​صدر مؤخراً التقرير السنوي لهيئة السوق المالية الذي يتضمن أهم إنجازاتها في سبيل تنظيم السوق المالية وتطويرها في العام 2009م (1429/1430هـ). وقد أكد معالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية أنه خلال عام 2009 م سعت الهيئة إلى توفير وسائل استثمار وقنوات تمويل جديدة، فوافقت في يوم السبت 13/6/1430هـ الموافق 6/6/2009م على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة لتكون ثاني سوق منظمة للأوراق المالية بعد سوق الأسهم، وقد بدأ التشغيل الفعلي لهذه السوق في يوم السبت 13/6/2009م. وأوضح معالي الدكتور التويجري في كلمته التي تصدّرت التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام 2009 م حرص الهيئة على مواصلة جهودها التنظيـمية والتطـويريــة، فقد شهدت سوق الإصدارات الأولية نشاطاً ملحوظاً إذ ارتفع عدد الطلبات التي وافقت عليها الهيئة بنسبة 71% مقارنة بعام 2008م فوصل عددها إلى 96 طلباً؛ منها طرح جزء من أسهم 13 شركة مساهمة للاكتتاب العام. وبلغ عدد طلبات الطرح الخاص 64 طلباً، وأُصدرت أداتا دين، بالإضافة إلى 3 طروحات لأسهم حقوق أولوية، وإصدار واحد للأسهم بغرض الاستحواذ، و13 إصداراً لأسهم منحة. وبلغ إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 30.86 مليار ريال، وارتفع عدد الشركات المُدرجة في السوق المالية إلى (134) شركة بنسبة زيادة قدرها 6% عن عام 2008م.  كذلك وافقت الهيئة على طرح وحدات 24 صندوقاً استثمارياً.

وأضاف معالي الدكتور التويجري أن الهيئة سعت إلى توفير خدمات وساطة مالية متنوعة تتمتع بالمهنية والخبرات المناسبة، فأصدرت تراخيص لـ (12) شركة جديدة لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة، وعدلت أنشطة 4 أشخاص مرخص لهم، و ألغت وسحبت 12 ترخيصاً. وتولي الهيئة اهتماماً كبيراً للتأكد من التزام الأشخاص المرخص لهم لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية من خلال جولات التفتيش، وإيقاع العقوبات بالمخالفين التي قد تصل إلى إلغاء الترخيص الممنوح.

وبيّن التقرير ما أُنجز في مجال تعزيز الشفافية والإفصاح، إذ تابعت الهيئة التزام الشركات المُدرجة لضوابط وتعليمات الإفصاح والنشر الصادرة عن الهيئة سواءً المتعلق منها بإعلان نتائجها المالية ربع السنوية أو السنوية أم إعلان المعلومات الجوهرية التي تهم المستثمرين. وقد عززت تلك المتابعة نسبة التزام الشركات لشروط الإفصاح والنشر على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) إذ بلغ إجمالي تلك الإعلانات نحو 2052 إعلاناً.  وحرصاً من الهيئة على توضيح أفضل الطرق والممارسات بشأن التزام الشركات المساهمة بعد الطرح العام وقبل التداول، والتزام الشركات المُدرجة للوفاء بمتطلبات الهيئة، وكذلك التزام أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين وكبار المساهمين، قامت الهيئة بإعداد وتوزيع أربعة أدلة استرشادية يرافق كل دليل النماذج والتقارير المطلوب تقديمها إلى الهيئة وتوقيت تقديمها؛ وهي: دليل التزامات شركات المساهمة العامة بعد الطرح العام وقبل التداول، ودليل الالتزامات المستمرة للشركات المُدرجة، ودليل التزامات أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين المتعلقة بملكية الأسهم، ودليل التزامات كبار المساهمين المتعلقة بإشعارات تملك الأسهم.

وفي إطار سعي الهيئة إلى توفير الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية وحمايتهم من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أشار التقرير إلى قيام الهيئة من خلال نظام الرقابة الإلكتروني "سمارت" بدراسة وتحليل 1311 حالة تنبيهات، رُصد منها 41 حالة اشتباه في مخالفة نظام السوق المالية، وتسلمها 348 شكوى تتعلق بعمليات تنفيذ أو تسهيلات وعقود مرابحة أو صناديق استثمارية أو محافظ استثمارية وغيرها من الشكاوى الأخرى، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة حيال 91% من تلك الشكاوى وما زال العمل جارياً لدراسة 9% منها.

أما عن التحقيق في مخالفات نظام السوق المالية، فأشار التقرير إلى أنه جرى خلال عام 2009 م التحري والتحقيق في 157 حالة اشتباه في مخالفات لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.  ونبه التقرير على بلوغ العدد الإجمالي لمخالفات مواقع ومنتديات الإنترنت وتوصيات الأشخاص أو المجموعات ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية التي تم التحقيق فيها ومعالجتها إلى 43 حالة.  وقد اتُخذت الإجراءات النظامية لمعالجة تلك المخالفات، التي تمثلت في استدعاء المخالفين واستجوابهم وأخذ التعهدات النظامية عليهم بالتوقف الفوري عن ممارسة تلك المخالفات، وإغلاق مواقعهم الإلكترونية، وعدم الإقدام على ارتكاب مثل تلك المخالفات مستقبلاً.

