​أقرت هيئة السوق المالية السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) ضمن فئات المستثمرين المؤهلين، وذلك ابتداءً من الرابع عشر من ربيع الآخر 1439 هـ الموافق الأول من يناير 2018م.

وأوضح معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية "2030" وإلى تنظيم السوق المالية وتطويرها وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد معاليه أن هذه الخطوة أيضاً تتسق مع المنهجية التي تتبعها الهيئة في العمل على فتح السوق المالية – الرئيسية والموازية – للاستثمار الأجنبي والتي تقوم على مبدأ التدرج  ومعاملة المستثمر الأجنبي بنفس معاملة المستثمر السعودي في تمكينه من الاستثمار المباشر في السوق الموازية (نمو) دون أن يتطلب ذلك أن يكون مستثمراً أجنبياً مؤهلاً (QFI)، بهدف إتاحة الاستثمار في هذه السوق لفئات إضافية من المستثمرين. ومن الجدير بالذكر أن شروط التأهيل في السوق الموازية ستكون مطلوبة من المستثمرين الأجانب أسوةً بالمستثمرين السعوديين.

وأشار معالي الأستاذ محمد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جملة التحسينات التي تقوم بها هيئة السوق المالية لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بهدف جعلها سوقاً رائدةً في المنطقة؛ إذ فتحت هيئة السوق المالية لأول مرة للمستثمرين الأجانب المؤسساتيين في عام 2015م، وتلا ذلك عدة تحديثات تهدف إلى تسهيل استثمار المستثمرين الأجانب في السوق المالية. كذلك وقعت الهيئة مؤخراً مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ترمي إلى وضع إطار عمل بين الجهتين لإعداد مفاهيم تختص بتملك المستثمرين الأجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

ومن الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية أصدرت دليلاً استرشادياً لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية (نمو)، يهدف إلى توضيح آلية استثمار هذه الشريحة من المستثمرين في السوق الموازية والقيود المتعلقة بذلك.

يشار إلى أن الفئات التي يحق لها المشاركة في السوق الموازية (نمو)، منذ إطلاقه بتاريخ التاسع والعشرين من جمادى الأولى 1438هـ الموافق السادس والعشرين من فبراير 2017م، شملت المستثمرين الأجانب المؤهلين والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات المبادلة، إلا أن الدليل الاسترشادي ضمّن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب غير المقيمين الذين يستوفون المعايير المنصوص عليها في تعريف المستثمر المؤهل الوارد في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية من جملة الأجانب غير المقيمين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الموازية (نمو). حيث تتضمن معايير أهلية الشخص الطبيعي أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو أن يتجاوز متوسط حجم محفظة أوراقه المالية عشرة ملايين ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة بمجال أعمال الأوراق المالية ومعتمدة من الهيئة أو من جهة معترف بها دولياً.

ويمكن الاطلاع على الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي:

 الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية

كما يمكن الاطلاع على قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية على موقع الهيئة من خلال الرابط الآتي:

 قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية