البيئة التنظيمية للسوق المالية

​هيئة السوق المالية

أنشئت هيئة السوق المالية بموجب نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 و تاريخ 2/6/1424 هـ الموافق 31/7/2003 م لتكون الجهة المسئولة عن تنظيم سوق الأوراق المالية في المملكة و تطويره و الأشراف عليه وهي هيئة حكومية تتمتع بشخصيةٍ اعتباريةٍ واستقلالٍ ماليٍ وإداري، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.  و تغطي اللوائح والأنظمة الصادرة من قبل هيئة السوق المالية جميع الجوانب النظامية المتعلقة بسوق الاوراق المالية في المملكة العربية السعودية، وتنسجم هذه اللوائح والأنظمة مع الممارسات المتبعة في أسواق المال العالمية.

المسئوليات و المهام

تتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق.

صلاحيات الهيئة

تتمتع الهيئة بالصلاحيات التالية:

  • تنظيم وتطوير السوق المالية، وتنمية وتطوير أساليب الأجهزة والجهات العاملة في تداول الأوراق المالية.
  • حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة التي تنطوي على احتيال أو خداع أو غش أو تلاعب، أو التداول بناءً على معلومات داخلية.
  • العمل على تحقيق العدالة، والكفاءة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.
  • تطوير الضوابط التي تحد من المخاطر المرتبطة بتعاملات الأوراق المالية.
  • تطوير وتنظيم ومراقبة إصدار وتداول الأوراق المالية.
  • تنظيم ومراقبة أنشطة الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية.
  • تنظيم ومراقبة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها.

مجلس إدارة هيئة السوق المالية

تم إعادة تكوين مجلس هيئة السوق المالية بموجب الأمر الملكي رقم أ /78 وتاريخ 1430/5/19 هـ ، ليمارس دوراً رئيسياً في إدارة وتنظيم هيئة السوق المالية.  وبناءً على المادة السابعة من نظام السوق المالية يتكون مجلس هيئة السوق المالية من خمسة أعضاء متفرغين على أن يكونوا أشخاصاً طبيعيين سعوديين ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويتم تعيينهم بموجب أمر ملكي لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. و يباشر المجلس جميع الصلاحيات المنوطة بالهيئة وفقاً لأحكام نظام السوق المالية . ويحدد المجلس كيفية تنظيم وظائف الهيئة ومهماتها وأعمالها وتوزيعها بين إدارتها وأقسامها الأخرى . .

ولمراعاة العدالة والشفافية، يلتزم أعضاء المجلس وموظفي الهيئة جميعاً بالإفصاح عن الأوراق المالية التي يملكونها أو تقع تحت تصرفهم أو تحت تصرف أحد أقربائهم. كما يُحظر على أعضاء المجلس وموظفي الهيئة تقديم المشورة للهيئات الأخرى، سواء العامة أو الخاصة.

    • معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز  رئيساً
    • سعادة الأستاذ يوسف بن حمد البليهد  نائباً للرئيس
    • سعادة الأستاذ أحمد بن راجح الراجح  عضواً
    • سعادة الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود  عضواً
    • سعادة الأستاذ خالد بن محمد الصليع  عضواً

شركة السوق المالية السعودية (تداول)

شركة السوق المالية السعودية (تداول) هي سوق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، والجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في تداول الأوراق المالية. ويجري التداول بيعاً وشراء في الأوراق المالية المدرجة في السوق عن طريق وسطاء مرخصين. ونص نظام السوق المالية على أن تكون تداول شركة مساهمة يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يرشحهم رئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويتم تعيينهم بقرار صادر من مجلس الوزراء. كما يقوم مدير تنفيذي يعيِّنه مجلس إدارة السوق- بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة - بإدارة العمليات اليومية في السوق. ولمنع ظهور أي تضارب في المصالح، فإن المدير التنفيذي لا يحق له الاستثمار في أي منشأة وساطة تقوم بعمليات في السوق أو العمل لأي جهة حكومية أخرى أو مؤسسة تجارية.  وتضطلع تداول بأربع مسؤوليات رئيسية هي:

  • التأكد من عدالة متطلبات الإدراج وكفايتها وشفافيتها، وقواعد التداول ، وآلياته الفنية، ومعلومات الأوراق المالية المدرجة أسهمها في السوق.
  • توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة ذات كفاية للتسوية والمقاصة من خلال مركز إيداع الأوراق المالية.
  • وضع معايير مهنية للوسطاء ووكلائهم.
  • التحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء من خلال المراجعة الدورية لمدى التزامهم بمعايير كفاية رأس المال، ووضع الترتيبات المناسبة لحماية الأموال والأوراق المالية المودعة لدى شركات الوساطة.

لجنة الفصل في المنازعات المالية

نصت المادة الخامسة والعشرون من نظام السوق المالية على أن تقوم الهيئة بإنشاء لجنة تسمى "لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية" تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما في الحق العام والحق الخاص. ويكون لها جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى ، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود , وإصدار القرارات ، وفرض العقوبات ، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق. ومن بين اختصاصات اللجنة النظر في التظلمات من القرارات أو الإجراءات التي تتخذها هيئة السوق المالية أو تلك التي تسببت في إحداث خسائر للمستثمرين بسبب مخالفة نظام السوق المالية.

الأشخاص المرخص لهم

أي شخص  مرخص له  من هيئة السوق المالية لممارسة أعمال الأوراق المالية.

حماية المستثمرين

تعد حماية المستثمرين من أهم المسؤوليات الموكلة إلى هيئة السوق المالية. وتحقق الهيئة هذه الحماية من خلال ما تضعه وتطبقه من لوائح وقواعد لتنظيم سوق الأوراق المالية. ويجري وضع الإطار العام لهذه اللوائح والقواعد لضمان توفر سوق عادل يعمل على الحد من المخاطر التي تحيط بتعاملات المتداولين فيه. وإضافة لوضع هذا الإطار التنظيمي، والعمل على تطويره، تسعى هيئة السوق المالية إلى حماية المستثمرين من الممارسات التي قد تنطوي على احتيال، أو غش، أو تلاعب، أو تدليس، أو التداول بناء على معلومات داخلية. ويتحقق هذا بالمراقبة الدقيقة واليقظة لمصدري الأوراق المالية، والأشخاص المرخص لهم، والتداولات في السوق بشكل عام. كما يعد توفير المعلومات للجمهور من العناصر الرئيسية لحماية المستثمرين. لذا تلزم هيئة السوق المالية الجميع بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية ومصدريها، والمعلومات المتعلقة بالقوائم المالية والتطورات الجوهرية، والمعلومات المهمة لنشرات إصدار طرح الورقة المالية. ويساعد إطّلاع المستثمرين على مصادر المعلومات في حمايتهم من خلال توفير البيئة المحفزة لاتخاذ القرار الاستثماري الحكيم.  ومن الطرق الأخرى التي تحمي بها هيئة السوق المالية المستثمرين وضع حد أعلى للعمولة التي يتقاضاها الوسطاء من عملائهم، وتنظيم الرسوم والتكاليف الأخرى التي تفرضها شركة السوق المالية السعودية (تداول) ومركز الإيداع.