​أكدت هيئة السوق المالية أن التوجه لرفع نسبة التخصيص للمستثمر المؤسسي في الاكتتابات الأولية بجميع فئاته من صناديق استثمار عامة وغيرها يأتي تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية التي تسعى من خلالها إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي في السوق المالية، وذلك إدراكاً من الهيئة للفوائد العديدة المرجوة من وجود هذه الفئة من المستثمرين لتطوير السوق المالية، الذي يعد أحد مهام هيئة السوق المالية التي نص عليها نظام السوق المالية. حيث تتميز الأسواق التي يوجد بها شريحة واسعة من فئة المستثمر المؤسسي بانخفاض مستوى التذبذب وارتفاع مستوى الكفاءة في أسواقها. كما أن ارتفاع تملك المستثمر المؤسسي لحصص استراتيجية في الشركات المستثمر بها يدعم ممارسات الحوكمة في تلك الشركات وزيادة شفافيتها، وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل هيمنة المستثمرين الأفراد.

وحرصاً من الهيئة على زيادة فرص مشاركة الأفراد في الاكتتابات الأولية، فقد أعطيت صناديق الاستثمار العامة الموجهة للأفراد الأولوية في التخصيص بحيث تكون حصتها ما نسبته 90% من الحصة الموجهة للمؤسسات. أي أن هذه الأسهم التي خصصت للصناديق العامة مملوكة عملياً من قبل المستثمرين الأفراد.

ويأتي توجه هيئة السوق المالية إلى رفع نسبة التخصيص لصناديق الاستثمار العامة حرصاً منها على زيادة فرص المشاركة في الاكتتابات العامة لعموم المستثمرين من الأفراد عن طريق قنوات متخصصة ومرخصة من قبل هيئة السوق المالية تدار بشكل مهني ولديها إدراك أعلى للمخاطر المرتبطة بالاستثمار، وفي نفس الوقت تحقيق هدف أسمى وهو تنمية ثقافة الادخار في المجتمع من خلال تشجيعهم، بشكل غير مباشر، على الاشتراك في  صناديق الاستثمار العامة.

كما أكدت الهيئة أن تطبيق هذه المبادرة التي بدأ نفادها من العام الجاري، لن يصاحبه بتطبيق إجراءات للحد من بيع مدراء الصناديق للأسهم التي خصصت لها، حيث أن الهيئة ترى أن قرار البيع من عدمه يرجع لرؤية مدير الصندوق لعدالة السعر السوقي للشركة وتقديره لمستقبلها بما يخدم المصلحة العامة لحملة الوحدات من المستثمرين في الصندوق،  وأن تقييد صلاحية مدير الصندوق في البيع لا يتماشى مع الممارسات الدولية في هذا الجانب، كما أنه سيحد من وجود جهات تساعد في تحقيق التوازن السعري في حالات ارتفاع الورقة المالية إلى أكثر من سعرها العادل. وتشير الهيئة إلى أن تصرفات مدراء الصناديق بيعاً وشراءً تخضع للائحة سلوكيات السوق كأي متداول في السوق.