​رفع معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أسمى التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي، بمناسبة حلول الذكرى الــ (93) لليوم الوطني للمملكة.

وأشار معالي رئيس الهيئة إلى أن السوق المالية استطاعت أن تحقق بنهاية عام 2022م نسب إنجاز أعلى من مستهدفات الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية للعام نفسه في عدد من المؤشرات، حيث وصل عدد الإدراجات في السوق المالية في عام 2022م إلى 49 إدراجاً، فيما كان المستهدف 24 إدراجاً وبنسبة إنجاز 204%، ووصلت القيمة السوقية لسوق الأسهم كنسبة من الناتج المحلي إلى 91% وبنسبة إنجاز بلغت 118% قياساً بالنسبة المستهدفة والتي بلغت 77%، فيما استهدفت الخطة الاستراتيجية وصول حجم سوق أدوات الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 18.7%، في حين أن ما تحقق بلغ 32% وبنسبة إنجاز وصلت إلى 171%، مشيراً إلى أن هذه الأرقام وغيرها من المنجزات أسهمت في جعل السوق نموذجاَ يحتذى به بين أسواق المنطقة، مؤكداً أن الهيئة تعمل على وضع خطتها الاستراتيجية للفترة من 2024 وحتى 2026م والتي تستهدف تحقيق تطوير مستدام للقطاع المالي، ومنجزات وأرقام قياسية جديدة، من شانها أن تنعكس إيجاباً على السوق المالية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام. 

وتابع القويز "تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تقدم المملكة 7 مراتب في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD لعام 2023م، لتصل إلى المرتبة الـ 17 عالمياً من أصل 64 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، والمرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين، مدعومةً بالأداء الاقتصادي والمالي القوي في عام 2022م، وتحسين تشريعات الأعمال.

وأضاف: "ارتفع ترتيب المملكة لهذا العام في 6 من أصل 12 من المؤشرات ذات العلاقة بالسوق المالية، وحافظ على ترتيب مؤشرين آخرين، فيما حلت ست مؤشرات ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً.

أما في أرقام السوق المالية للعام الجاري وتحديداً حتى نهاية الربع الثاني من 2023م، فقد ارتفع عدد الصناديق إلى 1,130 صندوقاً استثمارياً، مسجلة بذلك رقماً قياسياً جديداً هو الأعلى تاريخياً، بعد ارتفاعها بنسبة 34.68%، مقارنة بعددها في الربع الثاني من العام الماضي البالغ 839 صندوقاً، كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً مقارنة بـ 675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من عام 2022م، فيما بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م مقارنة بـ 284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، وبزيادة قدرها 14.43 مليار ريال بارتفاع نسبته 5.1% على أساس سنوي.

وأضاف  معاليه: "كل ما تحقق من إنجازات كان دافعاً لإشادة المؤسسات الدولية باقتصاد المملكة، ومن ذلك ما صدر عن صندوق النقد الدولي من ثناء على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهاً إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%.