​قفز سوق البورصة السعودي الى المرتبة الثانية عالميا متجاوزا بذلك بورصة لندن من حيث النشاط في الطرح الأولي للستة الشهور الأولى لعام 2008. وتشير الأحصائيات المعتمدة ان القيمة الأجمالية للطروحات الأولية لثمانية شركات سعودية في سوق البورصة السعودي بلغت قيمتها الأجمالية 000, 000, 688, 29 مليار ريال سعودي (تسعة وعشرون مليار وستمائة وثمانية وثمانون مليون ريال سعودي)

كما أن عام 2008 سيشهد دخول ثلاثة عشر شركة جديدة في السوق السعودي (تم طرح ثمانية شركات منها) ليصبح العدد الإجمالي للشركات المتداولة بنهاية العام الحالي 123 شركة بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام الماضي. ويعد اكتتاب شركة التعدين العربية السعودية (معادن) ثاني اكبر اكتتاب ستشهده السوق بعد اكتتاب بنك انماء حيث اعتمدت هيئة السوق المالية السعودي مبلغ 000، 000، 250، 9 مليار ريال سعودي  للاكتاب الأولي في المنتصف الثاني من هذا العام.

وكان توفير التقينة الحديثة في الأكتتابات الأولية في الشركات المساهمة في سوق البورصة السعودي العامل الأكبر في بيع اسهم الشركات المتداولة حيث تشير الأحصائيات أن في منتصف العام الحالي فضل 45 في المائة من المكتتبين استخدام الصراف الآلي لأجراء عمليات اكتتاباتهم من خلال البنوك المحلية وهي اعلى نسبة منذ عام 2004 حيث كان استخدام الصراف الآلي في المملكة منحصرا على ستة في المائة من المكتتبين فقط. وقد لاقى سهولة استخدام الهاتف المصرفي راحة البال لدى الكثير من المكتتبين السعوديين حيث كان اجمالي من استخدم هذه الطريقة الحديثة 22 في المائة من اجمالي المكتتبين في عام 2008‘ فيما فضل 17 في المائة من المكتتبين استخدام الأنترنت لشراء أسهم الشركات المتداولة في حين كانت نسبة مستخدمي هذه التقنية في المملكة 3 في المائة من إجمالي المكتتبين عام 2004.

وينتظر المكتتبين في سوق الأسهم السعودي دخول خمسة شركات جديدة في النصف الثاني من عام 2008 وهي شركة معادن، شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، مجموعة استرا الصناعية، شركة اسواق عبدالله العثيم، وشركة حلواني اخوان.

وايمانا من هيئة سوق المال السعودي باهمية تنمية السوق المالية وتطويرها واستقطاب المدخرات والأستثمارات وتنويع الأدوات الأستثمارية بالأضافة الى  زيادة عمق السوق كماً ونوعاً،  عملت الهيئة منذ انشائها على توسيع قاعدة السوق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية حيث زاد عدد الشركات المدرجة  الية من 57 شركة عام 1990 الى 123 شركة بنهاية العام الحالي اي بزيادة 110 في المائة. وقد كان ازدياد عدد الشركات المدرجة في السوق المالية بعد الموافقة السامية بانشاء هيئة السوق المالية في منتصف عام 2004 من 73 شركة الى 123 شركة بنهاية العام الحالي.

اما عدد أسهم الشركات المدرجة، فازداد عددها من 921، 3 مليون في عام 1996 الى 728، 30 مليون سهم بنهاية عام 2007 بزيادة 700 في المائة تقريبا.