​دعت هيئة السوق المالية السعودية المعنيين والمهتمين والمتخصصين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع لائحة "وكالات التصنيف الائتماني" قبل اعتمادها والعمل بها، وسيتم استقبال الملاحظات والمقترحات على مشروع اللائحة المتاح حاليا على الموقع الإلكتروني للهيئة حتى السابع من فبراير 2013.

وتستهدف لائحة وكالات التصنيف الائتماني، تنظيم ممارسة أنشطة التصنيف في المملكة ومراقبتها، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة.‏ وتستند هيئة السوق المالية في ذلك إلى المادة الخامسة من نظام السوق المالية والتي تتيح للهيئة نشر مشروع اللوائح والقواعد قبل إصدارها أو تعديلها.

ويقع مشروع اللائحة في 42 مادة موزعة على ستة أبواب، يتعلق الباب الأول بالأحكام العامة، الثاني بالترخيص واستمراره، الثالث يخص متطلبات ممارسة الأعمال، الرابع النظم والإجراءات الرقابية، الخامس يتعلق بالأشخاص المسجلين، والباب السادس للأحكام الختامية. ويعرف مشروع اللائحة وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بأنها "الشخص الاعتباري المؤسس في المملكة والمرخص له لممارسة نشاطات التصنيف الائتماني وفقا لأحكام لائحة التصنيف الائتماني أو وكالات التصنيف الائتماني المرخص لها".  ويشترط ألا يقل رأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن 400 ألف ريال أو أن لديه رأسمال عامل يكفي لثلاثة أشهر (أيهما أقل). وتعد لائحة "وكالات التصنيف الائتماني" ثاني لائحة تدعو هيئة السوق المالية المهتمين والمعنيين إبداء ملحوظاتهم ومقترحاتهم حولها خلال العام الجاري 2012، حيث تم في منتصف العام استقبال مقترحات المعنيين حول لائحة "قواعد الكافية المالية".

وبصدور هاتين اللائحتين – بعد الأخذ بالمقترحات والمرئيات – ستكون الهيئة قد أصدرت حتى الآن 14 لائحة تستهدف تطوير السوق المالية ورفع كفاءتها والعمل على الارتقاء بأساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.