 41.2% منها.

وبيَن التقرير الزخم الكبير في طروحات وإدراجات السوق المالية السعودية، فقد تم طرح أسهم 9 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الرئيسية، فيما تم طرح أسهم 3 شركات طرحاً عاماً أولياً في السوق الموازية. هذا وقد شهدت السوق الرئيسية أول طرح عام ثانوي في تاريخها، كذلك تم تسجيل أسهم 8 شركات لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية، وترقية شركة واحدة من السوق الموازية للسوق الرئيسية، بالإضافة إلى إدراج مباشر لصندوق الدخل المتنوع المتداول، وقد بلغ إجمالي الإدراجات 21 إدراجاً خلال عام 2021م. وشارفت أحجام مبالغ طرح الأوراق المالية متجمعة في السوقين الرئيسية والموازية 31 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المدارة بنسبة 24%، لتبلغ 758 مليار ريال.

وفي إطار سعي الهيئة لتطوير ونمو سوق الصكوك وأدوات الدين فقد شهدت هذه السوق عدداً من التطورات الإيجابية خلال عام 2021م، ومن أبرزها انضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة للسندات الحكومية، ومؤشر آي بوكس للسندات الحكومية. كما ارتفع حجم سوق الصكوك وأدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 29% في نهاية عام 2021م متزامناً مع ارتفاع عدد الصكوك وأدوات الدين المدرجة في السوق المالية ليبلغ 79 إصداراً. فيما بلغ حجم الأموال المجمعة من طرح الصكوك وأدوات الدين 37.2 مليار ريال مقارنة بـ31 مليار ريال في العام السابق. الجدير بالذكر أن الهيئة عملت خلال عام 2021م على عدد من الإجراءات بهدف الإسهام في تعزيز سوق الصكوك وأدوات الدين، منها اعتماد التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، وتمكين ربط مركز إيداع بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية.

وفي مجال تطوير الأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للسوق المالية، أصدرت الهيئة في عام 2021م "لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية"، حيث تهدف اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. كذلك نفذت الهيئة عدداً من التعديلات على مجموعة من اللوائح والقواعد التنظيمية، منها لائحة سلوكيات السوق، والقواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، والتعليمات الخاصة بإعلانات الصناديق الاستثمارية، وتعليمات تصريح تجربة التقنية المالية.
وتأكيدًا على اهتمام هيئة السوق المالية بحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق، فقد أنهت الهيئة الإجراءات اللازمة لـ 160 قضية، ونفّذت 70 قراراً صادراً عن مجلس الهيئة ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد مخالفي الأنظمة واللوائح التي تختص الهيئة بتطبيقها.

ومن جانب دور الهيئة الإشرافي والتطويري لقطاع مؤسسات السوق المالية، أصدرت الهيئة 17 قراراً لتراخيص مؤسسات سوق مالية جديدة، فيما واصلت الهيئة دعمها لمشاريع التقنية المالية في المملكة، حتى بلغ عدد تصاريح تجربة التقنية المالية 19 تصريحاً بنهاية عام 2021م.​

كما يمكن الاطلاع على التقرير السنوي للهيئة من خلال الرابط الآتي:
التقرير السنوي 2021م