وإيماناً بدورها في توعية المستثمر أقامت الهيئة ثلاث حملات توعوية وُزع خلالها أكثر من مليون نسخة من كتيبات توعية المستثمر، وقامت أيضاً بمشروع المعارض المتنقلة الذي استهدفت من خلاله 19 مدينة/محافظة في مختلف مناطق المملكة، إذ أُقيمت أجنحة خاصة بالهيئة في أسواق تلك المدن والمحافظات تواصلت من خلالها مع الزوار من الشرائح المستهدفة كافة سعوديين كانوا أم مقيمين لرفع التوعية والثقافة الاستثمارية.

وأفاد التقرير بأن الهيئة، إدراكا منها لأهمية استطلاع آراء المتعاملين في الأوراق المالية، نفذت أربع دراسات ميدانية خلال العام 2009 م؛ الأولى موجهة إلى مسؤولي الشركات المدرجة في السوق المالية لاستطلاع آرائهم حول واقع البيانات والمعلومات المفصح عنها في السوق المالية من حيث المحتوى والدقة والشمولية والتوقيت وجوانب التطوير. ووُجهت الدراسة الثانية إلى مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين لاستطلاع آرائهم حول الوضع الحالي لإفصاح الشركات المدرجة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير علاوة على تقييم دور الهيئة تنظيمياً ورقابياً في تحقيق ذلك. وتناولت الدراسة الثالثة واقع الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية، إذ استُطلعت آراء مديري المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرين وتم تناول جميع الجوانب ذات العلاقة بالرقابة على التداولات لاستخلاص المقترحات والتوصيات التي من شأنها زيادة مستوى الحماية والعدالة والمساواة للمستثمرين في السوق المالية. ورغبة من الهيئة في معرفة رؤية المستثمرين تجاه هيئة السوق المالية ودورها في توعية المستثمر، قامت الهيئة بإعداد وتنفيذ دراسة ميدانية رابعة استطلعت فيها آراء أكثر من 5000 مستثمر بحيث شملت الدراسة جميع الجوانب ذات العلاقة برؤية المستثمر تجاه الهيئة.  وقد تم تحليل آراء المستثمرين في السوق المالية ومقترحاتهم لوضع الخطط اللازمة لتطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال توعية المستثمر.

وعلى صعيد تنظيم البيئة الداخلية وتطويرها واستجابة للتغيرات والتحديات المستقبلية في بيئة المال والأعمال أشار التقرير إلى قيام الهيئة بتطوير التنظيم الإداري الداخلي لها بهدف تحقيق نقلة نوعية على الصعيد الداخلي (العمليات والإجراءات) والصعيد الخارجي (أفراداً ومؤسسات) في السوق المالية السعودية.  كذلك أشار التقرير إلى تعزيز الهيئة قدراتها التنظيمية باستقطاب موظفين من ذوي الكفاءات العالية والمختصين في مجال الأسواق المالية، فارتفع عدد موظفيها في عام 2009م  إلى 536 موظفاً بنسبة زيادة قدرها 23% عن عام 2008م.

وذكر التقرير أيضاً أن هيئة السوق المالية إيمانًا منها برسالتها ودورها في تطوير وحماية السوق المالية تعمل دائبة على مواصلة ما أنجزته منذ إنشائها إذ تتطلع خلال العام 2010 م إلى القيام بعدة مشاريع من خلال مضيها في تطوير اللوائح والقواعد وتحديثها لتواكب المتغيرات التي تطرأ على قطاع السوق المالية وفق أفضل المعايير والممارسات ذات الصلة، ومنها قواعد التسجيل والإدراج ولائحة صناديق الاستثمار علاوة على إصدار قواعد لتنظيم الكفاية المالية للأشخاص المرخص لهم، وإصدار تنظيم خاص لوكالات وشركات التصنيف.  كذلك ستعمل الهيئة على تطوير آلية الإفصاح من خلال الربط الآلي بالشركات المُدرجة الذي سيمكنها من تقديم جميع المتطلبات المتعلقة بالالتزامات المستمرة آلياً من خلال النظام.

وأخيراً ذكر التقرير أن الهيئة ستسعى إلى تطوير نظام الرقابة الإلكتروني (سمارت) بما يماشي أحدث الأنظمة الرقابية علاوة على تأسيس وحدة للرقابة على القنوات الإلكترونية لمراقبة الممارسات غير السليمة المتعلقة بالإعلان أو الترويج لجمع الأموال بهدف استثمارها في أي من أعمال الأوراق المالية أو إدارة محافظ الاستثمار أو إصدار التوصيات أو القيام بأي أعمال الوساطة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة. و ستمضي الهيئة في تنفيذ المعرض التوعوي المتنقل ليشمل مختلف مدن المملكة ومحافظاتها، وكذلك الجامعات السعودية، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض والمؤتمرات المختلفة لتوزيع مطبوعات الهيئة والتواصل مع الجمهور، والتجهيز والإعداد لنشر كتيبات جديدة وتوزيعها بالتعاون مع الأشخاص المرخص لهم.