​اُختتمت يوم الأربعاء الموافق 06/04/1438هـ فعاليات ورشة العمل المنعقدة بمقر هيئة السوق المالية والتي نظمتها الهيئة بالتعاون والتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تحت رعاية سعادة وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذ الأستاذ يوسف بن حمد البليهد. وفضيلة الشيخ منصور بن صالح الضلعان رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض، وبحضور عدد من المختصين في الهيئتين، وقد جرى خلال ورشة العمل مناقشة ما تختص به الجهتين فيما يتعلق بمخالفات نظام السوق المالية، والإجراءات المعمول بها في هذا الإطار وسبل تطويرها وتبادل الخبرات ونقل التجارب بين الهيئتين بما في ذلك ما يتعلق في ضبط مخالفات التلاعب والتظليل في السوق المالية المنصوص عليها في المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، ومخالفات التداول بناءً على معلومة داخلية المنصوص عليها في المادة الخمسين من نظام السوق المالية، كما جرى الاطلاع على الآلية المتبعة لدى هيئة السوق المالية في رصد تلك المخالفات وتتبعها، وإجراءات الاستدلال فيها، وكذلك وسائل الإثبات في هذه القضايا، بالإضافة إلى تجربة هيئة السوق المالية السابقة في رفع الدعوى العامة في تلك القضايا أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.

وتأتي هذه الورشة امتداداً للتنسيق المتبادل والمستمر بين الهيئتين فيما يخدم المهام والأعمال المشتركة بينهما. الجدير بالذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام باشرت في وقت سابق اختصاص التحقيق والادعاء في مخالفات التلاعب والتضليل، ومخالفات التداول على الورقة المالية بناءً على معلومة داخلية، ومخالفات ممارسة أعمال الأوراق المالية دون ترخيص، المنصوص عليها في المواد الحادية والثلاثين والتاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، وذلك استناداً للأمر السامي الكريم رقم (4690) وتاريخ 6/2/1435هـ القاضي بنقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ومحضر التنسيق الموقع بين الجهتين بتاريخ 27/12/1435هـ.

يشار إلى أنه منذ انتقال اختصاص التحقيق والادعاء العام في المخالفات المشار إليها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى نهاية شهر ربيع الأول 1438هـ، بلغ إجمالي حالات الاشتباه المحالة من هيئة السوق المالية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (71) حالة اشتباه.