تطورتْ صناعة الصناديق الاستثمارية حتى صار يديرها مديرون مُحترفون لديهم مهارات خاصة في اختيار الوسائل الاستثمارية الملائمة التي يتوقعون لها أداءً متميزاً. وقد نشأ في هذه الصناعة أسلوبان لإدارة هذه الصناديق؛ أحدهما يُعرَف بأسلوب «الإدارة غير النشيطة أو السلبية» ويُعرَفُ الآخر بأسلوب «الإدارة النشيطة أو الإيجابية»، ويمكن التفريق بين الأسلوبين بما يلي:
- أسلوب الإدارة غير النشيط: توزَّع وِفقه المبالغ المالية المُستثمَرة في الصندوق على عددٍ كبير من أسهم قطاع واحد أو تتوسع لتشمل أسهم جميع قطاعات السوق وذلك محاكاةً لحركة مؤشر ذلك القطاع أو مؤشر السوق الكلي أو أيّ مؤشر آخر مبتكر، كالاستثمار مثلاً في أسهم مؤشر الصناعة، مما يعني قيام مدير الصندوق بالاستثمار في كل أسهم الشركات الصناعية بحيث تكون نسب الأسهم في محفظة الصندوق مطابقة إلى حد ما لنسب الأسهم في المؤشر. وتُعد الصناديق الخاصة بالمؤشرات أمثلة على استراتيجيات الإدارة السلبية للصناديق، التي لا يحاول فيها مدير الصندوق أن يتجاوز أداء الصندوق أداء المؤشر المعني. ولهذا السبب، يتميز هذا الأسلوب من الإدارة بشكل عام بانخفاض تكاليف الرسوم الإدارية التي يقتطعها مدير الصندوق مقابل أتعابه.
- أسلوب الإدارة النشيطة أو الإيجابية: يقوم على أساس توظيف مهارات مدير الصندوق في التأثير الإيجابي في أداء صندوقه لتحقيق عوائد تفوق العوائد المتحققة من الاستثمار في مؤشرات السوق. ويحاول مديرو الصناديق التنبؤ باتجاهات الأسواق وتغيير نسب تملُّكهم وفقاً لذلك. لذا يغِّير مديرو الصناديق وسائلهم الاستثمارية داخل الصندوق تغييراً متواصلاً مما يحتِّم إعادة تشكيل الأسهم أو القطاعات أو تغيير نسب التملُّك فيها، وذلك بحسب استقرائهم لمستقبل المناخ الاستثماري في السوق الذي يعمل فيه الصندوق، وهذا ما يفسر الارتفاع النسبي لتكاليف الإدارة في الصناديق التي تتبع هذا الأسلوب.
