أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن اعتماد التعديلات على لائحة حوكمة الشركات، وذلك بعد أن نشرت الهيئة في وقت سابق التعديلات المقترحة على موقعها الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حيالها. وأوضحت الهيئة أنها درست جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها من المستثمرين والمهتمين والمختصين، حيث نشرت الهيئة لائحة حوكمة الشركات المعدلة على موقعها الإلكتروني، وستكون هذه التعديلات نافذة اعتباراً من تاريخ نشرها.

وتتمثل التعديلات التي أجريت على لائحة حوكمة الشركات في تعديل تعريف (الأقارب أو صلة القرابة) الوارد في المادة الأولى من اللائحة، بالإضافة إلى تحديد المبالغ المالية التي يتقاضاها عضو مجلس الإدارة المستقل من الشركة ولا تعد منافية لاستقلاليته، وتحويل الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة من كونها فقرة استرشادية إلى فقرة إلزامية ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 1/1/2019م، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة العشرين متعلقة بتحديد المصلحة التي لا تنافي استقلالية عضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل الفقرة (3) من المادة السادسة والأربعين من اللائحة بما يوضح وجوب قيام مجلس الإدارة بالتحقق من منافسة عضو المجلس لأعمال الشركة أو منافستها في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وفقاً للضوابط المقرة من مجلس الإدارة، إضافة إلى تعديلات أخرى تتعلق بالمادة الثالثة والتسعين المتعلقة بإفصاحات كبار التنفيذيين.

وذكرت الهيئة أنها أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات العالمية المتبعة عند العمل على هذه التعديلات رغبة في تعزيز استقرار شركات المساهمة المدرجة وتطوير مبادئ الحوكمة فيها، كما روعي عند إعدادها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة، حيث وردت عدة مرئيات تضمنت طلب إعطاء الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة، وبناء عليه ستكون الفقرة الفرعية (10) من الفقرة (ج) من المادة العشرين من اللائحة نافذة ابتداءً من دورة مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة التي تكون بعد تاريخ 1/1/2019م.

و يمكن الاطلاع على لائحة حوكمة الشركات المعدلة من خلال الرابط الآتي:

لائحة حوكمة الشركات