دعت هيئة السوق المالية المستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حيال مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة، والذي أتاحته على موقعها الإلكتروني لمدة 30 يوماً من تاريخ نشره. وأكدت الهيئة أن المقترحات والملاحظات التي تتلقاها ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للتعليمات.

وتنظم تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م إجراءات ومتطلبات فتح الحساب الاستثماري وتشغيله، وكذلك التوكيل على الحساب الاستثماري، وتعيين حارس قضائي عليه، وإقفال الحساب الاستثماري، وتحديث بياناته، وتجميده، وتعليمات الحجز على الحسابات الاستثمارية والإفصاح عن معلوماتها. 

وأبرز ما يهدف إليه مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة هو تيسير إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية، وذلك عبر إلغاء متطلب ربط الحساب الاستثماري بحساب بنكي، وتمكين استخدام القنوات الإلكترونية للتحقق من صحة بيانات مستند الهوية لفتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات العملاء، وإلغاء متطلبات الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بفتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين، وإلغاء بعض متطلبات الحصول على نسخة من مستند الهوية، وإلغاء اشتراط الحصول على إذن الهيئة لتصفية الحسابات الاستثمارية لصالح ورثة عميل متوفى أجانب غير مقيمين. كما تضمّن مشروع التعديل تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة، وتنظيم إقفال الحسابات الاستثمارية التي لا تحتوي على أي رصيد نقدي أو أي أوراق مالية محتفظ بها في أي محفظة استثمارية مرتبطة بها لمدة تتجاوز السنة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على مراجعة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ، وسيتم بناءً على نتائج المراجعة تحديد آلية التعامل مع الأحكام الواردة في تلك القواعد، مما قد ينتج عنه تغييرات على هذه التعليمات قبل اعتمادها بصيغتها النهائية.

ويمكن الاطلاع على مشروع تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: