• معالي وزير المالية: "يسهم البرنامج في تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته، بما يدعم نمو الاقتصاد ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030" 
• معالي محافظ مؤسسة النقد: "يسعى البرنامج إلى بناء بنية تحتية مالية متطورة، وتطوير قطاع تأمين مزدهر، وتعزيز قدرات الكفاءات الوطنية"
• معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية: "البرنامج سيجعل السوق المالية في المملكة من أهم الأسواق عالمية"
• معالي نائب محافظ مؤسسة النقد: "إنشاء كيان وطني مستقل للادخار لتقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة"

اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية  "برنامج تطوير القطاع المالي 2020"، الذي يعد أحد البرامج الإثني عشر التي أعلن عنها المجلس لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكد معالي الأستاذ محمد الجدعان وزير المالية، خلال مشاركته في ملتقى تطوير القطاع المالي، الذي عُقد يوم الأربعاء 23 شعبان 1439هـ، الموافق 9 مايو 2018م، أن البرنامج يهدف إلى تنمية القطاع المالي وتعزيز فاعليته بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني، بحيث يسهم في مضاعفة حجم القطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (280 %)، من خلال بناء قطاع مالي عميق، ومتنوع، ورقمي، ومستقر، يعتمد على تطوير قطاع مصرفي متنوع قادر على استقطاب شركات التقنية المالية، ودمج ثقافة الادخار المدفوعة بالمعدلات الرائدة إقليمياً في مجال الثقافة المالية".

وخلال الملتقى الذي حضره كل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومعالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ومعالي الأستاذ عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، وجمع من كبار التنفيذيين والخبراء والمختصين في القطاع المالي؛ أضاف معاليه: "يرتكز برنامج تطوير القطاع المالي إلى ثلاث ركائز رئيسة، أولها ترتبط بتمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وثانيها تستهدف تطوير سوق مالية متقدمة، فيما تتمحور الركيزة الثالثة حول تعزيز تمكين التخطيط المالي. ونهدف من خلال هذه الركائز الثلاث الرئيسة للبرنامج إلى معالجة ﺗدﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، وزيادة إجمالي حجم الأصول المالية إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ  201% بحلول العام 2020م ، ورفع مستوى الشمول المالي، وخلق ثقافة ادخار راسخة، وتوليد وظائف جديدة في القطاع المالي، إضافة إلى دعم عملية التحول الرقمي في القطاع المالي، وسيتم ذلك من خلال 42 مبادرة منبثقة عن البرنامج تستهدف قطاع المؤسسات المالية، والقطاع الخاص، والأفراد".

من جهته، قال معالي الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: "حدد برنامج تطوير القطاع المالي مجموعة شاملة ومتكاملة من المبادرات المبنية حول الركائز الاستراتيجية الثلاث، بما في ذلك بعض المبادرات ذات مكاسب سريعة يمكن تحقيقها بحلول نهاية العام الحالي 2018م." وفيما يخص مبادرات مؤسسة النقد تحديداً، فمعظمها يدخل تحت الركيزة الأولى للبرنامج، التي تتمحور حول (تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص)، لهدف تعزيز عمق واتساع خدمات التمويل، والتوسع في دعم وتطوير البنية التحتية، وتطوير قطاع تأمين مزدهر لإدارة المخاطر المالية، إضافة إلى تعزيز قدرات ذوي الكفاءات."

واعتبر الدكتور الخليفي أن البرنامج سيكون له أثر مهم على كل من المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمواطنين، تتمثل في زيادة مستوى الشفافية في المنظومة المالية، وتيسير تقديم القروض من خلال المؤسسات المالية، وزيادة حصة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنوك من 2% حالياً إلى 5%، ورفع حصة الرهون العقارية في التمويل المصرفي إلى 16%، فضلاً عن زيادة عمق سوق التأمين وإجمالي الأقساط المكتتبة إلى 2.9% في العام 2020م، وزيادة نسبة التأمين الإلزامي لكل من التأمين على المركبات والتأمين الصحي إلى 75% و 45% في العام 2020م ".

من جانبه، قال معالي الأستاذ محمد القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية: " نسعى من خلال برنامج تطوير القطاع المالي إلى تعزيز السوق المالية لتصبح من أهم الأسواق عالمية، من خلال تعزيز إمكانية وفرص وصول المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية، وزيادة حصة أصول أسواق رأس المال، وسيتم ذلك عبر عدة وسائل، منها تسهيل فتح حساب للمستثمر الأجنبي، وإقامة روابط مشتركة مع أسواق مختارة عالمية متقدمة، وتوسيع عروض المنتجات، وتوفير مزيد من المرونة للمستثمرين في إدارة المخاطر والعوائد، إضافة إلى توفير فرصاً استثمارية جذابة للمستثمرين"، مؤكداً أن تعميق أسواق رأس المال سيؤدي إلى ارتفاع حجم السيولة المتدولة في السوق المالية.

بدوره، اعتبر معالي الأستاذ عبد العزيز الفريح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن الركيزة الرئيسة الثالثة لـ(برنامج "تطوير القطاع المالي)، والمتمثلة في "تعزيز وتمكين التخطيط المالي الخاص" جاءت تماشياً مع مرئيات الاستراتيجية الوطنية للادخار التي تتمثل رؤيتها في زيادة مدخرات الأسر في السعودية من 6% إلى 10% بحلول العام 2030م من خلال تحفيز جانبي الطلب والعرض في هذا الجانب. ولفت الفريح إلى أن من أهم المبادرات المنضوية تحت البرنامج هي دعم ثقافة الادخار، وإنشاء كيان وطني مستقل للادخار مهمته تقديم منتجات ادخارية للأفراد مدعومة من الحكومة - مثل صكوك الادخار - لتوليد المنافسة على الودائع الادخارية مع القطاع الخاص وتوسيع دائرة المنتجات الادخارية وتعزيز الثقة بها وتيسير الوصول إليها، والعمل من جهة أخرى على تغيير السلوك الاجتماعي وغرس ثقافة الادخار، من خلال مناهج التعليم وبرامج التوعية للوصول إلى مرتبة رائدة إقليميًا في مجال التثقيف والوعي المالي.

وأوضح الفريح أن برنامج تطوير القطاع المالي سيوفر للمواطنين منتجات إدخارية مدعومة من الحكومة ذات عوائد مجزية تضمن لهم العديد من الميزات على المدى البعيد، منها الحصول على دخل تقاعدي إضافي، والقدرة على تملّك مسكن بتكلفة مناسبة وتغطية مصاريف الخدمات التعليمية لأبنائهم.

وشهد المتلقى الذي تم تنظيمه للتعريف بالبرنامج حضور أكثر من 400 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في البنوك، وشركات التمويل والاستثمار، إضافة إلى شركات التأمين، باعتبارهم جميعا جهات معنية بالبرنامج، حيث شهد الملتقى شرحاً حول البرنامج ومبادراته من قبل الجهات المشاركة وهي: وزارة المالية، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة سوق المالية، لهدف تعزيز التفاعل مع البرنامج وتطوير الشراكات مع الجهات المستهدفة لإنجاحه وضمان تحقيق اكبر فهم لمبادرات البرنامج من قبل كافة الجهات ذات العلاقة.