أوضحت هيئة السوق المالية أنها لاحظت فتح حسابات بأسماء وسطاء خليجيين لصالح عملائهم لتداول الأسهم في السوق المحلية السعودية وتملكها، وبدارسة الموضوع صدر قرار مجلس هيئة السوق المالية في التاسع من سبتمبر 2015 المتضمن وجوب قيام الشخص المرخص له بفتح المحفظة الاستثمارية باسم العميل وليس باسم الوسيط الخليجي أو غيره.
وأكدت الهيئة على الأشخاص المرخص لهم بضرورة الالتزام بمضمون قرار مجلس الهيئة الصادر في 24 سبتمبر 2007 الخاص بالمساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية (طبيعيين واعتباريين) والمواطنين السعوديين في مجال تملك الأسهم المدرجة في السوق وتداولها، والمعلن مضمونه على موقعي هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية "تداول" الإلكترونيين.
كما أوضحت الهيئة أنه يمكن للمستثمر الاجنبي غير المقيم الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق عن طريق اتفاقيات المبادلة أو صناديق الاستثمار او وفقا للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
