أعدت هذه الدراسة استشعاراً من الهيئة بالدور المنوط بها في حماية المستثمرين والاستمرار في تقديم الدعم والتعريف بفرص التعويض للمتضررين في السوق المالية. وبناءً عليه، سعى فريق الدراسة في هذا المستند إلى بحث موضوع الفرص الحالية لتعويض المتضررين في السوق المالية السعودي وسبُل تحسينها من خلال مراجعة الأنظمة واللوائح والقواعد الصادرة في نطاق التعويضات، والوسائل المستخدمة، والنظر في الفجوات التي يمكن تسليط الضوء عليها كنقاط مناقشة لزيادة فرص التعويض عن الأضرار.
