أكدت هيئة السوق المالية أنها تولي أهمية قصوى لإفصاح الشركات المدرجة في السوق المالية إيماناً بأن الشفافية عنصر أساسي في إيجاد بيئة آمنة وجذابة للمستثمرين. وتعمل الهيئة على رفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية وتحقيق العدالة بين المستثمرين من خلال التأكد من التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن التطورات المهمة والأحداث الجوهرية والتقارير المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب من دون تأخير، ما يتيح للمستثمرين اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات دقيقة وموثوقة من الشركة.

وحرصاً من الهيئة على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية، ولأهمية توفير المعلومة للمستثمرين في السوق المالية كافة بشكل عادل ومتساوٍ، خصصت قواعد التسجيل والإدراج باباً كاملا للالتزامات المستمرة للشركات المدرجة.

 وقضت المادة 41 من قواعد التسجيل والإدراج بأنه يجب على المُصْدر (الشركة المُصْدرة للأوراق المالية) أن يبلغ الهيئة والجمهور دون تأخير بأي تطورات جوهرية تندرج في إطار نشاطه ولا تكون معرفتها متاحة لعامة الناس وتؤثر في أصوله وخصومه أو في وضعه المالي أو على المسار العام لأعماله أو الشركات التابعة له. ويجب الإفصاح عن الحدث إذا تُوقع أن يؤدي إلى إحدى حالتين: أولاً: تغير في سعر الأوراق المالية المدرجة، ثانياً: في حالة ما إذا كانت لدى المُصدر أدوات دين مدرجة، أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً في قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بأدوات الدين. 

 وتحدد المادة 41 من "قواعد التسجيل والإدراج" الحالات المهمة التي يجب على الشركة المدرجة الإفصاح عنها بإبلاغ الهيئة وإعلانها على موقع السوق المالية. ومن هذه الحالات:

- أي صفقة لشراء أصل أو بيعه بسعر يساوي أو يزيد على 10 في المئة من صافي أصول المُصْدر. ويجب أن يشمل إفصاح المُصْدر في هذه الحالة المعلومات الآتية (حيثما تنطبق): تفاصيل الصفقة مع ذكر شروطها وأطرافها وطريقة تمويلها، وصف النشاط موضوع الصفقة، البيانات المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للأصل محل الصفقة، أسباب الصفقة وآثارها المتوقعة في المصدر وعملياته، بيان استخدام المتحصلات.

• أيّ مديونية خارج إطار النشاط العادي للمُصْدر بمبلغ يساوي أو يزيد على 10 في المئة من صافي أصول المُصْدر.
• أيّ خسائر تساوي أو تزيد على 10 في المئة من صافي أصول المُصدر.
• أيّ تغيير كبير في بيئة إنتاج المُصْدر أو تجارته يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، وفرة المواد وإمكانية الحصول عليها.
• تغير الرئيس التنفيذي للمُصْدر أو أي تغييرات في تشكيل أعضاء مجلس إدارة المصدر.
• أي دعوى قضائية كبيرة إذا كان المبلغ موضوع الدعوى يساوي أو يزيد على 5 في المئة من صافي أصول المُصْدر.
• الزيادة أو النقصان في صافي أصول المُصٍْدر بما يساوي أو يزيد على 10 في المئة.
• الزيادة أو النقصان في إجمالي أرباح المُصْدر بما يساوي أو يزيد على 10 في المئة.
• الدخول في عقد إيراداته مساوية أو تزيد على 5 في المئة من إجمالي إيرادات المُصْدر أو الإنهاء الغير متوقع لذلك العقد.
• أي صفقة بين المُصْدر وطرف ذي علاقة أو أي ترتيب يستثمر بموجبه كل من المُصدر وطرف ذي علاقة في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويلا له.
• أي انقطاع في أي من النشاطات الرئيسة للمُصْدر أو شركاته التابعة.

 وتلزم الهيئة الشركة المدرجة بالإبلاغ والإعلان قبل ساعتين ــــ على الأقل ــــ من أول فترة تداول في السوق تلي وقوع التطورات، وذلك بحسب ما نصت عليه قواعد التسجيل والإدراج. 

وأكدت الهيئة للشركات المدرجة ضرورة وضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات المهمة بما يكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال. وتشمل هذه السياسات وضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في السوق المالية السعودية (تداول) إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره. ويجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم تواجد الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.

وأفادت الهيئة أنه يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد تحدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، وفي هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة ذلك فوراً ولا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير.

وأوضحت الهيئة أن على الشركة المدرجة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع (تداول) للرد على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، إيماناً منها بأهمية توفير المعلومة الصحيحة من مصادرها الموثوق بها وأهميتها في اتخاذ القرارات الاستثمارية السليمة لدى المساهمين. ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضرورياً.

وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في جهودها الرامية نحو تطوير السوق المالية وتطبيق قواعد وإجراءات متطورة تسهم في رفع كفاءاتها وشفافيتها وتشجع الاستثمار فيها.