​ نظمت هيئة السوق المالية يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع حلقتي عمل لشرح الالتزامات المستمرة على مديري الصناديق الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة في مقر الهيئة بالرياض، بحضور عدد من ممثلي الأشخاص المرخص لهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة الدائم على رفع مستوى الالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتم خلال الحلقة تسليط الضوء على شرح الاختلاف بين الالتزامات المستمرة في لائحة صناديق الاستثمار الحالية واللائحة المعدلة وذلك تزامناً مع بدء العمل بلائحة صناديق الاستثمار المعدلة المتوقع في 6/2/1438هـ الموافق 6/11/2016م. وستقوم الهيئة خلال الشهرين القادمين بعقد حلقات عمل مماثلة لتغطية كافة جوانب الالتزام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار المعدلة.

وأكدت هيئة السوق المالية أن الهدف من هذه اللائحة هو تطوير الإطار التنظيمي الذي يحكم الصناديق الاستثمارية وكذلك ينظم علاقة تلك الصناديق ومدراءها مع المستثمرين في هذه الصناديق، مما يخلق بيئة مناسبة لتنوع خيارات الاستثمار وازدهار الاستثمار المؤسسي، لذا جاءت هذه اللائحة بعدد من الأحكام التي ستساهم في تحقيق ذلك من أبرزها رفع مستوى الإفصاح إلى المستثمرين (مالكي الوحدات) كالتقارير التي يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمرين (مالكي الوحدات) بها بشكل دوري، وتضمنت هذه اللائحة تفاصيل أكثر في شأن مشاركة المستثمرين (مالكي الوحدات) في التصويت على أنواع معينة من الإجراءات والقرارات التي يتخذها مدير الصندوق، كما تضمنت اللائحة عدداً من الأحكام التي تضمن أن أصول المستثمرين وأموالهم يتم التعامل معها بما يخدم مصالح مالكي الوحدات، كما أوجبت اللائحة أنه يجب على مدير الصندوق العام الإفصاح عن السياسات المتعلقة بالتصويت في الجمعيات العمومية للشركات المدرجة التي يستثمر فيها. ومن جانب آخر، تهدف هذه اللائحة إلى تعزيز هذه الصناعة من خلال وضع أحكام واضحة تحكم مدراء الصناديق منها استقلالية أمناء الحفظ عن مدراء الصناديق وتحديد مدد وإجراءات الموافقة على تأسيس الصناديق العامة وبالإضافة إلى وضع الأطر التي تحكم الصناديق العقارية المطروحة وحداتها طرحاً خاصاً كما تضمنت اللائحة أحكام الاندماج للصناديق الاستثمارية.