أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2598/ل.س/2022م لعام 1444هـ) بتاريخ 10/01/1444هـ الموافق 08/08/2022م، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين ("المدعي الرئيس") ضد عدد من المدعى عليهم، منهم بعض كبار التنفيذيين في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، وهم كلاً من: بدر بن صالح بن حمود الطريفي، ومحمد حفني محمود ثابت، وخالد بن عمر بن محسن الكاف، وثامر بن محمد بن عبدالله الحوسني، وأحمد حسين علي عبدالنبي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، والصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (1997/ل.س/2020 لعام 1442هـ) وتاريخ 14/01/1442هـ الموافق 2/9/2020م،القاضي بإدانة المدعى عليهم المشار إليهم أعلاه، بمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل  بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة، وذلك بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014م، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات، حيث طلب المدعي الرئيس إلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة تلك المخالفات.

وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيداً لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (3831/ل/د2/2022م لعام 1443هـ)، بتاريخ 21/10/1443هـ الموافق 22/05/2022م، المتضمن إلزام المدعى عليهم (المشار إليهم أعلاه) متضامنين بدفع مبلغ مقداره (1,225,101,291.08) مليار ومئتان وخمسة وعشرون مليوناً ومئة وواحد ألف ومئتان وواحد وتسعون ريالاً وثمان هللات، وفقاً لاستحقاق كل مدعٍ منهم وعددهم (1045) ألف وخمسة وأربعون مدعياً، كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع مبلغ مقداره (12,000) اثنى عشر ألف ريال، للمدعي الرئيس تعويضاً عن أتعاب المحاماة.

للاطلاع على تفاصيل اعلان الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية

وتود الهيئة في هذا الصدد التأكيد على أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.