​تحل علينا ذكرى اليوم الوطني لهذا العام، مع تحقيق المملكة لعددٍ من الإنجازات الداعمة للنمو الاقتصادي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية إيجابية مسيرة الإصلاحات الهيكلية، والجهود الحثيثة المبذولة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي مكّنت الاقتصاد السعودي من معالجة التحديات، والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة.

وتمضي المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030، التي تم إطلاقها في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

وفي هذا السياق، تتواصل الجهود من قبل هيئة السوق المالية لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال محور اقتصاد مزدهر لتحقيق مراكز متقدمة في عدد من مؤشرات التنافسية العالمية، حيث بينت الهيئة  محافظة المملكة على الترتيب الثاني في مؤشر رسملة سوق الأسهم (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021 م،  وكذلك استمرار المملكة في المرتبة الرابعة في مؤشر الطروحات الأولية للاكتتاب العام ، كما حققت المرتبة 18 في مؤشر الأسواق المالية (سهولة الوصول إلى الأسواق المالية)  وذلك ضمن المؤشرات المرتبطة بالسوق المالية في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنمية الإدارية .

وتحظى السوق المالية السعودية بدعمٍ وتمكين من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين_حفظهما الله_ إذ بذلت الدولة منذ تأسيسها جهودًا حثيثة لتطوير القطاع المالي، وبدورها تعزز الهيئة تلك الجهود لتطوير قطاع السوق المالية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية فيها.

ويأتي ذلك ضمن دور هيئة السوق المالية الوطني في تطوير وتنظيم السوق المالية واستنادًا إلى خطتها الاستراتيجية التي تستهدف جعل السوق المالية السعودية السوق الرئيسية في الشرق الأوسط ومن أهم الأسواق المالية في العالم، وسعيًا من الهيئة لتكون السوق المالية سوقاً متقدمةً وجاذبةً للاستثمار المحلي والأجنبي، بما يمكّنها من أداء دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله تنفيذًا لرؤية المملكة 2030.

وتمكنت الهيئة بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) من إكمال الانضمام لمؤشرات الأسواق المالية الناشئة، ومن المؤشرات التي انضمت لها المملكة الآتي: مؤشر أم أس سي آي للأسواق الناشئة (MSCI)، ومؤشر فوتسي راسل (FTSE Russell)، مؤشر إس آند بي (S&P)

وبين يزيد بن صالح الدميجي، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية، أن هذا اليوم له مكانة خالدة لنا كسعوديين فقد توحد هذا الكيان العظيم على يد الملك المؤسس رحمه الله وطيب ثراه، وعلى مر السنوات أصبح لهذا اليوم مكانة خاصة عندنا كسعوديين لما وصلنا إليه من تقدم ورفعة وازدهار وعزّة على يد الملك المؤسس وأبنائه الملوك من خلفه، الذين قادوا خطط التنمية وحافظوا على الوطن وأمنه في كافة الظروف والمعطيات السياسية والاقتصادية.

وأضاف الدميجي أن الهيئة تواصل جهودها الوطنية لانضمام المملكة للمؤشرات المالية العالمية وذلك بهدف : التقييم العادل لأسعار الأسهم المنضمة لتلك المؤشرات، وتحسن ميزان المدفوعات حال التدفقات النقدية، وتطوير البيئة الاستثمارية والأطر القانونية للسوق المالية السعودية، ومواكبة التطورات المستمرة من خلال تحقيق المتطلبات اللازمة للبقاء في تلك المؤشرات، والتكامل مع الأسواق العالمية المتقدمة ومواكبة تطوراتها، ورفع مستوى الشفافية وتقليص حالة "عدم تماثل المعلومات" بين شرائح المستثمرين من جهة، وبين المستثمرين والشركات من جهة أخرى، عبر تحفيز تطوير منتجات استثمارية يحتاج مراقبة أداءها توافر حزمة من المعلومات في السوق، وتعزيز سيولة السوق نتيجة ارتفاع مستوى جاذبيته للمستثمر الأجنبي والمحلي على حد سواء، ودخول شرائح جديدة من المستثمرين.

كما أشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي للعام 2021 للمملكة، بمتانة الاقتصاد السعودي في مواجهة جائحة كوفيد-19 مسلحا بهوامش أمان قوية وفرتها السياسات وبزخم إيجابي للإصلاح، كما أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وتوفير فرص العمل.  ومن أبرز جوانب التقدم التي نوه بها التقرير المتعلقة بالسوق المالية وتطويرها والتي وصفها التقرير بالمبهرة ما يلي:

• استحداث مجموعة إضافية من الإصلاحات بغرض زيادة السيولة في أسواق الأسهم والسندات المحلية وتعميقها، بما في ذلك إعطاء فرصة أكبر للمستثمرين الأجانب للنفاذ إلى الأسواق واستحداث مجموعة من منتجات مشتقات الأسهم. وكذلك أشار التقرير إلى طرح شركة أرامكو في السوق المالية خلال العام 2019م.
• اتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج الصناديق العقارية المتداولة والمشتقات المالية.
• استمرار تطوير التكنولوجيا المالية بدعم كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي و التي تشهد نموا كبيرا. حيث حصلت 31 شركة على تراخيص عقب اجتياز الاختبارات اللازمة في بيئات تجريبية تحت إشراف الجهات الرقابية.
• استمرار الجهود الجارية في المملكة لتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانضمامها مؤخراً لعضوية مجموعة العمل المالي( FATF)
• تعزيز البنية التحية للسوق المالية في المملكة.