​سوق الطرح الأولي

عندما تقوم شركة بإصدار أسهم وتبيعها لغير المؤسسين فهي بذلك تقوم بتحويل الشركة من ملكية خاصة إلى ملكية عامة من خلال عملية يطلق عليها الطرح العام الأولي. و هناك أسباب عدة لإقدام الشركات على الطرح الأولي، أهمها الرغبة في توفير مصدر لتمويل نمو الشركة المستقبلي، أو الرغبة في توفير السيولة لمساهمي الشركة الأصليين.

وخلال عملية الطرح العام تحصل الشركة المصدرة للأسهم أو المالكون لها على العوائد المترتبة من بيع الأسهم. وبعد إتمام عملية الطرح لا تحصل الشركة على أي دخل من تداول أسهمها.

وتعمل الشركة قبل عملية الطرح الأولي مع متعهد للتغطية، والذي غالباً ما يكون بنكاً استثمارياً، يقوم نظير رسوم محددة بالموافقة على التعهد بشراء كافة الأسهم عند سعر محدد، ويتكفل بعد ذلك ببيعها . ويقوم عادة متعهد التغطية بالعمل مع مستشار مالي لتحديد سعر طرح السهم، ويتم ذلك بعد تقييم أصول وخصوم ومستقبل الشركة، كما يقومان بتحديد كمية الأسهم التي يراد طرحها للعموم عند ذلك السعر.

ومن أساليب الاكتتاب حديثة التطبيق في هيئة السوق المالية ما يعرف بـ (Book Building) أو بناء سجل أوامر الاكتتاب، وهو من أكثر الاساليب تطبيق في تسعير وبيع الإصدارات الأولية في الأسواق المالية العالمية. حيث يساهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب مما يزيد كفاءة السوق المالية واستقرارها. تعتمد آلية هذا الأسلوب على أن يقوم المستشار المالي للشركة المطروحة للاكتتاب العام بدعوة مستثمرين من المؤسسات للمشاركة في الاكتتاب وفق نسبة محددة من الطرح، وبناء على حجم الطلب والأسعار المقدمة من المؤسسات يتم تحديد سعر الطرح العام للمكتتبين.

السوق الثانوية

يتم إعادة بيع و شراء الاسهم و أدوات الدين العام من خلال السوق الثانوية بناء على عدة عوامل من اهمها: ربحية الشركة المصدرة للسهم بالنسبة للأسهم و معدلات الفائدة بالنسبة لأدوات الدين. تعد الأسهم أكثر الطرق شيوعاً لاستثمار المدخرات. ويتيح المستثمر لنفسه فرصاً للحصول على عوائد جيدة عندما يستثمر بنجاح في الأسهم. غير أن الاستثمار في هذا المجال يتطلب معرفة و إستراتيجيات معينة للاستثمار وفهم آليات عمل أسواق المال، إضافة إلى فهم عدد من العوامل الأخرى ذات العلاقة.

الأسهم

هي عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة. و يصبح الفرد من حملة الأسهم في شركة بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون  مشاركاً في نجاحها أو فشلها المالي. و يختار المستثمر الاستثمار في سهم شركة من الشركات لتوقعه بحدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها. وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن "أسهم النمو"، بينما تسمى الأسهم التي تدفع أرباحاً كبيرة منتظمة لمساهميها "أسهم العوائد".

وغالباً ما ترتفع أسعار الأسهم أو تنخفض استجابةً لقوى العرض والطلب في السوق، مما قد يفقدها جزءاً من قيمتها خصوصاً في المدى القصير. و تكرر تغير أسعار الأسهم وتسارع وتيرة ذلك التغير يحددان حدة التذبذب للسهم. ورغم أن الأسهم قد تُعرِّض صاحبها لاحتمالات أقوى لخسارة رأس ماله أو جزء منه مقارنة بغيرها من المجالات الاستثمارية، إلا أنها في الوقت نفسه توفِّر فرصاً جيدة للحصول على عوائد مجزية على الاستثمار.

وعند امتلاك المستثمر لسهم في شركة يكون له حق الرأي فيما تقوم به من أعمال، ويكون ذلك بشكل يتناسب مع حجم ملكيته في الشركة. و يحق لكل مساهم التصويت على القرارات الرئيسية المتعلقة بالسياسات العامة للشركة، مثل قرار طرح الشركة أسهماً إضافية في السوق، أو اندماجها مع شركة أخرى... ونحو ذلك. وعادة ما تعقد الشركات اجتماعات سنوية (الجمعية العامة) يتمكن المساهمون فيها من المناقشة والتصويت على مستقبل الشركة.

و تصدر الشركات أحياناً أصنافاً متعددة من الأسهم، بمسميات مختلفة، وقد تقوم بإدراج هذه الأسهم المصدرة في أسواق متعددة. وتُقيّد بعض الأسهم المصدرة بملكية جزئية في فرع من فروع الشركة، أو بملكية في شركة تابعة؛ و قد تُفرَض على بعض هذه الأسهم المصدرة سياسات خاصة بتوزيع الأرباح، أو الحد من الحق في التصويت، أو حتى الحد من البيع عند أسعار معينة.

من سمات الأسهم

تسمى الأسهم التي تمنح أرباحاً بشكل دوري للمستثمرين "أسهم عوائد". و يقابلها "أسهم النمو" التي تمنح أرباحاً قليلة أو لا تمنح أرباحاً البتة، إنما تعمد إلى إعادة استثمار أرباحها المتراكمة. ومن سمات الاستثمار في الأسهم أنها تتيح للمستثمر تحديد واختيار نوعية الأسهم التي تتناسب واستراتيجيته وأهدافه الاستثمارية