​ربح السهم

ليس سراً أن معظم المساهمين ، إن لم يكن جميعهم ، يريدون الاستثمار في الشركات التي تحقق أرباحاً أعلى، أو التي لديها القدرة على تحقيق ذلك في المستقبل. لذا فمن الطبيعي القول بأن أكثر الطرق شيوعاً في تقييم الشركات هو النظر في أرباحها.

ويمثِّل ربح السهم الحصة العائدة للمساهمين من صافي ربح الشركة عن كل سهم إذا ما وزعت الشركة صافي ربحها على شكل أرباح. ويتم احتساب ربح السهم بقسمة صافي ربح الشركة على عدد الأسهم المصدرة.

فعلى سبيل المثال، إذا افترضنا أن صافي ربح الشركة هو 100 مليون ريال في ربع سنوي واحد، وأن لديها 50 مليون سهم مصدر، فإن ربح السهم الواحد هو ريالان (100 مليون ÷ 50 مليون = 2).

صافي ربح الشركة ÷ عدد الاسهم المصدرة = ربح السهم

غير أنه لو وزعت الشركة صافي ربحها بالكامل على المستثمرين، فلن تتمكن من التوسع من خلال استثمارات مستقبلية. ولذلك تحتفظ الشركة بجزء من صافي ربحها وتعيد استثماره، ويطلق على هذا الجزء من الأرباح المبقاة و الاحتياطيات، وجرت العادة عندما تبلغ الشركة درجة من الاستقرار، ويتوفر لها الاحتياطيات المناسبة أن يصدر مجلس إدارتها قراراً بتوزيع جزء منه على حملة الأسهم.

فهم النسب المحاسبية

تستخدم النسب لقياس الحجم النسبي لأي عددين. ورغم أن بعض المساهمين يعتقد بأن النسب (المؤشرات)المحاسبية المالية المعقدة هي مفيدة فقط للمحللين الماليين والمساهمين ذوي الخبرة، إلا أن هذا الأمر ليس صحيحاً، خصوصاً إذا أخذ بعين الاعتبار كمية المعلومات المالية الخاصة بالشركات والمتوافرة حالياً على شبكة الإنترنت وموقع تداول. وتزود النسب المالية المحاسبية المستثمِر بوسيلة بسيطة وسريعة للحكم على أداء الشركة المالي خلال مدة زمنية معينة. كما يمكن استخدام تلك النسب للمقارنة بين أداء الشركات في القطاع نفسه أو مقارنتها بمتوسط أداء الشركات في السوق. ومع وجود العديد من هذه النسب أو المؤشرات عند المحللين، إلا أن معظمها يُعبر عنها إما في شكل نسب مئوية (%) أو مضاعف رقمي. ومن المؤكد أن هناك أرقاماً كثيرة تسهم في شرح أداء الشركة المالي، علاوة على القطاع الذي تعمل فيه الشركة بشكلٍ عام. ومن ثم فإن جزءاً من العملية المستخدمة لتحديد قيمة السهم العادلة يتركز في دراسة هذه الأرقام وتحديد أكثرها فائدة لقياس أداء الشركة أو القطاع. إن تقييم الأسهم أو حتى التأكد من قيمها الحالية العادلة أمر صعب بعض الشيء، بخلاف الأصول العينية من الممتلكات غير المنقولة أو الأصول الملموسة. فعلى سبيل المثال، يمكنك تقدير سعر بيع عادل لسيارة حديثة بمجرد النظر إليها، لكن هل سعر بيع السهم في المقابل يعكس قيمته الحقيقة؟ إن الإجابة على هذا السؤال أمر معقد جداً نظراً لتعدد العوامل المؤثرة التي لا يمكن قياسها بشكلٍ كامل أو على الأقل ترجمتها إلى أرقام. فمثلاً، يتم إدراج مستويات النمو المتوقعة للشركة في السعر المطلوب لسهمها، لأن الشركات التي لها مستقبل نمو قوي في الأرباح تتفوق أسعارها على الأخرى التي يُتنبأ لها بمستويات نمو متواضعة. غير أننا من خلال فهمنا للنسب المحاسبية المالية يمكننا أن نمهِّد الطريق لحكم أفضل على سعر سهم الشركة وما إذا كان مبالغاً في قيمته من عدمه. وحيث أن الشركات تتباين بالنسبة لأعمالها والخدمات التي تقدمها وفقاً لاختلاف قطاعاتها، فإن بعض النسب المالية تصبح أكثر مصداقية في وصف أداء قطاع مقارنةً بغيره من القطاعات. فمثلاً، قد تفسر إحدى النسب المالية بالتفصيل أداء الشركات المصرفية، بينما لا يعطي استخدامها الوضوح نفسه فيما يتعلق بالشركات الزراعية.