اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السماح لمؤسسات السوق المالية بفتح "حسابات مجمعة" لعملائهم، وذلك من خلال تعديل إحدى مواد لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية والمتعلقة بتمكين تسجيل أو تدوين الأوراق المالية للعميل باسم مؤسسة السوق المالية ووضع الأحكام المنظمة لذلك، على أن يتم العمل بهما ابتداءً من تاريخ نشرهما.

وجاء اعتماد التعديلات من قبل المجلس بهدف تطوير آليات التداول المتاحة في السوق المالية السعودية وتحفيز الاستثمار، إضافة إلى رفع جاذبية السوق وكفاءتها، من خلال إتاحة فتح الحسابات المجمعة (Omnibus Accounts)، وهو حساب يسجل باسم مؤسسة سوق مالية تتولى فتحه مؤسسة السوق المالية للقيام بنشاطات حفظ الأوراق المالية (أمين حفظ)، ويتضمن هذا الحساب عدداً من عملاء مؤسسة السوق المالية (المستفيدين) والتي تكون مسؤولة عن إدارة ومتابعة الحساب والتعامل فيه نيابة عن المستفيدين.

وستكون أدوار مؤسسة السوق المالية فاعلة بشكل أكبر من خلال التعديل المعتمد، إذ ستكون المؤسسة مسؤولة عن الاحتفاظ بسجلات العملاء تحت كل حساب مجمع وتفاصيل الملكية الفردية لكل مستفيد والحصول على موافقة المستفيدين الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصولهم باسم مؤسسة السوق المالية والإفصاح عن أي مخاطر قد تنشأ من ذلك.

وتضمّن مشروع الإطار التنظيمي المعتمد أحكاماً في شأن احتفاظ مؤسسات السوق المالية بسجلات وحسابات منفصلة تمكنها من التمييز بين أصولها وأصول كل عميل منضم إلى الحساب المجمع بشكل منفصل، وذلك لتعزيز حماية أصول العملاء.

ويأتي قرار المجلس باعتماد هذه التعديلات ذلك بعد أن نشرت الهيئة في الثالث من يوليو 2024 مشروع الإطار التنظيمي لـ "الحسابات المجمعة" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع) وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله.

ويمكن الاطلاع على لائحة مؤسسات السوق المالية، وتعليمات الحسابات الاستثمارية المُعدّلة من خلال الروابط الإلكترونية الآتية:

لائحة مؤسسات السوق المالية

تعليمات الحسابات الاستثمارية ​