​اختتم المعرض التوعوي المتنقل الذي نظمته هيئة السوق المالية السعودية جولته بمراكز التسوق التجارية في 11 مدينة السبت الماضي حيث بلغ عدد زوار المعرض منذا أنطلاقته في السادس من شهر يونيو الماضي نحو 70 ألف زائر.

شكل الرجال النسبة الكبرى من زوار المعرض حيث بلغت نسبتهم نحو 75,5 في المائة مقابل 24،5 في المائة للسيدات من إجمالي عدد الزوار خلال فترة أقامة المعرض حيث تم توزيع أكثر من 300 ألف كتيب ومطبوعات توعوية عن الاستثمار في الأسواق المالية وكتيبات إرشادية تشمل اللوائح وأنظمة السوق المالية وأقراص مدمجة على المستثمرين والزوار بمختلف شرائحهم.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية بدأت حملتها التوعوية والمعرض المتنقل  مطلع يونيو الماضي واستمر لأكثر من شهرين بمراكز التسوق التجارية في كلاً من الرياض، بريدة، عنيزة، جازان، حائل، أبها، الدمام، الأحساء، والمدينة المنورة، مكة المكرمة وجدة.

وبينت الهيئة أنها مستمرة في تنظيم المزيد من الحملات التوعوية والمعارض التي من شأنها المساهمة في رفع مستوى الوعي الاستثماري لدى شرائح المستثمرين والمجتمع ككل بأهمية معرفة الوسائل المثلى للاستثمار الآمن في الأسواق المالية. إلى جانب التعريف بالمعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والتنظيمات الخاصة بأنظمة السوق المالية، التي من شأن معرفتها حصول المستثمرين على فرص عادلة واستثمار آمن. والتعريف بهيئة السوق المالية والأدوار والمهام التي تقوم بها لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في السوق.

وقالت الهيئة أن تنظيم هذا المعرض والحملات التوعوية يأتي تماشياً مع استراتيجة الهيئة المستمرة في حماية المستثمرين من خلال دعم وتعزيز برامج توعية المستثمر التي بدأتها عام 2006، لتكون امتداداً  لنشاطاتها المتواصلة في توعية المستثمر وكانت الهيئة قد أطلقت خلال السنوات الماضية عدد من الحملات الإعلامية والإعلانية لتوعية المستثمرين، وقامت بتنظيم أكثر من 27 ورشة عمل في 14 مدينة اشتملت على 81 محاضرة توعوية حول استراتيجيات الاستثمار في أسواق المال وكيفية قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات ولمحة عن نظام السوق المالية ولائحة سلوكيات السوق. إلى جانب مشاركتها في المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وإصدار وطباعة اثني عشر كتيب من كتيبات توعوية عن الاستثمار في الأسواق المالية.

يذكر أن هيئة السوق المالية تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق،  وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية.