​وقعت هيئة السوق المالية اليوم مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، لوضع إطار عمل للتعاون بين الهيئتين لتحديد واعتماد سبل تنسيق المهام بينهما وتعزيز الإشراف والرقابة على مراجعي الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية. ووقع المذكرة من جانب هيئة السوق المالية عضو المجلس سعادة الأستاذ خالد الصليع فيما مثل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين سعادة الدكتور أحمد المغامس الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خلال حفل أقيم بالمبنى الرئيس لهيئة السوق المالية.

وجاء توقيع المذكرة مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تحقيقاً لمصلحة مهنة المحاسبة والمراجعة والعاملين فيها بالمملكة وبما ينعكس على مصالح المستثمرين، انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تطوير وتنظيم السوق المالية في المملكة، وسعياً منها إلى جعل بيئة السوق المالية أكثر استقراراً وشفافية، وإسهاماً في تحقيق أحد أهداف خطتها الاستراتيجية المتعلقة بتعزيز الثقة بالسوق المالية والمتماشية مع برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت هيئة السوق المالية أن عملية تسجيل مكاتب المحاسبة والمحاسبين القانونيين ستبدأ مباشرة بعد اعتماد ‏الصيغة النهائية لمشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، كما أن الهيئة تستهدف البدء في تنفيذ عمليات الفحص على مكاتب المحاسبة خلال الربع الثاني من عام 2019.

ويأتي مشروع قواعد تسجيل مدققي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة الذي أتاحته الهيئة للعموم في شهر أغسطس الماضي لمدة 30 يوما وسيجري اعتماده بعد أخذ الملاحظات والآراء بعين الاعتبار.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي حسابات كل من الشركات المساهمة المدرجة وصناديق الاستثمار والأشخاص المرخص لهم بممارسة أعمال الأوراق المالية (باستثناء الأشخاص المرخص  لهم بممارسة نشاط تقديم المشورة) والسوق المالية السعودية ومركز إيداع الأوراق المالية (وهي ما تُعرف لأغراض هذه القواعد بالمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة)، بما في ذلك اشتراط التسجيل لدى الهيئة لممارسة عمليات المراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، ومتطلبات التسجيل، وإجراءاته.