انطلاقاً من أهداف الهيئة الاستراتيجية في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ونظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/01/1437هـ، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن نشر مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 26/7/1442هـ الموافق 10/3/2021م.
وتهدف التعديلات المقترحة في المشروع إلى تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وتطوير الأحكام المنظمة لعوارض استقلال أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
وتتمثل أبز العناصر الرئيسية للمشروع في الآتي:
أ) تحويل المواد الآتية من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية بهدف تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية:
- المادة السادسة والسبعين المتعلقة بتكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية.
- المادة السابعة والسبعين المتعلقة بخطة المراجعة الداخلية.
- المادة الثامنة والسبعين المتعلقة بتقرير المراجعة الداخلية.
ب) تعديل المادة التاسعة والثلاثين من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشمل تدريب وتأهيل أعضاء اللجان المشكلة بموجب لائحة حوكمة الشركات.
ج) تعديل الفقرة (ج) من المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات من خلال بيان الحالات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي تعد من منافيات الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل نطاق تعريف مصطلح " الأقارب أو صلة القرابة" وذلك لغرض تنفيذ المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بعوارض الاستقلال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.
ويسر الهيئة أن تتلقى ببالغ الشكر والتقدير آراء المهتمين والمعنيين وملاحظاتهم من خلال النموذج المخصص لذلك عبر البريد الكتروني:
(Laws.Regulations@cma.org.sa).
وستكون جميع الآراء والملاحظات محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع.
ويمكن الاطلاع على المشروع من خلال الرابط الآتي:
مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات
نموذج تقديم المرئيات
