سعياً من هيئة السوق المالية إلى تطوير السوق المالية في المملكة، وتنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وذلك من خلال إصدار اللوائح التنفيذية والقواعد المنظمة للسوق المالية في المملكة العربية السعودية، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) بتاريخ ‏‏2/6/1424هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره رقم (1-38-2016) وتاريخ 22/6/1437هـ الموافق 31/3/2016م القاضي باعتماد قواعد التسجيل والإدراج المعدلة، وأن يُعمل بالقواعد المعدلة من تاريخ نشرها. 

 وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم الطرح العام للأوراق المالية وتسجيلها وقبول إدراجها في المملكة، وتم عند تعديل القواعد دراسة أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الجانب وبما يحقق الأهداف المرجوة، كما روعي عند تعديلها استقصاء مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين لدى الجهات والأطراف ذات العلاقة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن الجهود والمبادرات المختلفة لتطوير السوق المالية في المملكة. ومن أبرز تلك المبادرات التي تسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة هي تطوير لوائح الهيئة التنفيذية وتطبيق أحكام النظام وذلك من خلال المشروع المشترك القائم حالياً بين الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لفصل المهام والاختصاصات بينهما وفقاً لأحكام نظام السوق المالية ذات العلاقة، حيث ستقوم فرق العمل المشكلة لذلك الغرض في المرحلة القادمة من المشروع بمراجعة جميع اللوائح التنفيذية والسياسات وإجراءات العمل الداخلية لدى كلتا الجهتين لتحقيق الأهداف المنشودة بإذن الله.

ويمكن الاطلاع على قواعد التسجيل والإدراج المعدلة على موقع الهيئة من خلال الرابط ​