​صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن إنجازاتها لتنظيم السوق المالية وتطويرها لعام 1432/1433هـ الموافق2011م. وقد أكد معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية الرئيس التنفيذي أن الهيئة واصلت جهودها لاستكمال بناء المنظومة التشريعية والقانونية الكفيلة بتحديد الحقوق والواجبات المترتبة على جميع الأطراف ذوي العلاقة بأعمال الأوراق المالية، إذ أصدرت في السنوات الماضية اثنتي عشرة لائحة تنفيذية وتوجتها عام 2011م باعتماد وصدور "لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية" الهادفة إلى تنظيم إجراءات الترافع والتقاضي أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بما يكفل رعاية حقوق المتعاملين في السوق كافة.

ولإرساء أفضل الممارسات في مجال حوكمة الشركات وتطوير المعايير والمبادئ ذات العلاقة لإيجاد بيئة تعزّز حماية حقوق المساهمين، وانطلاقاً من إستراتيجية التدرج في فرض إلزامية بعض المواد المنصوص عليها في اللائحة  قرر مجلس الهيئة خلال عام 2011م أن تصبح الفقرة (ب) من المادة العاشرة من اللائحة المتعلقة "بوضع الشركات أنظمة للرقابة الداخلية والاشراف العام عليها" ملزمة للشركات كافة.

وأوضح معالي الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية لعام 2011م أن الهيئة في  إطار سعيها لتعزيز نزاهة ومصداقية السوق المالية وحماية الأشخاص المرخص لهم وعملائهم من العمليات غير القانونية التي قد تنطوي على غسل للأموال، أو تمويل للإرهاب، أو أي نشاط إجرامي، أصدرت قراراً يقضي بمجموعة تعديلات للائحة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف معاليه أن الهيئة واصلت جهودها التنظيمية والتطويرية في جانب إصدارات الأوراق المالية، وعززت من أدوار السوق المالية في التمويل والاستثمار من خلال توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة، فوافقت خلال عام 2011م على 99 عملية، منها طلبات طرحٍ عام لـ 6 شركات جديدة، و74 إشعاراً لعمليات طرح خاص، وطرح لأداتي دين لشركتين، وطرح أسهم حقوق أولوية لخمس شركات، وحالة استحواذ وخفض رأس مال لشركة واحدة، إضافةً إلى طرح أسهم منحة لعشر شركات مدرجة. وبلغ إجمالي مبالغ طروحات الأوراق المالية المذكورة 21.8 مليار ريال. وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية العام الماضي بنسبة 2.7% إلى 150 شركة.

وأضاف معالي الدكتور التويجري أن جهود الهيئة في تحسين كفاءة وعدالة السوق وتفعيل مراقبة التداولات آتت ثمارها خلال عام 2011م، فتراجعت عدد حالات الاشتباه في المخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية خلال عام 2011م بنسبة 16.7% إلى 35 حالة فقط.  وانخفض بشكل مماثل عدد تنبيهات نظام الرقابة الإلكتروني على وجود مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بنسبة 8.9%. وفي مسعى موازٍ تواصلت علامات نجاح الهيئة في توسيع سبل الرقابة لرفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، فانعكس ذلك بشكل مشاهد في تزايد إعلانات الشركات المدرجة العام الماضي بنسبة 16.5% إلى 2975 إعلاناً. كذلك كان شاهداً على هذا النجاح الانخفاض الكبير الذي لوحظ  في عدد الشكاوى المرفوعة للهيئة فقد انخفضت بنسبة 23.2%.

وأوضح معاليه أن الهيئة أولت سلامة وصحة السوق المالية أهمية عالية من خلال فحص المؤسسات المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتأكد من التزامها التام لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وتقيدها الكامل بقواعد ووسائل التحوط من المخاطر بجميع أنواعها، لذا عززت الهيئة وكثفت من الجولات التفتيشية على الأشخاص المرخص لهم خلال عام 2011م، وبلغت الزيادة في هذه الجولات عام 2011م 31% مقارنةً بعام 2010م.

وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير برامج التوعية الاستثمارية، أشار معالي الدكتور التويجري إلى تركيز الهيئة على البرامج الموجهة للطفل خلال العام المنصرم، لقناعتها بأن طفل اليوم هو مستثمر الغد. وبناءً عليه أُطلق موقع إلكتروني تفاعلي لبرنامج "المستثمر الذكي" تأمل الهيئة أن يكون مرجعاً موثوقاً به للتوعية المالية، ويتضمن الموقع عدداً من الأقسام والأبواب المتعلقة بمبادئ إدارة الأموال والادخار وإكساب مهارات البيع والشراء والتبصير بالجهات ذات العلاقة بالتعاملات المالية، وقد عُرضت جميعها بأسلوب شائق وتفاعلي يحاكي حاجات الأطفال ويدمج التعليم في الترفيه للحصول على النتيجة المأمولة والغاية المرجوة.

وأشار معاليه إلى إنجازات تنظيم البيئة الداخلية للهيئة وتطويرها، فذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: حصول الهيئة على المركز الأول في قائمة أفضل بيئة عمل حكومية على مستوى المملكة في فئة المنشآت الحكومية، وذلك للعام الثاني على التوالي وفقاً للجنة تحكيم قائمة جريدة ''الاقتصادية'' لأفضل بيئة عمل سعودية، وحصولها عام 2011م على شهادة "الآيزو العالمية ISO 27001 " في مجال أمن المعلومات، إضافةً إلى تقدم الهيئة إلى مستوى عالٍ جداً في تطبيقات الحكومة الإلكترونية تنفيذاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. وتعزيزاً لدورها الاجتماعي، شاركت الهيئة في ثلاث فعاليات من أيام المهنة في عدد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية المحلية والإقليمية، واستقطبت 44 طالباً وطالبة من الجامعيين المتميزين دراسياً لقضاء فترة التدريب التعاوني.

وأخيراً، أوضح معالي الدكتور التويجري أن الهيئة إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تعمل دائبة على مواصلة انجازاتها، إذ تتطلع خلال العام 2012م إلى تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على السوق المالية وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، ومن هذه اللوائح: اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم شركات ووكالات التصنيف، ولائحة صناديق الاستثمار المحدثة، وقواعد كفاية رأس المال.وفي مجال إفصاح الشركات المدرجة، ستعمل الهيئة على تطوير آليات وأنظمة الإفصاح في السوق المالية للتحول إلى نماذج الإفصاح الإلكتروني المطبق في الدول الأكثر تقدماً في العالم.