​أكد معالي الأستاذ محمد بن عبد الملك آل الشيخ رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن الهيئة تتطلع خلال العام الجاري والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، وستسعى في هذا الصدد إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين. جاء ذلك في كلمة آل الشيخ التي تصدرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 1433 – 1434هـ الموافق 2012 م، والذي أصدرته الهيئة اليوم ويغطي إنجازاتها للعام المالي الماضي، ويتضمن كذلك المبادرات والإجراءات التي تتطلع إلى تحقيقها خلال الأعوام المقبلة.

ووجّه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية في كلمته شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين لمساندتهم الدائمة والمستمرة لهيئة السوق المالية، وعرض كذلك أبرز المبادرات التي شرعت الهيئة في طرحها وستعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وهي مبادرات تنطلق من حرص الهيئة على تفعيل دورها التنظيمي والرقابي.

وتشمل هذه المبادرات: أولاً: تفعيل المهام الواردة في بنود الفصل الثالث من نظام السوق المالية والتي حددت اختصاصات ومهام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وضوابط عملها، وذلك تحقيقاً لأحكام نظام السوق المالية الذي فصل الدور الرقابي والإشرافي للسوق المتمثل بهيئة السوق المالية وحدد صلاحيات ومهام واختصاصات كل جهة وفقاً للمعايير العالمية والممارسات الدولي المطبقة في هذا المجال بما يحقق الكفاءة المثلى في الأداء.

فيما تتمثل المبادرة الثانية في تكوين "لجنة استشارية" تضم مختلف الأطراف المشاركة في السوق المالية، وستكون مهمتها تقديم المشورة والاقتراحات والتوصيات والمستجدات التي تعزز دور الهيئة وعملها لتحقيق أهدافها في تطوير السوق المالية بما ينعكس بالفائدة على المشاركين والمستثمرين في السوق.

وأفاد آل الشيخ أن المبادرة الثالثة تتركز في تطبيق معايير وقواعد الحوكمة على أعمال هيئة السوق المالية وبيئتها الداخلية والتشغيلية من أجل تعزيز هيكل الهيئة المؤسسي، بحيث تكون أنموذجاً يحتذى من قبل الأطراف ذات العلاقة، ووفق ذلك ستُفْصل مهام وصلاحيات مجلس الهيئة عن إدارتها التنفيذية.

والمبادرة الرابعة هي تفعيل الرقابة الداخلية على أعمال الهيئة لتعزيز الشفافية والمحاسبة والنظر في تكوين لجنة تدقيق مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الهيئة وتضم أعضاء مستقلين، ويكون من مهامها مراجعة أعمال الهيئة وما يصدر عنها.

وفي إطار المساعي نحو الوصول إلى مستويات أفضل وأشمل من تطبيقات الحوكمة في الشركات المدرجة، قال آل الشيخ إن الهيئة ستطلق نظام الربط الإلكتروني الذي ستتمكن من خلاله الشركات المدرجة في السوق من تزويد الهيئة بالبيانات والمعلومات إلكترونياً عبر نماذج الإفصاح الإلكترونية،. كذلك تتطلع الهيئة إلى الاستفادة من الخبرات الدولية لرفع كفاءة الأنظمة الرقابية لديها من أجل الوصول إلى أرقى الممارسات العالمية خاصة في مجال توفير العدالة وحماية المستثمرين.

ويعكس التقرير السنوي لهيئة السوق المالية مواصلة الهيئة لجهودها الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفؤة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق وحماية المستثمرين فيها.

وتوضح البيانات التي يوردها التقرير أن عام 2012 م شهد تحسناً ملحوظاً في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها، إذ وافقت الهيئة على 126 عملية طرح وتنظيم للأرواق المالية مقارنة بـ 99 عملية عام 2011 م بزيادة نسبتها 27.3 في المئة، شملت هذه العمليات الموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحات خاصة وعمليات استحواذ وخفضاً لرأس المال.

وقد ارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت عليها الهيئة إلى ثماني عمليات بزيادة نسبتها 33.3 في المائة عن العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات التي وافقت الهيئة على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة نسبتها 120 في المئة، كذلك ارتفعت إشعارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشعاراً بنسبة 21.6 في المئة.

وباستعراض مبالغ طرح الأوراق المالية خلال 2012 م يتضح ارتفاع إجماليها إلى 46.2 مليار ريال، مقارنة بمبلغ 21.8 مليار ريال عام 2011 م أي بزيادة نسبتها 112.2 في المئة. وصاحب ذلك زيادة عدد الشركات المدرجة من 150 شركة عام2011 م إلى 158 شركة. وتعزى زيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي إلى ارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 231.4 في المئة لتبلغ 33.3 مليار ريال مقارنة بمبلغ عشرة مليارات ريال العام السابق. وساهم أيضاً في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 5.3 مليارات ريال بنسبة زيادة 208.4 في المئة عن العام السابق، كذلك ارتفعت مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 65.1 في المائة إلى 7.4 مليارات ريال.

واستقطبت الطروحات العامة للأسهم في السوق المالية السعودية خلال العام الماضي أكثر من 11 مليون مكتتب ضخوا 11 مليار ريال (قبل رد الفائض)، اكتتب 56.8 في المئة منهم عبر الصراف الآلي، و21.8 في المئة بواسطة الإنترنت، و12.2 في المئة عبر الهاتف المصرفي، فيما كانت حصة فروع المصارف 9.2 في المئة.