انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية لتطوير السوق المالية في المملكة، وسعياً منها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية بتحفيز الاستثمار وتوسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين، أصدر مجلس الهيئة قراره باعتماد الوثيقة المحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، حيث تهدف هذه الوثيقة إلى الإجابة عن الأسئلة التي قد تُطرح من المستثمرين الأجانب والأشخاص المرخص لهم والأطراف الأخرى ذات العلاقة في شأن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة ("القواعد").
كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بإجراء بعض التغييرات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في السوق المالية السعودية، حيث أصدر مجلس الهيئة قراراً بتعديل القواعد بتسهيل شروط التأهيل للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية التابعة لهم ومدراء المحافظ الأجانب والصناديق الاستثمارية المدارة من قبلهم. كما أصدر قراره المتضمن السماح للشخص المرخص له بالاستمرار في تنفيذ صفقات مبادلة للمستثمر الأجنبي الذي يتم قبوله كمستثمر أجنبي مؤهل لمدة لا تتجاوز اثنا عشر شهراً من تاريخ فتحه لحساب لدى مركز الإيداع كمستثمر أجنبي مؤهل، على أن لا يبلغ إجمالي استثمارات المستثمر الأجنبي من خلال صفقات المبادلة أو من خلال حسابه كمستثمر أجنبي مؤهل أو كليهما (10%) من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر. كذلك أصدر مجلس الهيئة قراراً يتضمن توسيع نطاق الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها وفقاً للقواعد، وذلك بأن تكون مقتصرة على متابعة ما يصدر من مجموعة العمل المالي (FATF) في شأن قوائم الدول غير المطبقة أو غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، وما يصدر من اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.
ويمكن الاطلاع على الوثيقة المحدثة للأسئلة الشائعة الخاصة بالقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة من خلال هذا الرابط .
