عقدت "لجنة مؤسسات السوق المالية" ملتقى "مؤسسات السوق المالية"، لمناقشة التحول الرقمي في مؤسسات السوق المالية، ودور تلك المؤسسات في استيراد الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المالية.

وناقشت الجلسة الحوارية الأولى بالملتقى التحول الرقمي لمؤسسات السوق المالية المحلية مقارنة بالعالمية، ووضع التحول الرقمي في مؤسسات السوق المالية، والمعوقات الأساسية التي تواجه تلك المؤسسات في عملية التحول الرقمي وأهم القطاعات التي تم التركيز عليها في عملية التحول الرقمي بمؤسسات السوق المالية، وفي نهاية الجلسة تم مناقشة مخاطر التحول الرقمي السريع وكيف يمكن معه حماية المعلومات.

بينما ناقشت الجلسة الحوارية الثانية مدى جاذبية الأدوات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة في السوق المالية السعودية، ودور الاستثمار الأجنبي في دعم السوق المالية، كما تم مناقشة دور الفروع الإقليمية والخارجية لمؤسسات السوق في جذب الاستثمار العالمي، وتجربة مؤسسات السوق المالية العالمية في السوق السعودية.

وتم خلال الملتقى عقد عدد من ورش العمل حول التحديات والفرص في الصناديق الاستثمارية العقارية، والمنتجات الاستثمارية للسوق المالية، وتطوير الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية، وكانت ورشة العمل الرابعة حول التقنية المالية.

وأعرب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، الأستاذ محمد القويز، عن أهمية دور مؤسسات السوق المالية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرة السوق المالية على توفير البدائل الاستثمارية المناسبة للمستثمرين.

وأكد في كلمة له خلال الملتقى، على أن فتح السوق المالية أمام الأجانب تمثل فتح قناة بين السوق السعودية وبين العالم، قائلا "لطالما كانت هذه القناة عالية الكفاءة وطالما كانت جاذبية الاكتتابات لدينا جيدة وتجذب المستثمرين فإن السيولة لن تتجه إلى السوق المالية وحسب بل ستتوجه للاقتصاد بشكل عام".

ومن جانبها، قالت الأستاذة منيرة الدوسري، رئيس لجنة مؤسسات السوق المالية، إن مقدرات المملكة الاقتصادية وضعتها في مصاف الدول العظمى، وجعلت منها أحد أقوى 20 اقتصادا بالعالم، وذلك كنتيجة طبيعية لما شهدته المملكة وخلال السنوات القليلة الماضية من إصلاحات اقتصادية جاءت على أثر استراتيجية رؤية 2030.

وأضافت الدوسري في كلمتها خلال الملتقى، أن هذا التقدم الاقتصادي على مستوى المملكة كان له الدور الأكبر فيما حققته السوق المالية ومؤسساتها من تقدم خلال الفترة ذاتها، ما كان له عظيم الأثر على توجه العديد من المستثمرين حول العالم بأنظارهم تجاه المملكة وسوقها المالية، وهو ما تم ترجمته في الأرقام المحققة في حجم الاستثمارات الأجنبية والتي حققت قفزات متتالية وخلال سنوات قلائل.