استمراراً لدور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وسعياً منها إلى تعزيز الثقة في السوق المالية، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية لتكون نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها، وذلك بعد أن نشرت الهيئة في وقت سابق مسودة التعليمات على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حيالها لمدة (30) يومًا تقويميًا.

وتهدف تعليمات الحسابات الاستثمارية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 25/6/1437هـ الموافق 3/4/2016م إلى تنظيم فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها من قبل الأشخاص المرخص لهم في ممارسة أنشطة التعامل أو الإدارة أو الحفظ، وإلى تحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة بالحسابات الاستثمارية.

وجاءت تعديلات تعليمات الحسابات الاستثمارية بهدف التمكين الإلكتروني لعملية فتح الحسابات الاستثمارية، وتيسير إجراءات فتح وتشغيل وإقفال الحسابات الاستثمارية بما يتسق مع المتطلبات النظامية والرقابية والإشرافية ذات الصلة، مع المحافظة على الحماية اللازمة للمستثمرين. وتأتي هذه الخطوة  ضمن تنفيذ لمبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة المتوافقة مع برنامج (تطوير القطاع المالي) أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030).

وأوضحت الهيئة أنها درست بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها أثناء مرحلة استطلاع مرئيات العموم لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للتعديلات على تعليمات الحسابات الاستثمارية، وبما يتوافق مع أهداف الهيئة.‏

ومن أبرز تلك التعديلات تمكين الأشخاص المرخص لهم من التحقق من صحة المستندات والمعلومات والبيانات التي تقدم لغرض فتح الحساب الاستثماري باستخدام مستندات أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق ومستقل، مما يشمل تمكين التحقق باستخدام الأنظمة الإلكترونية الموثوقة التي توفر خاصية الارتباط الإلكتروني مع بيانات الجهات الرسمية.

كما تضمنت التعديلات إلغاء متطلب الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بفتح الحسابات الاستثمارية لبعض فئات المستثمرين، وإلغاء متطلب مصادقة السفارة السعودية في دولة الشركة الخليجية ووزارة الخارجية في المملكة على المستندات التي يقدمها مندوب الشركة الخليجية عند فتح الحسابات الاستثمارية للشركات الخليجية، وتعديل قائمة المستندات المطلوبة لفتح حساب استثماري لشركة سعودية أو شركة من دول مجلس التعاون أو لمستثمر أجنبي مؤهل أو لصناديق الاستثمار المؤسسة في المملكة أو في دول مجلس التعاون لتكون على نحو استرشادي.

كما أوضحت الهيئة في إعلانها أن قرار مجلس الهيئة الصادر باعتماد تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية تضمن إلغاء قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، وذلك بعد مراجعتها في ضوء صدور نظام مكافحة غسل الأموال بموجب المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 5/2/1439هـ ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12/2/1439هـ.

وأوضحت الهيئة أنها تعمل على إعداد دليل استرشادي لتطبيق أحكام نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك ليستعين به الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة في الالتزام في تطبيق أحكامها.

ويمكن الاطلاع على تعليمات الحسابات الاستثمارية المعدلة من خلال الرابط الآتي:

تعليمات الحسابات الاستثمارية ​