يعد سوق الأوراق المالية السعودي من أفضل الأسواق العالمية من حيث عدد الطروحات الأولية، ففي عام 2007م تم طرح 26 شركة بقيمة إجماليه تقدر بـ18 مليار ريال ومنذ بداية عام 2008م وحتى النصف الأول منه تم طرح 8 شركات بقيمة إجمالية تقدر بـ25 مليار ريال. احتلت المملكة المرتبة الثانيه عالمياً بعد سوق نيويورك للأوراق المالية من حيث حجم ما تم طرحه في السوق خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2008م وبذلك يتجاوز السوق السعودي ما تم طرحه في سوق لندن للأوراق المالية على سبيل المثال. إن الاكتتابات في الأسواق المالية تزيد فرص الاستثمار ولكنها لا تخلو من المخاطر كهبوط سعر السهم عن سعر الاكتتاب ويمكن ان يحدث هذا في جميع الأسواق المتقدمة منها أو النامية بما فيها السوق المالية السعودية.
إن تحديد السعر الأولي للطرح في المملكة العربية السعودية يطبق معايير عالية تستخدم في كثير من الدول المتقدمة بالإضافة إلى معايير خاصة تضيف مزيداً من العدالة في تحديد السعر. تمر عملية تحديد السعر الأولي للطرح بعدة مراحل، يبدأ بتحليل الوضع المالي للشركة للوصول إلى أفضل مدى سعري للسهم، ومن ثم تتاح الفرصة لمجموعة من الشركات المالية المرخصة من قِبل هيئة السوق المالية بالمشاركة في بناء سجل أوامر الاكتتاب، وذلك بالمزايدة على سعر سهم الشركة في حدود المدى السعري المحدد مسبقا ويتم الأخذ بالسعر الأكثر تغطية، مع العلم أن الشركات المزايدة في المملكة يجب أن تلتزم بدفع قيمة الطلب كاملة قبل معرفة عدد الأسهم التي ستخصص لها في نهاية عملية بناء سجل أوامر الاكتتاب، بينما في بعد الدول لا تُلزم الشركات المزايدة بدفع كامل مبلغ الطلب أو جزء منه في عملية بناء سجل الأوامر.
على الصعيد الدولي، فإن طرح شركات جديدة في أسواق الدول المتقدمة والنامية تتأثر بالعوامل الإقتصادية والسياسية المحيطه، وليس من الضروري ارتفاع سعر سهم الشركة بعد طرحها. حيث أن الكثير من الشركات التي أُدرجت أسهمها في الدول النامية هبطت قيمتها عن قيمة طرحها الأولية. ويعود ذلك إما إلى تأثر الشركه بالعوامل الإقتصاديه الدولية أو الداخلية المحيطة بها أو لانخفاض أداء الشركة بشكل خاص بعد إدراجها.
عدد الشركات المدرجة في 2007م والتي يتم تداولها بأقل من سعر طرحها
* المصدر: وول ستريت جورنال وتمت إضافة المملكة للمقارنة.
تبقى عملية طرح أسهم شركات جديدة في السوق عملية لا تخلو من المخاطرة حتى في الأسواق العالمية المتقدمة، فغالباً ما تكون الشركات صغيرة نسبياً وحديثة عهد بالسوق وقليلة الخبرة في التعامل مع الجمهور، وتزداد المخاطرة في الأسواق النامية الأقل تنظيماً. بالنظر إلى سوق الصين للأوراق المالية، نجد أنه تم طرح 247 للإكتتاب العام في عام 2007م تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 225 مليار ريال، انخفض سعر 128 من تلك الشركات عن سعر طرحها. وبمقارنة السوق الصيني مع بعض الأسواق النامية كسوقي الهند والبرازيل في نفس الفتره فلن نجدها أفضلُ حالاً من السوق الصيني، ففي الهند طُرح 102 شركة هبط أكثر من النصف عن سعرها بعد طرحها للتداول، وفي البرازيل هبطت أكثر من ثلثي الشركات المطروحه عن سعرها بعد التداول.
إذا أخذنا بالاعتبار جميع قرارات تخصيصات الأرباح النقدية ورفع رأس المال التي اتخذتها الشركات المدرجه في العامين 2007م و2008م في السوق المالية السعودية، نجد أنه لم تهبط سوى شركة واحدة منها عن سعر اكتتابها الأصلي. والجدير توضيحه هو أن قيمة السهم بعد الطرح تتأثر إذا قامت الشركة بتوزيع أرباح نقدية أو رفع رأس المال، وذلك أن قيام الشركة بتوزيع أرباح نقدية يعتبر عائد استثماري من قيمة السهم، وزيادة الشركة لرأس مالها يزيد من عدد أسهم المستثمر ويقلل من قيمتها ليبقى مجمل الاستثمار ثابتاً، وبالتالي فإن أي مبلغ تم استثماره في الاكتتابات الأولية للشركات المدرجة لم تقل عن قيمتها الأصلية.
إن تطبيق السوق السعودي لمعايير عالمية عالية المستوى في أنظمتها مع تحديثها باستمرار تزامناً مع تطور السوق وتقدمه يحافظ على استقرارية السوق وعلى أسعار اكتتاب مناسبة. ومع هبوط معظم أسعار أسهم الشركات المدرجة في أسواق دول العالم النامية فإنه على النقيض تبقى أسعار الأسهم في السوق السعودي أعلى من مستوى طرحها. وتقوم هيئة السوق المالية دائما بحث المستثمرين على قراءة نشرات الإصدار للشركات قبل إتخاذ قرار الإستثمار في أي شركة يتم إدراجها بالسوق.
