​أوضح التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 2020 أن الربع الثالث من العام الماضي شهد إطلاق سوق المشتقات المالية في المملكة، وذلك انطلاقًا مـن أهـداف الهيئـة الاستراتيجية لتطويـر السـوق الماليـة، ولتحقيـق أهـداف برنامـج تطويـر القطـاع المالـي، وتماشـيًا مـع رؤيــة المملكــة 2030، وسـعيًا منهـا إلـى إيجـاد بيئـة جاذبـة للاستثمار.

وفي هذا الإطار، أوضح سعادة الأستاذ عبد الله بن غنام وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الهيئة عملت على فتح المجال أمام سوق المشتقات المالية في المملكة وتوجت هذه الجهود بإطلاقها، وذلك في إطار توفير الفرص المتنوعة للاستثمار في السوق المالية السعودية، إذ يعـد تنويـع المنتجـات الاستثمارية والآليات المتاحـة فـي السـوق الماليـة جاذبـًا لـرؤوس الأموال المحليـة والأجنبية.

وأكد بن غنام أن الهيئة تعمل باستمرار على توفيــر البيئــة التنظيميــة المحفــزة لطــرح منتجــات اســتثمارية جديــدة وتطبيــق آليــات عمــل ســوق وفقًا لأفضل الممارسـات العالميـة، وبمـا يتناسـب مـع مسـتوى نضـج السـوق الماليـة ويلبـي الاحتياجات المختلفـة للمتعامليـن فـي السـوق.  وقـد تمثلـت انطلاقة سـوق المشـتقات الماليـة خـلال الربـع الثالـث عـام 2020م ببـدء تـداول العقـود المسـتقبلية لمؤشـر (إم تي 30) كأول منتـج مشـتقات ماليـة يتـم تداولـه فـي السـوق الماليـة السـعودية، وقـد أتيـح التـداول لجميـع العمـلاء مـن المؤسسـات والشـركات والأفراد علـى أن يقـوم الوسـيط بقيـاس ملاءمة العميـل.  ومنــذ بدايــة إطلاق الســوق فــي أغســطس 2020م حتــى نهايــة العــام، تــم تــداول أربعة أنــواع مــن العقــود المســتقبلية بقيمــة تداولات بلغــت 2.28 مليــون ريــال.

وتكمــن أهميــة ســوق المشــتقات فــي تطويــر الســوق الماليــة الســعودية وتزويــد المســتثمرين والمتعامليــن فيـه بمزايـا مختلفـة تتمثـل فالمشـتقات الماليـة تعد مـن أهـم الأدوات التـي يسـتخدمها المسـتثمرون الأجانب المؤسساتيين كأداة تحـوط لإدارة محافظهـم الاستثمارية. كما أن جزءا من اســتراتيجيات توزيــع الأصول لــدى مديــري الاستثمار تتطلــب تخصيــص جــزء مــن الأموال للأسواق الماليــة التــي يتوفــر لديهــا ســوق للمشــتقات الماليــة. وهذه السوق أيضا تعمل على زيادة السيولة وتعزيز الاكتشاف السعري في السوق المالية، وعادة ما تساهم أسواق المشتقات المالية في زيادة كفاءة الأسواق المالية.

ومن ناحية أخرى، ذكر بن غنام أن الهيئة اتخذت الهيئة العديد من الإجراءات المتعلقة بالسوق المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي شهدها عام 2020، ومنها إعفاء الشركات المدرجة من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة لمدة عام ومصدري أدوات الدين حتى نهاية عام 2025م؛ بهدف تخفيف التكاليف المترتبة على بعض الإجراءات مما سيتيح لها مصادر تمويل غير تقليدية.