​انطلاقا من دور هيئة السوق المالية في تنظيم و تطوير السوق المالية ، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة بشكل مستمر بما يساهم في تطوير السوق ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيه، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بوضع آلية جديدة لإدراج وتداول حقوق الأولوية كورقة مالية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ، وتهدف هذه الآلية في مجملها إلى إضفاء المزيد من الحماية للمستثمرين من فئة حملة حقوق الأولوية الذين لا يمارسون حقهم في اكتتابات زيادة رأس المال.

ويتم توفير الحماية للمساهمين من خلال هذه الآلية عن طريق إعطائهم الفرصة للاطلاع على حقوق الاولوية الخاصة بهم في شكل ورقة مالية مودعة في محافظهم الاستثمارية ومقيّمة وفقاً لعوامل السوق المؤثرة، مع إمكانية بيعها وتداولها في السوق في حالة عدم رغبتهم في ممارسة حقهم بالاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة. وتعتبر هذه الآلية إضافة نوعية إلى الأوراق المالية المتداولة من شأنها إتاحة المزيد من القنوات الاستثمارية في السوق المالية. 

وبمقارنة هذه الآلية  بالوضع الحالي المتبع في اكتتابات أسهم حقوق الأولوية، فان هذه الآلية  توفر العديد من المزايا المهمة، منها امكانية بيع حقوق الأولوية كاملةً أو جزءاً منها والقدرة على منح التعويض المستحق لحملة الحقوق في حال عدم رغبتهم في ممارسة حقهم في الاكتتاب، وكذلك اعطاء حملة الحقوق الفرصة في بيع جزء من حقوقهم لتمويل اكتتابهم في الجزء الاخر. كذلك توفر هذه الآلية شفافية اكبر عن القيمة العادلة والمستحقة لهذه الحقوق مما سيمكن حملة الحقوق من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية فيما يتعلق ببيع او ممارسة حقوقهم في الاكتتاب بناءً على  معطيات واضحة وملموسة، مع اعطاء الفرصة لمستثمرين آخرين من غير حملة الحقوق بالمشاركة في الاكتتاب بزيادة رأس المال عن طريق شراء حقوق الاكتتاب مباشرة من السوق.

وتأتي هذه الآلية كخطوة تطويرية لمواكبة أفضل ممارسات أسواق المال واستمراراً لما سبق أن قامت به هيئة السوق المالية من خطوات فيما يتعلق باكتتابات حقوق الأولوية، والتي كان آخرها عام 2008 من خلال تقديم تنظيم يعنى بتعويض حملة الحقوق الذين لا يمارسون حقهم في الاكتتاب ويتيح الفرصة لجميع حملة الحقوق لطلب الاكتتاب في كميات أكبر من استحقاقهم بفئات سعرية تصاعدية ليذهب الفرق كتعويض لحملة الحقوق ممن لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.

وأكدت هيئة السوق المالية أهمية اطلاع المستثمرين على كامل تفاصيل هذه الآلية وطريقة عملها مع ضرورة الإلمام بجميع العوامل المؤثرة فيها للتأكد من أن أي قرار استثماري يكون مبنياً على وعي وإدراك كاملين، علما ان نشرات الاكتتاب في حقوق الاولوية ستحتوي على تفاصيل هذه الآلية، فضلاً على أن هذه التفاصيل ستكون متاحة من خلال نشرات توعوية ستُنشر لاحقاً.